بكل استفزاز وجه السفاح عبد الفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مشيدا بجهود العمال المصريين في بناء الوطن، ووفقا لتقارير اقتصادية من اتحاد الصناعات المصرية، فإن عدد المصانع المغلقة في مصر حتى عام 2020 يتجاوز 10 آلاف مصنع، خلفت وراءها أكثر من 400 ألف عامل مصري عاطل عن العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، بعد أن كان إنتاجهم يصدر لدول مختلفة، وهي مصانع ساهمت يوما في توفير العملة الصعبة.
وأعلن العديد من أصحاب المصانع إفلاسهم، بسبب تفاقم الديون عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الانقلاب جذب الاستثمارات، وتعديل قانون الاستثمارات بزعم استثمارات عربية وأجنبية واستثمارات داخلية.
وقال محمد شعبان، عضو الغرفة السابق والمجلس التصديرى الحالي إن معاناة صغار رجال الأعمال تتفاقم كل يوم بسبب القوانين المتواصلة ضدهم والقرارات المجحفة والتي كان آخرها قبل أشهر بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، فضلا عن تكلفة استيراد الخامات الأساسية من الخارج، ورفع قيمة الضريبة بالجمارك.
وحذر الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام من أن “أسواق مصر تنكمش يوما بعد يوم، والكساد والركود باتا يسيطران عليها، وعمليات البيع والشراء باتت شبه قاصرة على السلع الضرورية كالأغذية والأجهزة المنزلية والكهربائية، ومخازن المصانع باتت تتكدس بالسلع، في ظل ضعف الطلب المحلي وربما الخارجي، مع ضعف أسواق التصدير الرئيسية خاصة ليبيا والعراق والسودان، وانخفاض الطلبات الجديدة وتراجع فرص العمل والتوظيف”.
وأشار عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك إلى أن “بعض المصانع ومؤسسات الإنتاج باتت تغلق أبوابها وتطفئ أنوارها وتوقف تدريجيا ماكيناتها وتروسها ودوام موظفيها، في ظل تكدس الإنتاج وصعوبة تصريفه وتسويقه وبيعه، كما تجد المصانع صعوبة في توسيع أنشطتها وأسواقها وفتح منافذ جديدة للبيع، وقبلها إضافة خطوط إنتاج حديثة، والنتيجة إغلاق مزيد من المصانع والشركات الإنتاجية أبوابها، وطرد عمالها أو على الأقل تقليص رواتبهم، لتنضم إلى آلاف المصانع المتعثرة منذ سنوات والتي تجاوز عددها 5184 مصنعا”.

السيسي بيبعها
"إفلاس شركات.. إغلاق مصانع.. تشريد آلاف العمال.. ديون غير مسبوقة… بيع الأرض.. التنازل عن الغاز"، هذه الأسباب التي دعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هاشتاج "#السيسي_بيبعها"، هاجموا فيه سياسات نظام الانقلاب الاقتصادية التي لم تنتج إلا مزيدا من الضغوط والأحمال على المواطن. 
وغردت شيري: "‏النيل وضيعته.. والغاز واتبرعت بيه.. والجزيرتين وبعتهم.. وسيناء ودمرتها.. وأهلها هجرتها.. الشعب أفقرته وبالإهمال قتلته.. والاقتصاد انهار بتعويم الجنيه.. وزيادات الأسعار وارتفاع الضرايب، والمستثمرين هربتهم.. والسياح خوفتهم.. ربنا ياخدك يا سيسي يا منحوس يا وش الفقر.
وتعجب صاحب حساب "الملاك الحزين": "‏الإعلام المصري: عندنا قناة سويس تجيب 100 مليار في السنة.. أكبر اكتشاف غاز في تاريخ البشرية.. أكبر خزان مياه جوفية على محور العلمين.. أكبر محطة كهربا في العالم في نفس الوقت.. المفروض نتقشف ونسرح العمال ونلغي الدعم.. نقترض عشرات المليارات من كل حتة.. نجمع تبرعات من الشعب.
وكتبت حور: "‌‎#السيسي_بيبعها بعد ما باع تيران وصنافير بدأ في بيع أصول شركات القطاع الخاص ليخلي الساحة للجيش عشان يكبر استثماراته".
وعلقت إسراء عمر: "تيران وصنافير ومياه النيل كانت جزء من البيع دلوقتي الدور على أيه بعد كده هنتباع محافظات وكل واحد ونصيبه هنعمل إيه في بلد عايشين فيها محتلين مفهاش حرية ولا كرامة ولا حتى حقوق إنسان وأرخص ما فيها ولادها بيتباعوا برخص ترابها".
وهاجم ناشطون السفاح السيسي واتهموه بتبديد ثروات البلاد والعبث بالاقتصاد، وتنفيذ أجندة (إسرائيلية)، وأكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. محمد الصغير، أن إغلاق شركة الحديد والصلب كبرى الشركات المصرية وتسريح 7500ممن يعملون بها، ضمن سلسلة تدمير مقومات الدولة وتجريدها من كل عوامل القوة، بل والتفريط في أرضها وحدودها وحقوقها التاريخية، حيث بدا واضحا أنه ليس فشلا في الإدارة وإنما تخطيط للوصول إلى الدولة الفاشلة إيذانا بتمزيقها وتفتيتها.

حلال على جمهورية العسكر
وربط ناشطون حديثهم عن تصفية شركة الحديد والصلب بـ"المشاريع الوهمية" التي يروج لها السفاح السيسي والتي أهدر عليها مليارات الدولارات، وتسخير إمكانات البلاد الاقتصادية لمشاريع الطرق والكباري.
وكانت صحف أجنبية عدة أبرزها وول ستريت جورنال، وناشيونال إنترست، حذرت من مساعي السفاح السيسي لتدمير الاقتصاد المصري بتحويله إلى إقطاعات عسكرية.
وأعاد محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبد الفتاح فايد، نشر الخبر، معقبا بالقول: "عليه العوض.. تصفية قلعة الحديد والصلب.. نبني كباري ومدن أشباح ونصفي القلاع الإنتاجية".
وكان مركز "كارنيجي" للسلام الدولي قد حذر في أحد المقالات التي كتبها الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة سامر عطا الله، عام 2014، من أن الجيش يستولي على السلطة سعيا وراء الثروة، مشيرا إلى أنه صعد إلى واجهة الساحة السياسية لحماية مصالحه الاقتصادية.
ولفت إلى اتساع نطاق ارتباط الجيش بالاقتصاد من خلال مشروعات مدنية، ووصول الإمبراطورية الاقتصادية للمؤسسة العسكرية إلى حد الانتفاخ، وإسناد مشروعات البنية التحتية لشركات تابعة للجيش.
ويرجع مراقبون الهدف من عمليات تأميم الشركات في مصر في ظل حكم السفاح السيسي، إلى تمكين كبار الضباط من بسط سيطرتهم على الاقتصاد، وتهكم المغرد مصطفى حلمي قائلا: "حلال على جمهورية العسكر".

Facebook Comments