أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية 2021-2022 ،أن "الموازنة، حققت خلال العام المالي 2020/2021، بلوغ العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ8.0 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق له".
وأضاف محمد معيط وزير مالية الانقلاب ،أن "الموازنة العامة للدولة سجلت، في العام المالي الماضي، فائضا أوليا قدره 93.1 مليار جنيه (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي)".
وقال خلال استعراضه النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2020/2021، أمام مجلس وزراء الانقلاب ، أن "معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 12.2%، وكذلك حصيلة الضرائب بحوالي 12.8%؛ نتيجة إجراءات الميكنة التي تم تطبيقها، وكذلك إجراءات توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى تنفيذ إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية".
من المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة.
وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2 بالمئة، من 14 بالمئة متوقعة في 2020-2021،وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو حزيران المقبل.
وأوضح مشروع الموازنة أن "الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35 بالمئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم".

رفع أسعار البنزين
وقبل 6 أيام، أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.
وارتفعت أسعار بنزين السيارات كالتالي:
سعر البنزين 80 يصبح 6.75 جنيه للتر من 6.5 جنيه.
سعر البنزين 92 بصبح 8 جنيهات من 7.75 جنيه.
سعر البنزين 95 يصبح 9 جنيهات من 8.75 جنيه.
والزيادة التي قبلها كانت في نهاية شهر أبريل الماضي، حينها عزت السلطات المصرية رفع أسعار البنزين لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ارتفاع التضخم ينذر بكارثة
في سياق متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.8% ر على أساس سنوي من 4.1% في إبريل الماضي.
ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7% حتى نهاية 2022، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.
وفي وقت لاحق قال البنك المركزي إن "التضخم الأساسي زاد إلى 3.4% على أساس سنوي من 3.3%.لا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية".
وقالت رضوى السويفي محللة الأسواق المالية قالت "الارتفاع يتماشى مع التوقعات خاصة في ظل زيادة أسعار الطعام والشراب وهو ما يؤكد أن الأسعار ستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة، والتضخم سيدور حول مستوى 7-8% وهذا هو الطبيعي في مصر. المشكلة أن القوة الشرائية ضعيفة بسبب الهدوء الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا".
وعزا الجهاز زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الفاكهة 9% والخضراوات 5.3%، وخاصة البطاطس بنحو 14%.
وأضافت السويفي "ارتفاع الأسعار يرجع إلى صعودها عالميا وزيادة تكلفة الإنتاج وهو ما سيؤدي إلى لجوء الشركات لزيادة أسعار منتجاتها، فأسعار الخضراوات والفاكهة عادة ما تشهد ارتفاعات في الصيف بسبب الحرارة والتلفيات".
وبحسب تقارير شبه رسمية،انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.

Facebook Comments