التضخم يواصل الصعود والفقراء ليس لهم مكان في شبه دولة الانقلاب

- ‎فيتقارير

واصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي خلال شهر أغسطس الماضي بما يكشف عن ارتفاع الأسعار لمختلف السلع والمنتجات وحالة الركود والكساد التي تسود الأسواق بسبب تراجع القدرة الشرائية للمصريين وتزايد معدلات البطالة والفقر إلى أخر السلبيات التي تؤكد حالة الانهيار التي يعاني منها الاقتصاد المصري في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي والتي تجعل الفقراء الذين يزيد عددهم عن 60 مليون مصري لا يستطيعون العيش في البلاد ولا الحصول على احتياجاتهم الضرورية  

في هذا السياق اعترف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في أغسطس إلى 6.4% مقابل 6.1% في يوليو الماضي مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 5.7% خلال أغسطس، مقارنة بنسبة 5.4% في يوليو .

وقال الجهاز في بيان له إن "التضخم الشهري سجل معدلا سالبا 0.1% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي مقابل 1% خلال شهر يوليو الماضي وسجل في المدن معدلا موجبا 0.1% مقارنة مع 0.9% في يوليو".

 

الأسعار

حول تأثير التغيــر الشهــري للتضخم (شهــر أغسطس 2021 في الأسعار مقارنة بشهـر يوليو 2021)

– سجل قسم الطعام والمشروبات الارتفاعات التالية :

• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.7%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (1.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.5%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%).

• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.3%).

– سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.3%).

– سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.8%).

– سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.1%).

– سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.1%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.2%).

 

المياه والكهرباء

وتوقعت سهر الدماطي النائبة السابقة لرئيس بنك مصر، أن "تؤدي تحركات حكومة الانقلاب الأخيرة برفع أسعار المياه والكهرباء وآخرها البنزين إلى عودة صعود معدلات التضخم مرة أخرى ما بين 3.5 و5.5%".

وقالت نائبة رئيس بنك مصر سابقاً في تصريحات صحفية، أن "صعود التضخم سوف يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل لكبح صعوده".

 

البنك المركزي

واستبعدت شركات بنوك استثمار أن ينتهي العام الحالي ومعدل التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري.

وتوقع بنك الاستثمار "فاروس" أن يرتفع التضخم إلى ما بين 5 إلى 5.8% على أساس سنوي خلال آخر شهرين في العام الجاري.

وقال فاروس "من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.0% بنهاية هذا العام، وهو أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي والبالغ 9% (±3%)".

وأشار إلى أن اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي، والذي حصل بمقتضاه نظام الانقلاب على تسهيلات مالية بقيمة 5.2 مليار دولار، حال انخفاض التضخم عن المستهدف سيجبره على رفع سعر الفائدة.

وأضافت أن "تباطؤ التضخم سيؤدي إلى انخفاض المتوسط المتوقع في 2021 إلى مستوى 5.3 في المئة".

 

الوقود

فيما توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بفاروس، ارتفاع التضخم الشهري عقب زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، إلى 3%. وأضافت السويفي أنها "تتوقع أن يستمر التضخم الشهري في الارتفاع حتى نهاية العام الجاري بنحو 1%".

وعن التضخم السنوي، توقعت أن يتراوح بين 12.5% و13.5% حتى ديسمبر 2018 ليعاود الهبوط مرة أخرى لمستوى 13%.

 

سياسة التثبيت

وقالت آية عبد اللاه محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما كابيتال إنه "من المتوقع ارتفاع معدل التضخم الشهري بعد زيادة أسعار الوقود بما لا يقل عن 3% ، مؤكدة أن أثر الزيادة سيتضح في معدل التضخم ولكن ليس بشكل حاد بعد تحرير أسعار الوقود".

وعن التضخم السنوي توقعت محللة سيجما أن "يتراوح بين 13% و14% خلال الربع الرابع من العام الجاري".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة متوقعة أن يستمر في سياسة التثبيت حتى نهاية العام الجاري".

وتابعت أن "لجنة السياسة النقدية لن تتخذ قرارا حادا بتخفيف السياسة النقدية في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة وتضييق السياسات النقدية في الدول المجاورة في ظل التسارع في قيمة الدولار".

 

ارتفاع التضخم

وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي إنها "تتوقع أن يرتفع التضخم بعد بنسبة 5% خاصة التضخم الشهري، لافتة إلى أن الفرق سيتضح أيضا في التضخم السنوي في الأشهر المقبلة".

وأكدت أن "تأثير الزيادة لا يتضح على معدل التضخم السنوي بسبب أثر الأساس، حيث إن التضخم حينها بلغ نحو 35%".