تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المعتقلين على ذمة عدد من القضايا بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب لتأجيل نظر المحاكمات. 

 

جاء في مذكرة هيئة الدفاع التي يترأسها محمد الدماطي أنه تم اتهام العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضايا عديدة بعد 30 يونيو، وكان اللافت للنظر أن الجهات التنفيذية المتمثلة في السلطة الانقلابية لم تكتف فقط بقضية لكل عضو في الجماعة ولكن تم اتهام العديد منهم في أكثر من قضية. 

 

وقال: "على سبيل المثال تم اتهام الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة والدكتور محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي في تلك القضايا، وأشارت المذكرة إلى أنه "حيث إن هؤلاء الأعضاء متمسكون بذات هيئة الدفاع في كل القضايا المتهمين فيها ظلمًا وزورًا ، وهو الأمر الذي أجهد هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عنهم أثناء فترة الحبس الاحتياطي ونظر تجديدات الحبس والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة ثم جاءت مرحلة المحاكمات وازداد الأمر صعوبة بتخصيص دوائر معينة لنظر هذه القضايا أطلق عليها دوائر الإرهاب الخاصة في سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء المصري على مستوى القطر".

 

وأكدت هيئة الدفاع من خلال المذكرة أن "استمرار هذا الوضع على هذه الوتيرة يمثل إخلالا جسيما بضمانات المحاكمات العادلة المنصفة، وإخلالا بحق الدفاع الذي لا يستطيع ملاحقة الإجراءات بهذه السرعة التي تمثل سابقة في تاريخ القضاء المصري. الأمر الذي ترى معه هيئة الدفاع وضع الأمر بين يدي رئيس الاستئناف لتدارك هذا الوضع الخطير حفاظًا على العدالة وحتى يستطيع أن يؤدي دوره في إبداء دفاع جدي حقيقي وحتى تتحقق العدالة المنصفة.

 

وأشارت الهيئة إلى أن منحها مهلة كافية لتأجيل القضايا هو المطلب الملح خاصة أن معظم الدوائر تنسق مع محكمة الاستئناف في منح التأجيلات نظرًا لارتباطها بالقاعات المتاحة".

 

وأضافت المذكرة أن "هذه الدوائر أصبحت تنعقد بشكل يومي صباحًا ومساءًا في حضور ذات المتهمين هيئة الدفاع وأصبح الجميع صباحًا بأكاديمية الشرطة ومساء بمعهد أمناء الشرطة وأصبحت التأجيلات شبه يومية وهو الأمر الذي لا تستطيع معه هيئة الدفاع ملاحقة إجراءات المحاكمة أو إبداء دفاع حقيقي يليق بمثل هذه المحاكمات". 

وتابعت "بل زاد على ذلك منع زيارة هيئة الدفاع للمتهمين في محبسهم بقرار من وزير الداخلية من 25 يناير 2014 وحتى الآن ولا يستطيع الدفاع التواصل معهم لترتيب أوجه دفاعهم، كما تم منع التواصل في قاعات المحكمة مع المتهمين نظرًا لوجود القفص الزجاجي الذي يمنع الصوت عن المتهمين إلا من خلال ميكرفون يتحكم فيه القاضي أثناء انعقاد الجلسة وهو الأمر الذي يرى معه الدفاع أنه لا يمثل المحاكمات العادلة التي تتاح فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه دفاعًا جديًا حقيقيًا". 

Facebook Comments