بدأت وزارة الاستثمار فى حكومة الانقلاب عقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين الذين اشتروا شركات حكومية باعتها حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، وصدرت أحكاما نهائية ببطلان عقود بيعها وإلزام الدولة باستردادها.
وتبحث الاجتماعات وضع حلول بعيدة عن الأحكام النهائية، واللجوء لنموذج تعاقدي، كانت أبرمته حكومة أحمد نظيف قبل اندلاع ثورة 25 يناير مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ويتعلق بأرض مشروع "مدينتي". وبعد حكم قضائي بإنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى الخاص بمدينتي، وافقت حكومة أحمد نظيف – حينها- على إعادة بيع الأرض للمجموعة بالأمر المباشر. استناداً للمادة 31 مكرر المضافة للقانون 148 لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والتى تجيز التعاقد بالأمر المباشر، على أن يبرم العقد الجديد بذات الأحكام والنصوص الواردة فى العقد السابق، وبما لا يتعارض مع أحكام القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.
من جانبه قال حسن أبو الدهب رئيس النقابة المستقلة لشركة "المراجل البخارية"، إن هناك محاولات بين الحكومة وآل "ساويرس" وآل "شتا" لتغيير ملامح الشركة، واستغلال الأرض البالغة مساحتها 37 فدان، بالإضافة إلى ميناء مواجه لها بمنطقة "منيل شيحة"، وتحويلها إلى منتجع سياحي.
وأضاف أنهم لن يصمتوا أمام هذه الأنباء التي تواترت لدى عمال الشركة، وشركات أخرى، منها النيل لحليج الأقطان المدرجة بالبورصة وطنطا للكتان وغزل شبين".
وأشار إلى أن الحكومة لا ترغب في استرداد الشركة، بحجة عدم وجود سيولة، وفي الوقت نفسه تماطل في تنفيذ الحكم، بأساليب منها توزيع أكثر من 70 عاملا من المراجل إلى شركة "ناروبين".

Facebook Comments