سنوات من السجن والتنكيل بالبرلماني أحمد أبو بركة.. العسكر ينتقم من المدافعين عن الحريات

- ‎فيلن ننسى

منذ اعتقاله في أغسطس 2013 ويتم التنكيل به في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى ومعايير السلامة والصحة العامة دون ذنب حقيقي غير أنه من الرموز الوطنية التي سعت ودافعت بكل ما تملك من أجل الحرية والعدالة ومقاومة الاستبداد والظلم الذي طال جميع فئات المجتمع. 
ويعتبر الدكتور أحمد أبو بركة المحامي بالنقض وأستاذ الاقتصاد السياسي والسياسات المالية بكلية الحقوق جامعة أسيوط، أحد أبرز الذين وجهوا اتهامات للمجلس العسكري الذي حكم البلاد بعد ثورة يناير وخلع مبارك؛ حيث اتهم المجلس العسكري بشكل رسمي بالخيانة العظمى؛ لرفضه تنفيذ أحكام الدستور.
وقال في وقتها: "نحن في دولة وليست عزبة فمبدأ سيادة الشعب ومالم تنصاع كل المؤسسات لهذا المبدأ فلا معنى للدولة ، ولا معنى للثورة ولا معنى للمستقبل وبذلك نعيد نظام مبارك مرة أخرى فنصوص الدستور أقدس من أن تُنتهك".
شغل "أبو بركة" موقع المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، وكان عضوا سابقا بمجلس الشعب عن دائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، كما شغل موقع أمين عام نقابة المحامين بمحافظة البحيرة.
انتهاكات بالسجن 
تعرّض بعد الاعتقال التعسفي لسلسلة من الانتهاكات بدءا من تلفيق اتهامات ومزاعم له بعدد من القضايا الهزلية ،أبرزها غرفة عمليات رابعة والتي حُكم عليه فيها من محكمة أول درجة بالأشغال الشاقة، ثم أُعيدت المحاكمة مرة أخرى، وحصل فيها أبو بركة على البراءة.
وتم توجيه تهمتين بإهانة القضاء للبرلماني "أبو بركة" خلال سجنه، حُكم عليه في إحداهما بالسجن 6 أشهر، وفي الثانية بالسجن ثلاثة أعوام.
ورغم قضاء فترة الحكم المسيس بحبسه 3 سنوات بهزلية إهانة القضاء لم يتم الإفراج عنه ،وظل قيد الحبس عدة شهور دون سند من القانون حتى لُفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية جديدة باتهامات مُعلّبة حملت رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
مؤخرا وبتاريخ 28 يونيو الجاري تم تجديد حبسه 45 يوما على ذمة القضية الهزلية بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ،والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

انتقام من الحقوقيين 

في مايو 2017 منع العسكر أبوبركة من وداع والدته التي تُوفيت بعد صراع مع المرض ،وحرمانها من رعاية نجلها لها ضمن مسلسل التنكيل والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويرى مراقبون للشأن المصري أن :"ما يحدث من انتهاكات بحق الدكتور أحمد أبو بركة يأتي ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ينتهجها النظام الانقلابي مع رموز العمل الوطني بجميع فئات المجتمع خاصة المحامين والمدافعين عن الحقوق والحريات". حيث يقبع العشرات من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل السجون دون ذنب ،غير أنهم مارسوا دورهم المهني ،وتحركوا من أجل رفع الظلم عن المظلومين من أبرزهم " عصام سلطان ، عزت غنيم ، هدى عبدالمنعم ، محمد أبو هريرة ، عائشة الشاطر ، ماهينور المصري ، محمد الباقر ، محمد العمدة ، … وآخرين ".
ولا تتوقف الإدانات الأممية عبر البيانات التي تستنكر التنكيل بالمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وما يتعرضون له من مخاطر جسيمة أثناء قيامهم بعملهم المشروع.
وفي وقت سابق أبدى خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قلقهم بشأن اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، ضمن مسلسل الانتهاكات الذي لا يتوقف دون رادع أو محاسبة للمتورطين فيها.