نشر موقع "المونيتور" تقريرا سلط خلاله الضوء على القانون الجديد الذي أصدره برلمان الانقلاب ويسمح بفصل الموظفين العموميين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو فصلهم دون إجراءات قضائية.

وبحسب التقرير الذي ترجمته الحرية والعدالة، يعتزم رؤساء الجامعات في مصر إعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين ينتمون ظاهريا إلى جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات التي تصنف على أنها إرهابية، والذين سيتم إقالتهم من وظائفهم وفقا للتعديلات التشريعية التي أقرها برلمان الانقلاب مؤخرا والتي تسمح بإقالة موظفي الخدمة المدنية دون اتخاذ إجراءات تأديبية.

ويأتي ذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في 26 يوليو، حيث قرر تكليف رؤساء الجامعات بصياغة هذه القوائم في محاولة لاستبعاد الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، الذين يقال إنهم يمنعون الجامعات من القيام بمهمتها التعليمية.

وفي 12 يوليو، وافق برلمان السيسي على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لعام 1972 بشأن الفصل الإداري دون اتخاذ إجراءات تأديبية.

ويسمح القانون الجديد بإقالة أي موظف عمومي في الدولة أو أي هيئة إدارية إذا وُجد أنه يقوض أمن الدولة أو سلامتها، أو إذا كانت أسماؤهم مدرجة في قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

في 23 سبتمبر 2013، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في مصر حكما قضائيا يحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.

وفي 25 فبراير 2014، أصدرت المحكمة قرارا آخر بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة "إرهابية" في مصر.

ووفقا للتعديلات الجديدة، فإن فصل الموظف يتم بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

 

القانون أداة قمع

وفي 28 يونيو، رفض الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ممثلا في عضو البرلمان مها عبد الناصر، تعديلات القانون رقم 10 لعام 1973 بشأن الفصل غير التأديبي، مشددا على أن القانون سوف يتحول إلى أداة قمع ضد أي أشخاص أو مرؤوسين موالين للمعارضة.

وقالت عبد الناصر لموقع مصراوي إن "استخدام التقارير الأمنية ضد الموظفين أمر مقلق، متسائلة عما إذا كان هناك أي ضمان لحماية المرؤوسين من رؤسائهم".

وقال عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين يعمل في جامعة مصرية ل المونيتور "إن هذا القانون الجديد غير عادل ولا يأخذ في الاعتبار حقوق العمال، بغض النظر عن معتقداتهم، كما يفتح الباب أمام الفصل الجائر لآلاف الموظفين بناء على شائعات أو شهادات غير مؤكدة لبعض الزملاء".

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام إنه "كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين قبل فترة طويلة إلا أنه لم يعد كذلك خاصة منذ أن تم تصنيفها كجماعة "إرهابية" في 2014".

في الماضي، أصدرت الحكومة قرارات مماثلة بإقالة الموظفين الحكوميين بسبب انتماءاتهم إلى جماعة الإخوان.

وكانت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب قد أصدرت في 31 أكتوبر 2019 قرارا بإقالة تسعة أئمة بناء على قرارات قضائية تتهمهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأثارت هذه القرارات غضب مجتمع حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد كثرة الحديث عن قيام أصحاب العمل بإعداد قوائم بأسماء الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين لرفعها.

وقال المحامي والباحث القانوني أحمد الجدامي ل"المونيتور" إن "أي قرار بإقالة موظفي الجامعة أو الموظفين الحكوميين هو قرار غير عقلاني ويتعارض مباشرة مع أبسط حقوق المواطنين وهو حق العمل".

وأضاف الجدامي، الذي يعمل في مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، أن "التعديلات الجديدة ليست دستورية تماما، وتنص المادة 97 من الدستور على أن التقاضي حق مكفول للجميع وأن أي شخص يحاكم أمام قاض. ورغم كل هذا فإن القانون الجديد يسمح بإقالة الموظفين طبقا لقرار رئاسي من دون اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن جميع النظم القانونية في جميع أنحاء العالم توفر ضمانات ضد الفصل التعسفي والحق في اللجوء إلى المحاكم إذا لزم الأمر".

 

الدولة لا توظف إرهابيين

وتساءل الجدامي "إذا كان بعض الموظفين الحكوميين إرهابيين، فكيف كانوا يعملون لسنوات طويلة في مؤسسات الدولة؟ هل يعتبر مجرد الانتماء الأيديولوجي إلى جماعة الإخوان المسلمين عملا عنيفا أو إرهابا ويتطلب الفصل من الخدمة؟ أرتجف".

وأضاف الجدامي أن "التعديلات الجديدة مدفوعة سياسيا لطرد فئة معينة من الموظفين الحكوميين، أي المنتسبين إلى جماعة الإخوان".

في غضون ذلك، قال مصدر قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع "المونيتور" إن "قرار المجلس الأعلى للجامعات بإقالة الموظفين المنتمين إلى الجماعات الإرهابية لا يتعارض مع الدستور".

وقال إن "المادة 14 من الدستور تنص بوضوح على أن الفصل غير التأديبي لا يكون صحيحا إلا في الحالات التي يحددها القانون، مما يسمح بسن قانون لفصل الموظفين بقرار إداري في حالة ارتكابهم خطأ جسيما، أو أنهم ينتمون إلى جماعة إرهابية".

 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/egyptian-universities-list-suspected-muslim-brotherhood-affiliates

Facebook Comments