في الذكرى الثانية لاستشهاد “مرسي”: مطالب بإعادة التحقيق في قتل الرئيس ومحاكمة القتلة

- ‎فيلن ننسى

امتلأت ساحات التواصل الاجتماعي بالحديث عن ذكرى استشهاد الرئيس محمد مرسي على يد عصابة العسكر، وتزامنت الذكرى مع صدور حكم الإعدام على 12 شخصية وطنية في سابقة تدل على استمرار الانقلاب في نهجه قتل الوطنيين الشرفاء الذين ثاروا في وجه مبارك والسيسي.

فتح تحقيق دولي
وبعد استشهاده، ذكرت المُقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أو بحالات الإعدام التعسفي في الأمم المتحدة، "أنييس كالامار" ومجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي،:" أنّ مرسي كان محتجزا في ظروف "قاسية جدا" خلال فترة سجنه لمدة خمس سنوات في سجن طره، وأنّ وفاته يمكن أن ترقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".
وأشار الخبراء "أنهم "حذّروا السلطات مرارا" بشأن صحته المتدهورة إلى درجة "يُمكن أن تقتله".
ورفضت كالامار اتهامات مصر لها بارتكابها مخالفة، وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية: "القول بأنني لم أعمل طبقا للقوانين يدل على أن الوزير لا علم له بالقوانين التي تحكم طرق عمل المقررين الخاصين". وأقرّت بأنها منحت القاهرة شهرين للرد "ولكن لنا الحق، بل وعلينا التزام، بأن نتحدث علنا قبل الستين يوما إذا اعتقدنا أن الأمر مُلحٌّ ومسألة حياة أو موت".
وأكدت "أنه رغم أن المسألة لم تعد مسألة حياة أو موت مرسي "فإنها مسألة تتعلق بمئات آلاف المعتقلين الآخرين الذين يواجهون ظروفا مماثلة"، وقالت إنّ :"الانتظار 60 يوما رغم معرفتي أن العديدين يمكن أن يموتوا وسوف يموتون إذا لم تتحسن الظروف، هو أمر غير مسؤول من جانبي كمقررة خاصة". وأضافت" أن خبراء الأمم المتحدة يتعين عليهم تقديم إشعار في 48 ساعة على الأقل للدول قبل إصدار إعلان عام عنها، وأكدت أنها منحت القاهرة أسبوعا كاملا".

مطالب بفتح تحقيق "شفاف"
وأعاد مغردون المطالبة بفتح تحقيق دولي "شفاف"حول ملابسات وفاة الرئيس مرسي، حيث طالب يحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق بتفعيل المبادرة التي اتخذها خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة للتحقيق في وفاة الرئيس مرسي، لكنْ لفهم الحقيقة الكاملة يجب على الأمم المتحدة أيضا التحقيق في وفاة عبدالله مرسي.
وقال المحامي الدولي، الطيب علي:" إن تقرير الأمم المتحدة حول وفاة الرئيس مرسي مهم جدا؛ لأن هناك الكثير من الدعاوى والمعلومات بخصوص سوء التعامل الذي عانى منه الرئيس مرسي، وهو ما أكدته العديد من المنظمات الحقوقية في تقاريرها، وأكده البرلمان الأوروبي أيضا".
وأضاف:" أنه في 2018 كان هناك تحقيق من قبل مسئول بريطاني في البرلمان ومجموعة مستقلة أكدت أن ظروف اعتقال الرئيس مرسي كانت سيئة جدا، وأنه تعرض للتعذيب ومُنِعَ عنه الدواء، وأنه إذا استمر هذا التعامل معه فإن الأمور ستسير في اتجاه أسوأ، وبالفعل توفي الرئيس مرسي".
وأوضح "أن الأدلة التي جمعها المسئول البريطاني وفريقه جاءت عن طريق عبدالله مرسي ،وأثبتت أن والده تعرض لقتل تعسفي على يد سلطات الانقلاب ،وأنها قد تقتل معارضيها بحجب الأدوية عنهم بعد أن كان القتل يتم بوسائل أخرى، لذا يجب فتح تحقيق دولي في ظروف وفاته".

