على الرغم من الانتقادات الواسعة لقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب حتى من قِبل القوى والأحزاب الموالية للانقلاب العسكري إلا أن إصرار سلطة الانقلاب بقيادة عدلي منصور على إصداره قبيل إعلان قائد الانقلاب رئيسًا للبلاد مبررًا ذلك بأن الأحزاب المعارضة لم تقدم انتقادا موضوعيا وواضحا على القانون. مشيرًا إلى أن مجلس الدولة قد أحال قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لرئاسة الوزراء، وهو ما يعني عزمهم الأكيد على إصداره بما يؤكد أنه مخطط معد مسبقًا من أجل تمكين فلول مبارك ورجال أعماله من جديد للاستحواذ على الأغلبية البرلمانية بما يضمن للسيسي البقاء في السلطة.
| إلغاء العزل السياسي وعودة النظام الفردي وإلغاء نسبة العمال أبرز المواد المشبوهة |
