لانغضب يا ماكرون من صفعة هبطت كالصاعقة على وجهك البارد ولتعتبرها ضمن مساحة حرية التعبير ، ألم تقل ذلك عن الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنها "حرية تعبير"، وتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة على وجهه أثناء جولة لإقليم دروم جنوب شرقي فرنسا، وعلى الفور تدخل رجال الأمن للقبض على المهاجم الذي تمت محاكمته سريعا وعوقب بالحبس 4 أشهر.
وقالت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية وإذاعة (آر.إم.سي)، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا.

تسقط الماكرونية
ونشرت القناة والإذاعة مقطعا مصورا، جرى تداوله على "تويتر"، ويظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف: "تسقط الماكرونية"، ثم يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.
ويظهر المقطع أيضا تدخل حرس ماكرون بسرعة لجذب الرجل إلى الأرض بعيدا عن خد ماكرون، وتقول الناشطة زهرة اللوتس :" إحساس السيسي إيه وصاحبه حبيبه اللي ناطط عنده كل شويه وهو بينضرب بالقلم من مواطن من شعبه وهو هنا أي حد بيعتقله بمجرد ما بيكتب تغريده أو بيعمل لايك علي بوست ضده".
ونعود إلى المفارقة الغريبة التي جمعت بين ماكرون الذي يقدم نفسه على أنه الحامي لحمى الحرية والمساواة والأخوة الإنسانية وحقوق الإنسان، ويقوم في الوقت نفسه بحملة ضد المسلمين في بلاده باسم اقتلاع شأفة الانعزالية والتطرف، ويرى في الوقت نفسه أن نشر صور كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد وأغضبت أكثر من مليار مسلم هو حرية تعبير.
وفي نفس الوقت يحتفي بسفاح وقاتل مثل السيسي يقود أكبر نظام قمعي في تاريخ مصر الحديث وتزدحم سجونه بالأبرياء، ويعمده ماكرون ويمنحه الشرعية ويرفض أن يربط العلاقات المشتركة السياسية والعسكرية والمالية بالخلافات حول حقوق الإنسان كما أكد ماكرون في مؤتمر صحفي قصير جمعه مع السفاح السيسي.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش “تعاني مصر في ظل عبد الفتاح السيسي أسوأ أزمة في حقوق الإنسان ومنذ عدة عقود”، ومع ذلك أصر ماكرون على أنه لن يمارس ضغوطا على مصر فيما يتعلق بسجلها في حقوق الإنسان، بما في ذلك التغييب القسري والقتل خارج القانون والتعذيب والسجون الفظيعة والمحاكمات الجماعية.
وكما أشار تقرير في صحيفة “إندبندنت” (10/12/2020) فوراء الاحتفاء بالسيسي أسباب تتعلق بالأرباح التي تجنيها فرنسا من صفقات السلاح إلى مصر.

العمالة مقابل السلاح
وربما أرادت فرنسا استخدام السفاح السيسي بأكثر من طريقة، فمع تراجع النفوذ الدبلوماسي الفرنسي العالمي وأثر فرنسا العسكري والاقتصادي، فهي بحاجة إلى مصر كي تستعرض هذا التأثير.
وكانت مصر قوة في مواجهة تركيا التي تعتبرها باريس أكبر دولة إشكالية تهدد المصالح الفرنسية وأكثر من روسيا والصين، وتساعد عصابة الانقلاب بمصر، فرنسا القوة الاستعمارية المتراجعة على مواصلة التأثير في ليبيا وشرق المتوسط وحتى السودان.
وفي الوقت نفسه تقدم فرنسا لعصابة الانقلاب بمصر السلاح المتقدم والغطاء الدبلوماسي رغم ما ترتكبه القاهرة من انتهاكات لحقوق الإنسان وسوء إدارتها للاقتصاد المصري.
وكشف تردد ماكرون عن شجب حقوق الإنسان وتغليبه البراجماتية الفظة عن استعداد لدى المؤسسات السياسية الغربية التغاضي عن ملفات حقوق الإنسان واستخدامها بطريقة انتهازية عندما تريد.
وأظهرت معاناة عائلة طالب الدكتوراه جويليو ريجيني الذي قتل وشوهت جثته ورميت على الطريق السريع في القاهرة عام 2016 عن نفس الأمر، فبعد خمسة أعوام تقريبا من مماطلات عصابة الانقلاب ومحاولة عرقلة التحقيقات وعدم تعاون الدولة الإيطالية، وجه المحققون اتهامات لأربعة مسؤولين في المخابرات المصرية.
وانتقدت عائلة ريجيني موقف الحكومة الإيطالية التي سحبت سفيرها من القاهرة لتعين سفيرا جديدا بعد عام، بشكل دفع العائلة طلب التحقيق في مسؤولية الحكومة الإيطالية التي أعادت بهدوء العلاقات التجارية والدبلوماسية وأقرت صفقة سلاح هائلة بقيمة 10 مليارات يورو.
وأشار باتريك ويننتور في “الغارديان” (11/12/2020) إلى دراسة أعدتها لجنة العدالة ومقرها في جنيف إلى وفاة المئات من السجناء في سجون السفاح السيسي منذ عام 2013.
وبلغ عدد الذين ماتوا في المعتقلات المصرية عام 2020 مئة معتقل مما يضع عدد الذين ماتوا في السجون منذ الانقلاب العسكري إلى 1.000 معتقل، وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “غويليو ريجيني المصريين” وركز على الوفيات التي حدثت في الفترة ما بين يناير / أكتوبر 2020 ووجد أن العدد الإجمالي هو1.056 معتقلا.
وقال مدير اللجنة أحمد مفرح “لم يكن ريجيني هو الضحية الوحيدة للسلطات المصرية. وبعده جاء المواطن الفرنسي إريك لانج والأمريكي جيمي هنري لون وغيرهم ممن قتلوا بدم بارد وبدون محاسبة لقتلتهم وجلاديهم”.
ومات منذ عام 2013 731 في مراكز الاعتقال بسبب الإهمال الطبي و144 نتيجة للتعذيب و67 انتحارا و57 بسبب الظروف السيئة للمعتقلات و29 لأسباب أخرى.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش إن السيسي مسؤول عن جرائم حرب في بلد يزعم أنه يحارب الإرهاب بشمال سيناء، مضيفا أن الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين السلميين ربما كان وراء تغذية الإرهاب.

Facebook Comments