نشر موقع المونيتور تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا مؤكدا تضاؤل الفرص أمام مصر والسودان في المفاوضات.

وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، قال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم 8 سبتمبر إن "مصر ملتزمة بإجراء محادثات بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي الكبير، وأنها تريد تجنب أي صراع عسكري".

وفي الوقت نفسه، أخبر محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في حكومة المنقلب السيسي، قناة الجزيرة في 6 سبتمبر حول الإجراءات الدبلوماسية فيما يتعلق بالسد وأوضح أنه "لا يمكن إعلان هذه الأعمال ما لم تكن مثمرة" ولم يقدم أية تفاصيل إضافية عن طبيعتها.

وعقب توقف دام خمسة أشهر منذ الجولة الأخيرة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في كينشاسا تحت رعاية الاتحاد الإفريقى يوم 6 أبريل ، دعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى بحث هذه القضية، وفي 8 يوليو الماضي، أوصت المنظمة الدولية باستئناف المفاوضات في ظل الاتحاد الإفريقي.

في 19 يوليو أعلنت إثيوبيا الانتهاء من عملية ملء خزان السد دون اتفاق مع جارتيها في المصب مصر والسودان، مما أدى إلى تصعيد التوتر بين دول حوض النيل الثلاث.

وفي هذا السياق قالت رخا حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية في حديث ل"مونيتور" "بما أن الخيار العسكري غير مُرجّح بالنسبة لمصر، فإن المفاوضات تظل مسار العمل الوحيد الممكن، جنبا إلى جنب مع الضغوط السياسية والقوة الناعمة، وخاصة مع ألمانيا وإيطاليا، اللتين تعمل شركاتهما في جمهورية الكنغو الديمقراطية، فضلا عن الدول الأفريقية التي تدعم أثيوبيا".

وحول ما إذا كانت جولة جديدة من مفاوضات الاتحاد الإفريقي قد تفشل، قال حسن "إن القفز إلى النتائج ليس معترفا به في الدبلوماسية".

وفي يوم 26 أغسطس نقلت وسائل الإعلام الإقليمية عن مصادر سودانية لم تذكر اسمها قولها إن "تونس تعتزم تقديم مشروع قرار مُعدّل حول سد الفجوة إلى مجلس الأمن، ودعت السودان ومصر وإثيوبيا إلى استئناف المحادثات للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، وقد قدمت تونس مشروع قرار في يوليو يدعو أديس أبابا إلى وقف تحركاتها الأحادية، والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق في غضون ستة أشهر".

ويرى حسن أن "مشروع القرار التونسي الجديد ليس حلا، لأن المجلس لن يتعامل مع أزمة سد النهضة إلا إذا أبلغه الاتحاد الإفريقي أنه استنفد كل الوسائل وفشل في التوصل إلى اتفاق".

وقال حسن إن "اللجوء إلى التحكيم الدولي هو الحل الأخير، لأن الدول المتنازعة ستضطر إلى القبول بنتيجة هذا التحكيم مهما كان شكله وأشار إلى أنه لذلك، ينبغى أولا استنفاد وسائل المفاوضات والوساطة وإن الفشل في التوصل إلى نتيجة في المفاوضات ليس نهاية لها لكن يجب أن نواصل محاولة استغلال مصالح مصر مع مختلف الدول من أجل التوصل إلى حل".

وقد سعت مصر مؤخرا للتواصل مع العديد من دول المنطقة في إطار جهودها لحشد الدعم لموقفها في الأزمة في 13 سبتمبر، ناقش عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ملف سد النهضة، وقال السيسي عقب الاجتماع إنه "لمس تفاهما مشتركا بين الجانبين".

وفي يوم 10 سبتمبر، بحث مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإيطالية باسكوالي فيرارا قضية سد النهضة خلال المحادثات التي جرت في القاهرة.

وفي الوقت نفسه، التقى شكري مع نظيره البوروندي، ألبرت شينغيرو في القاهرة في 7 سبتمبر وناقش المسؤولان قضية سد النهضة، حيث عبر شينغيرو عن دعم بلاده لمصر.

لا يعتقد مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن "هناك خيارا ثالثا لمصر غير التدخل العسكري أو المفاوضات، إلا بالاعتماد على نفسها لتعظيم استفادتها من مياه النيل".

وتحدث سيد للمونيتور عن "خطة الحكومة لترشيد استخدام المياه والقنوات الخلوية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد تكريرها، وزيادة التعاون مع دول حوض النيل وتحديدا دول النيل الأبيض للاستفادة من زيادة المياه المتدفقة إلى مصر من هناك".

وأضاف "في الأيام الماضية تداولت وسائل الإعلام أخبارا عن استعداد تونس لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن حول سد النهضة، ولكن تدخل المجلس في الأزمة غير مرجح حاليا لأن المستوى المرتفع الحالي من الفيضانات في مصر يجعل تدخل المجلس غير عاجل، لأن السد ليس حاليا مصدرا للضرر".

وقال سيد "إن الضعف الحالي للحكومة الإثيوبية، بسبب الصراعات المسلحة الداخلية قد يعيد إحياء الآمال في تغيير الموقف الإثيوبي من أزمة سد النهضة خلال المفاوضات التي تجري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ويجعل الحكومة أكثر استعدادا لقبول حل توافقي بين الأطراف الثلاثة".

وتخشى السودان ومصر اللتان تعانيان من شح المياه أن "يؤثر سد النهضة على حصتيهما من مياه النيل، في حين تعتبر إثيوبيا السد مشروعا وجوديا لتنمية البلاد من خلال توليد الكهرباء".

من جانبها قالت هبة البشبيشي الباحثة في معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة ل"المونيتور" إن "الاتحاد الإفريقي سيلعب دورا جيدا في حل أزمة سد النهضة في الفترة المقبلة، خاصة وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد حاليا، قالت من قبل إنها تسعى إلى وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة".

وفي 9 سبتمبر أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن "بلاده تعتزم توليد الكهرباء من توربينات سد النهضة بحلول العام الإثيوبي الجديد الذي يوافق 11 سبتمبر".

وقال في بيان إن "أثيوبيا غير مستقرة حاليا وإن مصير حكومتها غير معروف، ولابد من مراعاة هذه الظروف".

ربما يتم التوصل إلى اتفاق جديد أو يصبح الاتحاد الأفريقي طرفا في عملية ملء وتشغيل السد، لا أحد يدري.

حاولت "المونيتور" الاتصال بأحد أعضاء لجنة التفاوض المصرية والمتحدث باسم وزارة الري للتعليق على مصير المفاوضات، ولكن لم يكن هناك جواب.

 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/egypts-choices-narrow-nile-dam-crisis

 

Facebook Comments