قالت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" بلندن إن كبار السن والمرضى المعتقلين داخل السجون المصرية يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، بالترافق مع الإهمال الطبي الذي تمارسه السلطات بحقهم، ما ساهم في وفاة 868 معتقلا في عهد الانقلاب العسكري.
"صبحي" و"بحر"
ووثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا؛ وفاة المعتقل المسن محمد صبحي (74 عاما) مع مطلع العام الحالي، مؤكدة أن “السلطات المصرية (الانقلابية) لم تراعِ كبَر سنِّه، وقامت باعتقاله في سبتمبر الماضي رغم تراجع وضعه الصحي بصورة كانت تستدعي رعاية طبية مستمرة”. وأوضحت المنظمة أن محمد صبحي نموذج للقتل المتعمد بعدما أصيب بمرض “الوذمة الرئوية”، وهو مرض تتراكم فيه السوائل على الرئتين، وهذا التراكم يؤدى إلى ضيق في التنفس، وقصور في عمل عضلة القلب، بالإضافة إلى إصابته بالدوالي، مشيرة إلى أنه “قضى داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول الزقازيق في محافظة الشرقية الذي عومل بداخله بطريقة لا إنسانية، بالإضافة إلى حرمانه من الأدوية والتي يشكل عدم الانتظام فيها خطر جسيم”.
كما وثقت إصابة المعتقل فاروق فتح الله بحر، بجلطة دماغية أدت إلى شلل كامل، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي.
وكشفت أن "بحر" يبلغ من العمر 74 عاما، وهو من مواليد محافظة أسوان، ومعتقل بسجن المنيا العمومي، حيث يقضي حكما بالحبس لمدة خمس سنوات تنتهي الشهر المقبل.
وفيات غير مفاجئة
وأشارت المنظمة إلى أن تعدد أخبار الوفيات المتتالية من السجون المصرية لا يعتبر مفاجئة، فمقار الاحتجاز المصرية تفتقر في هيكلها الإنشائي إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، ومن جهة أخرى تزايد عدد المعتقلين بصورة مفزعة تسبب في تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون داخلها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وطالبت الشبكة العربية؛ المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة لإعطاء ملف المعتقلين المصريين أولوية قصوى والتدخل لإنقاذ حياتهم ضرورة، محذرة من أن استمرار أوضاع الاحتجاز كما هي عليه سيؤدي إلى كارثة حقيقية داخل السجون قد تعصف بحياة عدد كبير من المعتقلين، الذين يلقون حتفهم بالفعل بصورة متصاعدة نتيجة عدة عوامل أبرزها الإهمال الطبي.
7 آلاف مسن
ويوجد بالسجون ومراكز الاحتجاز أكثر من 7 آلاف معتقل تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كثير منهم سجناء سياسيون، بحسب المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”، سارة لي واتسون، التي أكدت أن هناك ما لا يقل عن 1500 معتقل مريض.
واهتمت الشبكة بمطالبة "واتسون" في كلمة مصورة لها، السلطات بالإفراج عن كبار السن والمرضى المعتقلين داخل السجون، مشيرة إلى الظروف غير الإنسانية التي يعيشونها.
حيث لفتت الناشطة الحقوقية الدولية إلى مطالباتها العاجلة للسلطات المصرية ولكل من له تأثير عليها للتحرك لإطلاق سراح السجناء المرضى والمسنين من المعتقلات. مضيفة أنه لا يوجد سبب أمني جاد لتبرير استمرار احتجاز المرضى وكبار السن.
واعتبرت أنه من الواجب على حكومة السيسي توفير صحة وراحة وسلامة وأمن المعتقلين المحتجزين لديها، ومن الواضح أنها لم تكن قادرة على توفير هذا الأمن والأمان من أجل رعاية المحتجزين وراحتهم.
وأشارت "واتسون" إلى أنه “في عام 2020 توفي 73 معتقلا، كثير منهم بسبب نقص الرعاية الطبية”، مضيفة أن “هناك وضعا صعبا يواجهه المعتقلون نتيجة عدم كفاية الطعام، فضلا عن نقص الرعاية الطبية، والظروف الصحية غير الملائمة".
وأردفت أن "المعتقلين محرومون من الضوء والتمارين الرياضية والحرارة والكهرباء والمواد الأساسية للمعيشة الإنسانية”، حاثة حكومة الانقلاب بمصر على تقديم بادرة إنسانية بالتحرك الفوري للإفراج عن “المعتقلين المسنين والمرضى والعجزة".
تصعيد القمع
وفي بيان لـ"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أكدت أن مقار الاحتجاز المصرية تفتقر في هيكلها الإنشائي إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وأن تزايد عدد المعتقلين بصورة مفزعة تسبب في تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون داخلها من سوء التغذية وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت مع انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا الكارثي، وظهور ثلاث سلالات جديدة من الفيروس من استمرار تعامل السلطات المصرية (الانقلابية) بهذه اللامبالاة مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
وقالت منظمات حقوقية إن نظام السيسي كثف قمعه لمنتقدي الحكومة السلميين والأشخاص العاديين خلال 2020، وألغى فعليا أي حيّز للتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير.
وأكدت أن جهاز الأمن الوطني التابع لداخلية الانقلاب وقوات الأمن الأخرى أخفوا قسريا واعتقلوا تعسفيا وعذبوا المحتجزين بمن فيهم الأطفال، واعتُقِل العديد من الأشخاص بناء على اتهامات لا أساس لها تتمثل في (الانضمام إلى جماعة إرهابية) و(نشر أخبار كاذبة).
كما واصلت سلطات الانقلاب استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، حيث أُعدِم 83 شخصا على الأقل، من بينهم 25 أدينوا بتورطهم المزعوم في أعمال عنف سياسي في محاكمات جماعية انتهكت بشكل كبير الإجراءات القانونية الواجبة.
وهجرت سلطات الاتقلاب مواطني شمال سيناء التي يمزقها الصراع؛ وهدم الجيش المصري آلاف المنازل، وطرد السكان قسرا دون تعويضات عادلة أو سبل انتصاف قضائية، ومنع الصحفيين والمراقبين المستقلين الآخرين من الوصول إلى المنطقة.