وحشية الانقلاب العسكري
من جانبه قال فرانسوا دوروش، رئيس منظمة عدالة والاتحاد الدولي للأطباء:" إن الأمم المتحدة باتت تدرك جيدًا حجم الوحشية التي يتعامل بها النظام مع المعتقلين في السجون، والذين يصل عددهم إلى نحو 100 ألف معتقل".
وأوضح "أن القرار يُمثل أهمية لحقوق الإنسان؛ لأنه يمهّد لتحقيق مستقل وشفاف في ظروف استشهاد الرئيس مرسي، ومحاكمة المتورّطين في وفاته، مضيفًا أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت سلطات الانقلاب من تدهور صحة الرئيس مرسي ،لكنها لم تبالِ بتلك التحذيرات".
وأشار إلى" أن من أهم النتائج المترتبة على تقرير الأمم المتحدة أن الطريق بات مفتوحا أمام إجراء تحقيق دولي في ظروف وملابسات وفاة الرئيس مرسي، ومحاسبة قادة الانقلاب المتورطين في وفاته".

طبت حيا وميتا
وساهم مغردون في نشر تغريدات فى الذكرى الثانية لاغتيال الرئيس مرسي، حيث كتب الدكتور أسامة رشدي، عضو لجنة حقوق الإنسان السابق فى عهد الشهيد محمد مرسي ": "عامان مرا على استشهاد الرئيس محمد مرسي وثمانية أعوام على اختطافه ،والانقلاب عليه وعلى شرعية ثورة يناير". 

وأضاف:" طغى فيها السيسي وطغمته في البلاد، فاكثروافيها الفساد،ودمروا الاقتصاد، فازداد الغلاء وتنازلوا عن الجزر والثروات ،وضيعوا النيل ونشروا الظلم وكمموا الأفواه.. رحم الله مرسي وكل شهدائنا".
https://twitter.com/OsamaRushdi/status/1405443933379956738
الإعلامى معتز مطر غرد قائلا: "عامان على ارتقاء أول رئيس مدني منتخب شهيداً بإذن ربه..العسكر خافوا أن يُصلَى عليه في مصر..فصلت عليه الملايين في كل أنحاء العالم ودعا له ولعائلته يومها وإلى الآن المسلمون في كل بقاع الأرض..رحم الله الدكتور #محمد_مرسي والتحية لأسرته الكريمة الثابتة الصابرة".
https://twitter.com/moatazmatar/status/1405502281035005952
وكتب المهندس رجائي: "الذكرى الثانية لاستشهاد أول رئيس مصري شريف..ستظل رئيسنا وسيظل الانقلاب نكرة ليوم الدين..أنت في القلب ،ويسقط يسقط حكم العسكر". 
أما الناشط تركي الشلهوب فكتب..من أقوال الشهيد #محمد_مرسي رحمه الله:
"منعوا إدخال المصحف إلى زنزانتي، ونَسوا أني أحفظه منذ ثلاثين سنة. كنت أريد أن ألمسه لا أكثر"
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1405448882407063557

العفو الدولية: الوضع يزداد سوءا 
في شأن متصل اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السلطات المصرية باستخدام "نظام قضائي مواز" لقمع أي معارضة لعبد الفتاح السيسي، وقالت كاتيا رو من فرع المنظمة في فرنسا، في مؤتمر صحفي سابق أثناء عرض التقرير: "في مصر، الوضع يزداد سوءا والقمع يزداد تصلبا"، وأشارت إلى أنه "في مصر السيسي، كل معارضي الحكومة يُعتبرون إرهابيين محتملين".
وفي تقريرها، دعت المنظمة المُدافعة عن حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق من قِبَلِ لجنة مستقلة حول دور نيابة أمن الدولة التي تُستخدم، حسب منظمة العفو الدولية "أداة" لسياسة "القمع" التي تتبعها الحكومة المصرية.
وفي تقريرها الذي يقع في ستين صفحة بعنوان "حالة الاستثناء الدائمة"، قالت منظمة العفو :"إنها لاحظت ارتفاعاً حاداً في القضايا التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا، من 529 حالة في عام 2013 إلى 1739 في 2018".
وأشار التقرير إلى "أن العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمّى "الحبس الاحتياطي"، دون أيّ أمل في إجراء قانوني ،أو فتح القضية أمام المحكمة. وأضاف "العديد تمّ توقيفه لشهور وسنوات دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ،ودون اللجوء الى علاج فعّال".