نشرت منظمة العفو الدولية، تقريرا أخيرا قالت فيه: "إن القمع الذي يتعرّض له مئات الآلاف من الإيجور في الصين يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية".
وفصّل التقرير الذي صدر الخميس 10 يونيو الجاري، التدابير المُفرطة التي تتخذها السلطات الصينية منذ عام 2017 لتحقيق هدف أساسي، وهو استئصال العادات والتقاليد الدينية والثقافية واللغات المحلية للطوائف العرقية المسلمة في الإقليم.
وقالت المدعية العامة الدولية أنياس كالامار :"إن السلطات الصينية خلقت جحيماً بائسا على نطاق مذهل في إقليم تركستان الشرقية".

وأضافت "بات الإيجور، والكازاخ ،وغيرهم من الأقليات المسلمة يواجهون جرائم ضد الإنسانية، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وشددت على أنه "أمر ينبغي أن يهتز له ضمير البشرية".
وأضافت، "يجب على الصين القيام فورا بتفكيك نظام معسكرات الاعتقال، وإطلاق سراح المحتجزين فيها ،وفي غيرها من السجون بصورة تعسفية، ووضع حد للاعتداءات المنهجية على المسلمين في تركستان الشرقية، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق لـ”محاسبة كل المشتبه في مسؤوليتهم عن جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".

ووثّق التقرير -160 صفحة- الاعتقال التعسفي الذي تعرضت له أعداد هائلة من الرجال والنساء من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في إقليم تركستان الشرقية منذ أوائل عام 2017.

وتضمن التقريرشهادات لمعتقلين سابقين،أكثر من 50 معتقلا، في معسكرات في إقليم تركستان الشرقية في شمال غرب الصين، فصلوا فيه الحملة المنظمة من الصين من الانتهاكات الممنهجة التي تشمل السجن الجماعي، والتعذيب، والاضطهاد، وتبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية.
واعتقلت الصين تعسفيا مئات الآلاف، وزجَّت بهم في السجون، فضلا عن مئات الآلاف، بل ربما مليون أو أكثر، ممن أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال.
ومن أساليب التعذيب التي أشار إليها التقرير الاستجواب بالتعذيب بكرسي النمر، وهو كرسي فولاذي مثبتة فيه الأصفاد والأغلال والسلاسل لتكبيل الأيدي والأقدام، وتقييد جسم الضحية في أوضاع مؤلمة لنحو 3 شهور، حيث يشيع في مراكز الشرطة الاعتداء بالضرب، والحرمان من النوم، والاكتظاظ الشديد.
وأكدت "العفو الدولية" أن الحكومة الصينية تتستر، وصولا لأبعد مدى، على انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان في تركستان الشرقية، في حين تتهما الإدارة الأمريكية بشن حملة “إبادة جماعية” في تركستان الشرقية، وطالبت مع بريطانيا وألمانيا بكين بوضع حد للقمع المُمارس بحق أقلية الإيجور.


تحديد نسل المسلمين 

وفي تقرير صدر قبل يومين، قال باحث ألماني، إن سياسات تحديد النسل الصينية قد تمنع ولادة ما بين 2.6 مليون و4.5 مليون طفل من أقلية الأيجور المسلمة وغيرها من الأقليات العرقية في جنوب إقليم تركستان الشرقية خلال 20 عاما، أي ما يصل إلى حوالي ثلث العدد المتوقع لسكان الإقليم من الأقليات.

وقال الباحث أدريان زينتس:" إن أفعال الصين في تركستان الشرقية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".
واعتبر مراقبون أن البحث الذي أجراه زينتس ،هو أول تحليل راجعه باحثون متخصصون لأثر الحملة التي تنفذها الصين منذ عدة سنوات في الإقليم الغربي على سكانه في الأجل الطويل.

وقدر "زينتس" بناء على تحليل لبيانات المواليد الرسمية والتوقعات السكانية والمعدلات العرقية التي قدمها أساتذة جامعات ومسئولون في الصين، أن سياسات بكين، قد تزيد السكان من عرقية الهان الصينية المهيمنة في جنوب تركستان الشرقية إلى حوالي 25 % من 8.4 % حاليا.

وقال زينتس: "هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا إذا فعلوا ما يفعلونه وهو كبح معدلات مواليد الأيجور بشكل جذري.

وتوصل الباحث إلى أن عدد السكان من الأقليات العرقية في جنوب الإقليم الذي يغلب عليه الأيجور سيبلغ ما بين 8.6 و10.5 مليون نسمة بحلول 2040 بموجب سياسات تحديد النسل الجديدة.
وكان الباحثون الصينيون الذين استخدموا بيانات سابقة على بدء تنفيذ سياسات المواليد توقعوا أن يبلغ العدد 13.14 مليون نسمة، بالمقارنة مع عدد السكان الحالي البالغ حوالي 9.47 مليون نسمة.

وأشار إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقب عليها لعام 1948 والتي تصنف منع المواليد الذي يستهدف جماعة عرقية بعينها باعتباره عملا محتملا من أعمال الإبادة الجماعية.

في وقت ليست فيه الصين طرفا في المحكمة الجنائية الدولية -المختصة بنظر جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الخطيرة- ولا يمكنها اتخاذ إجراءات إلا ضد الدول الخاضعة لاختصاصاتها.


محكمة الإيجور 

وأقامت لجنة مقرها بريطانيا، تضم مجموعة من المحامين، والخبراء الحقوقيين "محكمة الأيجور" للاستماع إلى شهادات الجمعة 11 يونيو، مباشرة في لندن بشأن جرائم يشتبه بأنها ارتُكبت في إقليم تركستان الشرقية شمال غربي الصين، وتشمل عمليات تعقيم قسرية ،وتعذيب، واختفاء، وأعمال سُخرة، في الوقت الذي وصفتها فيه بكين بأنها "آلة لإنتاج الأكاذيب".
وتخطط المحكمة لإصدار تقريرها في ديسمبر المقبل 2021، وفيما لن تكون له أي سلطة قانونية، إلا أن المشاركين يأملون في أن يحظى باهتمام دولي، ويُفضي في نهاية المطاف إلى تحرّك محتمل.

وتأسست المحكمة بناء على طلب من “مؤتمر الإيجور العالمي”، وهو أكبر مجموعة ممثلة للإيجور المقيمين في المنفى، وتضغط على المجتمع الدولي؛ للتحرّك ضد الصين بشأن انتهاكاتها المفترضة في تركستان الشرقية.
 

Facebook Comments