أعرب رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع عن قلق حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسى، رئيس الانقلاب العسكري، بشأن مشروع خط أنابيب "إيلات – عسقلان" بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني. وسيسمح المشروع لدولة الاحتلال بنقل النفط الإماراتي إلى ميناء عسقلان ومن هناك إلى الأسواق الأوروبية.
وقال "ربيع" في تصريحات لقناة صدى البلد، إن حكومة الانقلاب تتابع عن كثب المشروع نظرا لتأثيره المباشر على السفن العابرة لقناة السويس. وأشار إلى أن أي مشروع للنقل البحري بالتوازي مع قناة السويس سيكون له تأثير كبير على الحركة البحرية التي تمر عبر القناة، ويعكف المجلس حالياً على إجراء دراسات لبحث سبل مواجهة المشروع الصهيوني الإماراتي الذي قد يؤدي إلى خفض حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة تصل إلى 16٪، كما حذر من أن "المشروع" قد يؤدي إلى خفض حركة المرور عبر قناة السويس.
تشغيل طريق الحرير
وتابع ربيع قائلا: "دخلت مصر في شراكة مع الصين في مجال النقل البحري على طريق الحرير الذي يتكون من ثلاثة خطوط برية وجوية وبحرية، والسفن التي تمر على طريق الحرير سوف تمر عبر قناة السويس"، مضيفا أن هذه الشراكة من شأنها أن تحد من تأثير مشروع عسقلان أو أي طرق بديلة لقناة السويس.
في 20 أكتوبر 2020، وقعت شركة خطوط أنابيب أوروبا آسيا المملوكة لدولة الاحتلال وشركة الجسر البري المتوسطي الذي يتخذ من الإمارات مقرا له مذكرة تفاهم لاستخدام (خط أنابيب إيلات-عسقلان) الذي يربط مدينة إيلات (أم الرشراش المصرية المحتلة) على البحر الأحمر بمدينة عسقلان (الفلسطينية المحتلة) في البحر الأبيض المتوسط لنقل النفط الإماراتي إلى أوروبا.
وتخطط الشركتان لاستخدام جسر بري لنقل النفط من خلال الصفقة التي تقدر قيمتها بـ 700-800 مليون دولار، والتي من شأنها "توفير الوقت والوقود والتكاليف مقابل عبور قناة السويس، لنقل النفط ذهابا وإيابا بين دول أخرى"، وفقا لما جاء في المجلس. وقالت الشركة الصهيونية في بيان عقب حفل التوقيع إن الاتفاق "من المرجح أن يزيد الكميات المنقولة بعشرات ملايين الأطنان سنويا".
وقال المجلس أيضاً إن الصفقة "توفر لمنتجي النفط ومصافي النفط أقصر الطرق كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لنقل النفط والمنتجات النفطية من الخليج العربي إلى مراكز الاستهلاك في الغرب، وتتيح للمستهلكين في الشرق الأقصى الوصول إلى النفط المنتج في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود". ووصف رئيس مجلس إدارة شركة خطوط أنابيب أوروبا آسيا، إيرز كالفون الاتفاق بأنه "تاريخي"، مشيرا إلى أن هذا الخط الذي يبلغ طوله 254 كلم يمكن أن يبعد حصة كبيرة من شحنات النفط التي تتدفق حاليا عبر قناة السويس.
ميزة خط إيلات – عسقلان
وفي 5 سبتمبر 2020، نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا، قالت فيه إن "ميزة خط الأنابيب على قناة السويس هي قدرة المحطات في عسقلان وإيلات على استيعاب الحاويات العملاقة التي تستخدم في شحن النفط اليوم، ولكنها أكبر من أن تمر عبر القناة".
وتعتمد سلطات الانقلاب بشكل كبير على دخل قناة السويس كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية، وفي محاولة لتهدئة الرأي العام المصري عقب تصريحات ربيع، أصدرت هيئة قناة السويس بيانا في 2 فبراير قالت فيه إن الدراسات التحليلية التي صاغتها وحدتها اللجنة الاقتصادية لم تجد أي تأثير فعلي من تشغيل خط أنابيب إيلات – عسقلان على حركة الملاحة البحرية التي تمر عبر القناة. وفي نفس اليوم، قال ربيع في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد" "أود أن أقول لمن يقولون إن قناة [السويس] لن تتغلب على المنافسة بعد الآن أنه لن تكون هناك منافسة، لأنه لا يوجد أحد غيرنا".
المصدر الوحيد للدخل الأجنبي
وقالت بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي والعضو السابق في لجنة الشؤون الاقتصادية ببرلمان العسكر، لـ"المونيتور" إن أي تهديد لقناة السويس خطير للغاية على المصريين، مضيفة "تعتمد الحكومة على قناة السويس كأحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية، تليها السياحة [الإيرادات] والتحويلات المالية التي يرسلها المغتربون المصريون". وبحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس في 3 يناير، بلغ إجمالي إيرادات قناة السويس في عام 2020 5.61 مليار دولار.
وأضافت فهمي "للأسف، تعتمد حكومة السيسي على ثلاثة مصادر فقط لتأمين العملة الصعبة: قناة السويس، والتحويلات المالية، والسياحة، وبعد أزمة الفيروس التاجي وما تبعها من عودة عدد كبير من المصريين [الذين عملوا] في الخارج – ناهيك عن تراجع [الإيرادات] السياحية – أصبحت قناة السويس المصدر الوحيد للدخل الأجنبي تقريبا، وبالتالي، فإن الحديث عن أي طريقة بديلة قد تؤثر عليه سيثير مخاوف [بين المصريين] بطبيعة الحال".
وفي العام الماضي، استقبلت القاهرة آلاف العمال المصريين الذين تم تسريحهم من وظائفهم في العديد من دول الخليج بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة الفيروس التاجي. وبحسب وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، تقلصت إيرادات السياحة بأكثر من 69٪ خلال عام 2020 لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ 13.03 مليار دولار في عام 2019م.
وأوضحت فهمي أن استمرارية عملية قناة السويس في ظل هذه الظروف وفي ظل المنافسة العالمية ستضعف أدائها مع مرور الوقت وتخفض إيراداتها وتؤثر على موقع مصر الجيوستراتيجي. وتلعب قناة السويس دورا محوريا في الشحن العالمي للحاويات اليوم، وتساهم بنسبة 24 في المائة في تجارة الحاويات الدولية و100 في المائة في تجارة الحاويات في آسيا وأوروبا.
تخفيض رسوم العبور
وفي 21 ديسمبر 2020، أعلنت هيئة قناة السويس عن خصم 48٪ على رسوم العبور لناقلات النفط الخام العملاقة التي تبلغ حمولتها أكثر من 250 ألف طن، في محاولة لزيادة حجم السفن العابرة لها.
وحثت فهمي حكومة السيسي على الإسراع في تطوير محور قناة السويس، من خلال تحويله إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي للإمداد والنقل والتجارة، وهذا من شأنه أن يساعد على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بدلاً من الوقوف مكتوف الأيدي وانتظار وقوع الكارثة". وتابعت: "لدينا موانئ ومناطق صناعية في منطقة قناة السويس ويسعى السيسي لاستغلالها، وإذا نجحت حكومة الانقلاب في استغلال هذه القدرات، فلن يكون لقناة السويس منافس". وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلومترا مربعا وتتكون من ستة موانئ وأربع مناطق صناعية في العين السخنة وبورسعيد والإسماعيلية وغرب القنطرة.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2021/02/egypt-israel-uae-ashkelon-eilat-oil-pipeline-suez-canal.html
