دعا "اتحاد القوى الوطنية" الشعب المصري إلى المشاركة في رفض اتفاقية إعلان المبادىء التي وقعها السيسي عام 2015، وسمح بموجبها لإثيوبيا ببناء سد النهضة، وأعلن الاتحاد، في المؤتمر الذي عقده مساء الجمعة عبر تقنية "زوم" عن "وثيقة الشعب المصري لرفض التفريط في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل"، ودعا لتوقيع المصريين على الوثيقة للتأكيد أنه لا بديل لتدفق النيل في وطننا إلا ببطلان توقيع السيسي على مذكرة المبادئ 2015، كما أطلق الاتحاد هاشتاجي #توقيعك_باطل و #اسحب_توقيعك.
وتعتبر الوثيقة http://chng.it/bWB9Xrhn هي الحملة الأولى لـ"اتحاد القوى الوطنية المصرية" تحت عنوان "لا تفريط في حقوقنا التاريخية بمياه النيل". وأشارت إلى أن قضية نهر النيل واستمرار تدفق مياهه هي مسألة وجودية تتعلق بحياة الملايين من المصريين في حاضرهم ومستقبلهم.
وأعلنت رفض "الاتحاد" القاطع الاعتراف بالاتفاقية أو بالتوقيع عليها باسم مصر من سلطة 3 يوليو 2013، تلك الاتفاقية المسماة "إعلان المبادئ بشأن سد النهضة" في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015 مع كل من إثيوبيا والسودان، ونؤكد على بطلان هذه الاتفاقية، وأنها والعدم سواء؛ استنادا إلى الدساتير المصرية والقانون الدولي طبقا للحقائق التالية:
1- تجاهل من وقع عليها الالتزامات التي أقسم على احترامها و الواردة (بالمادة 44) [2] من الدستور الذي وضعه حيال نهر النيل وحقوق مصر التاريخية المتعلقة به، ويقصد بها تلك المثبتة بالمعاهدات الدولية المتعلقة بنهر النيل للأعوام (1902)[3] و (1906)[4] و (1925)[5] و (1929)[6] و(1959).
2- من وقع على الوثيقة خرج بتوقيعه على هذه الاتفاقية عن حدود النصوص القانون في المادتين (139) و(151) من الدستور الذي وضعه التي لا تجيز له توقيع أي اتفاقية تخالف أحكامه.
3- بمقتضى المادة (156) من الدستور المصري الحالي فإن اتفاقية إعلان المبادئ حول سد النهضة منعدمة قانونا وزائلة بأثر رجعي.
4-يستند الموقعون في رفضهم للاتفاقية على القانون الدولي طبقا للمادة (46) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، حيث تجاوز من وقع عليها لقواعد القانون الداخلي في مصر بما مثل انتهاكا واضحا وجسيما للقانون ، ويطالبون كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية بعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية أو الارتكاز عليها كأساس لأي تصرفات تضر بحقوق مصر والمصريين في مياه النيل.
5- يستند الموقعون على بطلان هذه الاتفاقية إلى المادة (50) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بسبب إفساد من وقع عليها بتفريطه في حقوق مصر لصالح دول أخرى.
6- لن يتوتنى المصريون في الدفاع عن حقوق مصر وسيادتها على مواردها، وسيلجؤون لكافة الطرق الدبلوماسية والقانونية، وطالبوا سلطات الانقلاب بمصر بعيدا عن أي خلافلات سياسية داخلية، باستخدام كافة الوسائل المتاحة الدبلوماسية وغيرها لوقف أي تفريط في هذه الحقوق، بما في ذلك الاستناد للمادة ( 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح مصر حق الدفاع الشرعي في حالة العدوان علي شريان الحياة الرئيسي للمصريين.
