رفعت سلطات الانقلاب حالة التأهب الأمني للدرجة القصوى وسط دعوات من الفنان محمد علي للاحتجاج لحماية مياه النيل، وتتزامن هذه الدعوات مع اقتراب الذكرى الثامنة لنكسة 30 يونيو بمناسبة الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بحسب ما أفادت صحيفة "المونيتور" .

وبحسب الصحيفة انتشرت قوات أمن الانقلاب وقوات الشرطة السرية والشرطة النسائية في شوارع القاهرة والساحات الرئيسية في جميع أنحاء المحافظات المصرية، وتم اعتقال مارة وتفتيشهم عشوائيا، بل وطلب من بعضهم عرض محتوى حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن أحمد ناصر، الذي يعمل مراسلا لموقع إخباري في وسط القاهرة، قوله إنه بينما كان يسير بالقرب من ميدان التحرير مساء 10 يونيو، أوقفته الشرطة واستجوبته حول أسباب وجوده في الميدان، وتم تفتيشه وأجبر على إظهار هاتفه المحمول ودقق رجال الشرطة في منشوراته على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة موقفه من الانقلاب العسكري.

وقال ناصر، الذي احتجزته الشرطة واستجوبته أثناء تفتيشها حقيبته وهاتفه أثناء عودته من العمل، لـ"المونيتور": "هذا ليس حادثا منعزلا، العديد من المواطنين مثلي احتجزوا في انتظار انتهاء الضابط من المرور عبر هواتفهم وحقائبهم، بعضها عاد إلى ممتلكاته الشخصية وغادر، والبعض الآخر كان ينتظر قرار الضابط المسؤول"، مضيفا "حذروني من العودة إلى ميدان التحرير أو الشوارع المحيطة به في الأسابيع المقبلة، في ضوء حالة الأمن تحسبا للاحتجاجات.

وتابع: "غادرت لكن الآخرين الذين أوقفتهم الشرطة لم يكونوا أحرارا في الذهاب ولم يعرفوا ماذا سيحدث لهم".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها قوات أمن الانقلاب في الشوارع لتفتيش هواتف المواطنين والتحقق من رسائلهم الخاصة، وكانت حملة مماثلة قد جرت في عام 2019، بالتزامن مع احتجاجات دعا إليها الفنان محمد علي للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي.

وفي ذلك الوقت، دان المجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتقال العشوائي للمارة، وقال المجلس في بيان في أكتوبر 2019 إن "اعتقال المواطنين في الشوارع والميادين دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم ودون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم هو بمثابة انتهاك لحقوقهم التي يضمنها الدستور".

كما انتقد المجلس اعتقال المارة الذين أجبروا على عرض محتوى هواتفهم المحمولة على ضباط الشرطة، وقالت إن هذه الممارسة تنتهك العديد من الأحكام المنصوص عليها في الدستور التي تحمي قدسية الحياة الخاصة وكذلك حصانة مراسلات المواطنين واتصالاتهم.

وقال محام مصري في مجال حقوق الإنسان لـ "المونيتور" لم يذكر اسمه، إن محاميي حقوق الإنسان يتلقون نداءات للمساعدة من عائلات تعرض أفرادها لمضايقات الشرطة في الشوارع أو الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين.

وقال المصدر إن "ضابطا أو شرطيا يحتجز أي شخص يشتبه في أن له أي نشاط سياسي أو لديه مناصب سياسية أو معارضة على هاتفه، وينقله إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، هناك، سيسأل الشخص عن أسباب وجوده في المنطقة (حيث اعتقل)، وعما إذا كان هناك بالصدفة أو للمشاركة في الاحتجاجات (المتوقعة)".

وأضاف المحامي أنه "يتم إطلاق سراح بعض الأشخاص إذا تبين أنهم لا يملكون أي نشاط سياسي أو حزبي، ويحصل أولئك الذين لديهم سجل من النشاط على أمر اعتقال أو يواجهون اتهامات، في حين يتم نقل آخرين إلى جهاز الأمن القومي حيث يتم استجوابهم بشكل أكثر كثافة، ويختفي بعضهم قسرا، ثم يطلق سراحهم لاحقا".

وتنص المادة 54 من الدستور المصري لعام 2014 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي محمي ولا يمكن التعدي عليه. وباستثناء حالات التلبس، لا يجوز اعتقال المواطنين أو تفتيشهم أو اعتقالهم أو تقييد حرياتهم إلا بموجب أمر قضائي سببي يقتضيه التحقيق. ويجب إبلاغ جميع الذين تم تقييد حريتهم فورا بأسبابها، وإخطارهم بحقوقهم كتابة، والسماح لهم بالاتصال فورا بأسرتهم ومحاميهم، وتقديمهم إلى سلطة التحقيق في غضون 24 ساعة من تقييد حرياتهم".

 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/egyptian-police-search-citizens-cairo-ahead-june-30-anniversary

Facebook Comments