“العمدة العسكرى”.. تعيين ضباط المخابرات بالقرى هل ينقذ السيسى من الثورة؟

- ‎فيتقارير

اقتراح الطاغية عبدالفتاح السيسي بتخصيص ضباط جيش لكل قرية؛ يمثل بحسب مراقبين شكلا من أشكال الخوف والقلق من جانب السيسي؛ لذلك يتجه نحو المزيد من عسكرة المجتمع؛ الهدف من ذلك هو تكريس هيمنة جهاز المخابرات الحربية من كل مفاصل مصر حتى يصبح هو الجهاز الأول في البلاد على حساب الأمن الوطني.

ويرى مراقبون أن الهدف من الطرح هو المزيد من العسكرة من خلال توظيف الجهاز الأمني للقوات المسلحة، المخابرات الحربية، للقيام بهذه المهمة التي تستلزم تجنيد بعض أبناء القرية "الشرفاء" لمهمة الإشارة والتجسس لحساب النظام على أقاربهم وجيرانهم، وتجنيد آخرين بمهمة "السيكا" لتلميع حذاء العمدة الآلي الجديد فضلا عن إمكانية تنوع مهامه إلى نقل أبنائهم عن الأماكن غير المرغوب فيها لاسيما شمال سيناء.

ويبدو أن السيسي لا يستغني عن ضباطه في هذا القطاع، وأن مثار الاعتراض الذي جعله يطرحه ك"مقترح" هو خشية ضباط الأمن الوطني، من أن يكون الإجراء سببا في تعكر مزاجهم بعدما شعروا أن المقترح ينتقص من دورهم لما حققوه أخيرا من سطوة طالت كل أبناء القرية ممن يمكنه رفع صوته، غير أن قطاع مواز يرى أن إذكاء نار الفتنة من شأنه زيادة نشاط الضباط "مدني" أو "حربي" في خدمة الطاغية، لاسيما وأن سد النهضة وشح المياه لن يكون سببا وحيدا فربما سحب السيسي من الفلاحين بطاقاتهم التموينية بالمطلق.

يقول ياسر فتحي محمد: "لماذا كان هذا هو الوقت المناسب لتعيين ظابط علي رأس كل قرية (يظبط إيقاعاتها ويتحكم في ردود أفعالها ويمنع تجاوزاتها!.. لأننا مقبلين علي شيئين محوريين:

1- سد إثيوبيا أصلا يقع عبئه الأكبر ليس علي شرب الماء، ولكن علي ري الأرض الزراعية؛ يعني باختصار بوار جزء مهم من الأرض الزراعية وخراب بيوت الفلاحين وقطعا لن يتحملوا ذلك ببساطة.

2- السيسي أعلن من شهرين أنه سيقوم بحملة لتطوير ونهضة كل القرى المصرية، و(عشمتني بالحلق خرمت أنا وداني).

ثم كالعادة عند التطبيق الفعلي تبين أن كلامه كان (لرفع الروح المعنوية)، بينما صارحهم بالحقيقة: (لازم هتدفعوا فلوس في التطوير ..أو أقطع عنكم التموين 3 سنين). ومرة ثانية سيكون أمرا مؤلما تمريره صعب.. وضربتان في الراس توجع…لذا تسليم القرية لظابط أمر مهم الآن.. ده كفاية نظرة عينه تخرس الأصوات".
 

بطاقة التموين

غير أن ربط السيسي دهان القرى بسحب بطاقة التموين لثلاث سنوات، يشير إلى أن توظيف ضابط جيش من سلاح المخابرات الحربية، يمكن أن يسحب الكهرباء لسنين ويقلل أيضا من صلاحية طرق القرى ويسبب شللا بالنسبة لأكثر من 5500 قرية في مصر.

يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان: "السيسي: دهان جدران القرى المصرية ممكن يكلفنا 40 مليار جنيه، أنا مستعد أعمله، لكن أشيل بطاقة التموين 3 سنوات (طعام الفقراء) وأعمل لكم كده علشان الأطفال الصغيرين في الريف يطلعوا يلاقوا بيوتهم مدهونة وشكلها كويس ـ هذا ليس مشهدا كوميديا لمسرحية أحمد راتب، بل منطق وكلام (رئيس) الدولة!!.

 

امتيازات الضباط

ويرى البعض أن إخفاء قانون جديد بامتيازات الضباط من شانه إثارة الضغائن مع قطاع ضباط الداخلية والذين هم أقل في كل الامتيازات إذا ما تمت المقارنة مع الجيش وضباط الجيش. حيث يسير تعيين ضابط لكل قرية مع موافقة برلمان السيسي قبل نحو أسبوع، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم 232 لسنة 1959، وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة رقم 4 لسنة 1968، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981م.

ويمنح القانون الجديد، ضباطا في الجيش المزيد من الامتيازات المهنية والمالية الجديدة، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما بعد زيادة مخصصات وزارة الدفاع واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد في موازنة الدولة الجديدة من 105 مليارات جنيه إلى 113.8 ملياراً (7.25 مليارات دولار تقريبا).

ومنح مشروع القانون السيسي الحق في تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها للضباط في القوات المسلحة، وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريا، بزعم تقدير القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة، وأدوا الأعمال المناطة بهم بكفاءة واقتدار، وكانوا مثالاً للقدوة الحسنة.

وأجاز القانون التعيين برتبة ملازم فني من بين خريجي المعاهد الفنية في القوات المسلحة المعدة لتخريج الضباط الفنيين، وإلغاء الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون لتدرج الضابط حتى رتبة عميد "فني"، وتطبيق القواعد العامة لترقي ضباط الجيش في شأن الضباط الفنيين.
ونص القانون على تقصير مدد محو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة، مع الحرمان من الرتبة العسكرية، وذلك لمحو آثار العقوبات الموقعة عليهم بسبب طول المدة الزمنية، وحتى يتسنى لهم حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، وبطاقة علاجية للضابط وأسرته، حال استحقاق معاش قانوني عن مدة الخدمة في القوات المسلحة.

كذلك نص على ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للضباط بعد عودتهم من البعثات الخارجية والإجازات الدراسية عن سبع سنوات، وتجوز زيادة هذه المدة إلى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة، وبعد تصديق وزير الدفاع.

وأعطى القانون الحق في الترقية لضابط الجيش المتوفى، أو الذي بلغ سن التقاعد، خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية إلى الرتب التالية.

ونص أيضا على زيادة مدة إجازة الوضع (الولادة) للضابطات والمتطوعات العاملات في خدمة القوات المسلحة إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، مع حصولهن على الرواتب والتعويضات المقررة لهن كاملة.

يذكر أن السيسي قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، بغرض إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين.