رغم مرور أيام على “بيان حقوق الإنسان”.. استمرار الارتباك والتخبط داخل أروقة الانقلاب وأذرعه الإعلامية

- ‎فيأخبار

قالت ديالا شحادة، الحقوقية الدولية، إن وصول بايدن للإدارة الأمريكية وحديثه عن أنه لن يسكت عن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط ألقى بظلاله على أجواء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي تعتبر الولايات المتحدة عضوا مراقبا فيه، كما ظهر توجه الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص في نشر التقرير المتعلق بمقتل خاشقجي على الرغم من مرور أكثر من عام على الانتهاء منه على مستوى المخابرات الأمريكية.

وأضافت الحقوقية الدولية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "قصة اليوم" على قناة مكملين، لابد أن هناك توجهات للحفاظ على ماء الوجه لمن يريدون الظهور بمظهر المدافعين التاريخيين عن حقوق الإنسان وعن مصلحة المدنيين في النزاعات المسلحة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اللتين انضمتا إلى الدول الـ31 الموقعة على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي الذي طالما رفع هذه الشعارات والتزم بها في علاقاته مع المجتمعات اللاجئة من مصر أو سوريا في السنوات القليلة الأخيرة.  

وأوضحت أن المجتمع الدولي بات ينظر بشكل جدي لمستقبل الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ذلك على أوروبا والغرب خصوصا بعد الطفرة من موجات النزوح للاجئين من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا وخصوصا بعد استفحال النزاع المسلح في سوريا، معربة عن أملها أن يكون لهذا التقرير نتائج إيجابية على شعوب المنطقة العربية، وأن تكف هذه الدول عن التعامل بمعايير مزدوجة فتطالب أحيانا بالالتزام بمعايير دولية كانت قد وضعتها وأحيانا أخرى تساند الأنظمة القمعية مثل نظام عبدالفتاح السيسي الذي ارتكب العديد من الانتهاكات بحق المعارضين.

وأشارت إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتمتع بقدر كبير من النزاهة أكثر من مجلس الأمن والبعثات الدبلوماسية، وخصوصا أن الولايات المتحدة انسحبت من هذا المجلس قبل سنوات قليلة احتجاجا على ما أسمته انحياز المجلس في قضية الصراع الفلسطيني (الإسرائيلي) ثم عادت كعضو مراقب.

ولفتت إلى أن مجلس حقوق الإنسان غالبا ما كان مليئا بالشخصيات والخبرات الأقرب إلى الشعوب المقهورة منها إلى الأنظمة المستبدة، موضحة أن أبرز ما جاء في البيان مطالبة حكومة السيسي بالكف عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في قمع المعارضين السياسين والنشطاء الحقوقيين.  

بدوره قال مصطفى عزب مسؤول المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن رد حكومة الانقلاب على انتقادات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "مشهد عبثي كوميدي"، مضيفا أن الانقلاب يتعامل مع ملف حقوق الإنسان كسبوبة للضغط ولي ذراع الدول الغربية.

وأضاف "عزب" أن النظام العسكري يتعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية بأسلوب طفولي ومراهقة سياسية كبيرة، وأن تقرير مجلس حقوق الإنسان أصاب حكومة السيسي بالصدمة وهو ما جعل ردود الفعل عليه أكثر من المألوف، معتبرا أن البيان تحول إيجابي تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر ويتماشى مع تصريحات الإدارة الأمريكية بأن بايدن لن يعطي "شيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل".   

وأوضح أن كل مسار للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر سواء كان حقوقي أو قانوني أو قضائي أمر مطلوب وعلى النشطاء والمنظمات الحقوقية طرق كل باب يمكن أن يقدم من خلاله الدعم للضحايا، مضيفا أن هناك تغيرا في المزاج العام للمجتمع الدولي تجاه نظام السيسي وهذا يشجع المنظمات على الاستفادة من هذا التوجه والبناء عليه.     

فيما أشار مجدي عبدالمجيد، مسؤول العلاقات الخارجية بمنظمة "عدالة لحقوق الإنسان" إلى أن ملف حقوق الإنسان منفصل تماما عن الملف السياسي، والغرب يتعامل مع حقوق الإنسان بشكل خاص، مضيفا أن جهود منظمات حقوق الإنسان في أوروبا والعالم تدفع باتجاه ترك هامش حرية لمنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن الدول الأوروبية يمكنها محاكمة الأشخاص الذين على أراضيها وإصدار بيانات للضغط على الحكومات، وهذا يتوقف على التعاطي الإيجابي لحكومة الانقلاب بإصلاح الجهاز الأمني والفصل بين حقوق الإنسان وملف الإرهاب.