يدعي الانقلاب أن 162 ألف موظف هو عدد موظفي الإخوان بين 7 ملايين آخرين سبق أن أعلن السيسي أن يعتزم تصفيتهم إلى مليون واحد، وليقنن الفصل استخدم الانقلاب الشماعة وهي "موظف إخواني" ليقرّ فصلهم من دولاب العمل على ذرائع المخالفة المنهجية لأفكار المنقلب والعصابة في وقت يعتبرها مراقبون فاشية وعنصرية.

السيسي يصادق على قانون “فصل الإخوان”

ووقع السفاح عبد الفتاح السيسي القانون الخاص بفصل الموظفين وعناصر الإخوان و"الإرهابيين" من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية.
ويهدف القانون القانون رقم 135 لسنة 2021، إلى ما وصف بأنه (تطهير المؤسسات الحكومية من “الخلايا الإخوانية والتخريبية” في القطاعات الحكومية، التي عززت وجودها خلال فترة حكم الإخوان، ومازال بعضها فاعلا).

وتنص المادة الأولى من قانون السيسي السيف المسلط على رقاب عموم المصريين، على أن "أحكامه تسري على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام".

نذير شؤم
عضو مجلس حقوق الإنسان الأسبق أسامة رشدي قال إن "هذا القانون الفاشي نذير شؤم على مصر وعلى حقوق وحريات المصريين المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو تقنين للظلم الذي ستعاني منه كل فئات المجتمع ولا يعتقد أحد أنه في منأى من التنكيل والمساومة على لقمة عيشه، لم تشهد بلادنا في تاريخها هذا الإجرام، محذرا من أن لكل شيء نهاية باذن الله".
وعلق الإعلامي محمد ناصر أن "تصديق السيسي على القانون دون أي شرح أو توصيف لمفهوم إخوان، غير أن مصير أي موظف بمصر أصبح معلقا بالتقرير الأمني، وأي فكر أو رأى مخالف لتوجه الدولة أصبح الموظف إخوان، وأن

أي بوست نقد لأي شيء أصبح الموطف إخوان، ولكن هناك سؤالا أهم ماذا فعل الإخوان ليطالهم كل هذا التنكيل؟".

كوميديا سياسية
وساخرا علق الإعلامي بالتلفزيون المصري د.عبد التواب مصطفى واصفا القانون بـ"الكوميديا السياسية في أبهى صورها".
وأوضح ما يقصده من العنوان قائلا: "إذا تم ذلك بمجرد الإبلاغ ..وشاية، ونكاية، وتشفيا، وانتقاما فسيقلب الإخوان المائدة في وجوهكم، ويبلغون عن أشد خصومهم، أي السيساوية، على أنهم إخوان، فيتم فصل السيساوية، ولن يصدق السيساوية أحد إذا قالوا إنهم سيساوية،  بل ستتهمونهم بما تتهمون به الإخوان، أي بالتقية والكذب".
وعبر عن تعجبه من القانون الذي سيُفصل بسببه السيساوية مضيفا، ويتم الإصرار علي فصل السيساوية، ويتحقق للإخوان، ما كان يريده بهم السيساوية، أي يتم فصل السيساوية وليس الإخوان، وتنظف البلد من السيساوية، ويطلع الإخوان ألسنتهم للجميع، ويصبح هتاف المرحلة: إخوانية إخوانية .. رغم أنف السيساوية".


الطرق التأديبية

وصدّق عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 135 لسنة 2021 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وينص القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية على:

 

مادة (1):

“مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام”.

 

مادة (2):

“يكون فصل العامل بقرار مُسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة".

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها في المادة 1/ مكرر من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف”.

 

مادة (3):

“عدم الإخلال بالمادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها”.

 

المادة الثانية

تُضاف مادة برقم (1/ مكرر) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 نصهما الآتي:

مادة (1/ مكرر):

لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ‌) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب‌) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية.

كما تضمن القانون تعديل المادة 69 من قانون الخدمة المدنية التي تنظم أسباب إنهاء خدمة الموظف وإضافة بند رقم 11 الخاص بـ«الفصل بغير الطريق التأديبي».

مسلسل متكرر
ولم تُخفِ توتا @TotaElhalawany  استغرابها فقالت إن "الهجوم على الإخوان بدأ بـ "حل جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية ،اعتقال الإخوان ، إعدام الإخوان ، فصل سائقي القطارات الإخوان ،فصل موظفي الإخوان، هو القزم العميل تخصص إخوان، اللهم عجل بهلاك السيسي وأرنا فيه عجائب قدرتك اللهم لا تحرمنا هذا اليوم ولا هذا المشهد".
وأضاف الحق المر @AhmdedAly "جريمة جديدة يرتكبها # المجرم بتدمير التعليم الجامعي  وهي فصل أساتذة الجامعة أصحاب الكفاءات والخبرات بحجة انتماءهم لجماعة #الإخوان".
ويخشى الموظفون من تخطي القانون المعلن منه إلى جموع الموظفين ومع توقعهم دأبت اللجان على توجيه الرأي العام إلى أن القانون سيحقق نجاح الهيئات والمؤسسات، فسطروا رسالة واحدة يتهمون فيها موظفي الإخوان بما ليس فيهم من مفردات الثورة المضادة التي عُرفت عن السيسي نفسه ومنها "خاين"، و"بايع"، و"غدر".
وعلى منصة صحيفة (الشروق) على "تويتر" هاجم أغلب المعلقين القانون وكتب عادل أبو المعاطي "هذا قانون فصل المختلفين في الرأي مع النظام حتى لو لم يكونوا إخوانا، هو قال إن جهاز الدولة ٧ مليون نحتاج منهم مليونا فقط".
وكتب ماد مود @MadMomod "قانون غير دستوري لأنه قائم على الفصل العنصري لازم يطعن عليه بعدم الدستورية، فين القضاء المفروض يطالب أنه غير صالح وضد الدستور".
وأضاف "أنت رئيس للأسف تزرع الفتن مصر كلها هاتبقى إخوانية عشان تعرف تصفي الناس من أشغالها حسبي الله ونعم الوكيل فيك".
وحذرت منة @Mennamoussa28 من أن"وهو هيتعرف منين إذا كان إخوانا أو لا، وبعدين دا هيفتح باب المكائد و الضغائن لأصحاب النفوس الضعيفة".
وقال محمد @Mohamed49972980 "للاسف الشديد أحكم قبضته على مصر حتى وصلنا إلى القاع أخلاقيا واقتصاديا وسياسيا، مصر مش هتقوم إلا برحيل هذا الخائن العميل".
وأضاف د.صبحي غلاب "مصر في العصور الوسطى في عصر الظلم و الطغيان إن شاء الله الناس المبسوطة من هذا القانون سوف يتم تطبيقه عليهم لأن الظلم ظلمات".
 

Facebook Comments