أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بسلطة الانقلاب ثاني جلسات محاكمة هدى عبد المنعم وعزت غنيم ومحمد أبو هريرة وعائشة الشاطر و27 آخرين في القضية 1552 لسنة 2018 المعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لجلسة 11 أكتوبر للاطلاع.
كما أجلت المحكمة الانقلابية ذاتها محاكمة 3 مواطنين أحدهم غيابي و2 معتقلين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بما يُسمى "خلية الوايلي"لجلسة 12 أكتوبر للاطلاع.
فيما أجلت الدائرة الأولى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـما يُسمى ”كتائب حلوان” لجلسة 11 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.
ظهور 19 مختفيا قسريا
ظهر 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة في السجون أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة تضم أسماء 19 معتقلا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم :
1-محمد سمير محمد مصطفى
2-أحمد عبدربه حسن محمد
3-إسماعيل محمد إسماعيل السيد
4-محمد عيد سليمان فريج سليمان
5-محمود عادل كامل
6-محمود مصطفى إمام دسوقي
7-شريف صالح صالح الشافعي
8-مراد هريدي سيد
9-عمر أحمد عثمان أحمد
10-محمد جمعة عبدالقادر حسن
11-عصام محمد عبدالسلام خليفة
12-سيد عيد محمد سليمان أحمد
13-محمد رجب عبدالكريم
14-يوسف إبراهيم حسن سلمي
15-أحمد محمد خليل الشوارجي
16-صالح حامد عوض
17-محمد السيد حامد
18-محمود أحمد سعيد محمد
19-عبدالرحمن مجدي السيد السيد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحدا أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
