حذر خبراء عقاريون من حدوث فقاعة عقارية في مصر، وقالوا إن "السوق العقاري المصري بالفعل على أعتاب فقاعة عقارية، ولاسيما مع زيادة المعروض وقلة الطلب مع عدم وجود «كاش» وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين".

وأرجع الخبراء هذا الوضع إلى التعقيدات التي وضعتها حكومة الانقلاب أمام المقاولين والعاملين في قطاع البناء وأمام المواطنين بما أسمته تصالحات البناء وصعوبات توصيل المرافق كالكهرباء والمياه وكل ذلك بهدف تحصيل الأموال واستنزاف المصريين.

وأكدوا أن "محاولات الاستحواذ التي يمارسها الجيش وتدخله في قطاع المعمار سيؤدي إلى انتكاسة كبيرة وإفلاس شركات القطاع الخاص وخروجها من السوق على غرار الأزمة التي تشهدها الصين حاليا" .

 

أزمة إيفر جراند

كانت أزمة «إيفر جراند» إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، قد فجرت حالة من التخوف والترقب لدى الخبراء، حول موقف السوق العقارية المصرية، متسائلين هل يمكن أن تدخل مصر في فقاعة عقارية الفترة المقبلة؟".

يشار إلى أن الحكومة الصينية كانت قد أطلقت تحذيرا للشركات المماثلة والعاملة في سوق العقارات وقالت «لا توجد شركة أكبر من أن تفشل».

وبحسب الإحصائيات بلغ حجم ديون شركة «إيفر جراند» 305 مليارات دولار، لدى 170 بنكا صينيا، و120 بنكا أجنبيا، ومؤسسات مالية خارجية وداخلية؛ لتصبح محملة بأكبر عبء ديون لأي شركة إدارة أو تطوير عقارات مُدرجة بالبورصات العالمية.

ويمثل القطاع العقاري من 20: 30% من الاقتصاد الصيني، ما يعني أن سقوط شركة «تشاينا إيفرجراند» قد يمتد أثره لباقي القطاع بل القطاعات الاقتصادية الأخرى، خصوصا وأن قطاعا كبيرا من الصينيين يعتبرون أن الاستثمار في العقار هو الأفضل، وبالتالي فإن حجم الأزمة مرشح لأن يطول شريحة كبيرة، وجاءت ظروف تفشي وباء كورونا وآثاره الوخيمة على الاقتصادات العالمية لكي تضاعف من أزمة الشركة الصينية.

 

البورصة المصرية

حول وضع السوق العقاري المصري، قال بنك الاستثمار برايم في مذكرة بحثية إن "أزمة الشركة الصينية أثرت على البورصة المصرية، مع الاضطرابات العالمية، بسبب التخلف المحتمل عن سداد ديون مجموعة إيفرجراند الصينية".

وأشارت المذكرة إلى أن المخاوف المتزايدة بشأن قدرة الشركة على الوفاء بديونها أدت إلى العزوف عن المجازفة، مما دفع المستثمرين العالميين إلى التخلص من الأصول الخطرة مثل الأسهم والنفط، والاتجاه إلى الأصول الأكثر أمانا كسندات الخزانة الأمريكية.

وقالت المذكرة إن "مصر لن تتأثر بأي عواقب مالية إقليمية محلية قد تنشأ عن أي تخلف عن سداد الشركة الصينية، متوقعة أن يقتصر الأثر السلبي على ضعف أحجام التداول بالبورصة المصرية، وضعف مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المحلية".

وحذرت من أنه من الممكن أن تؤدي المشاكل العالمية إلى ارتفاع مستوى التذبذبات في قطاع البناء وغيره من القطاعات الاقتصادية والمالية.

 

حالة تشبع

من ناحيته، قال مستثمر عقاري مصري، رفض ذكر اسمه إن "مصر على أعتاب حدوث فقاعة عقارية، لافتا إلى أن المعروض في سوق العقارات أكثر بكثير من الطلب".

وأضاف المستثمر العقاري أن "هناك شركات جديدة ظهرت في السوق خلال الفترة الأخيرة بالرغم من أن السوق في حالة تشبع، ولا يحتاج لأي وحدات سكنية أخرى".

وأوضح أن "هذا بالإضافة إلى الواحدت السكنية والمشروعات التي يتم الإعلان عنها ولم تسلم لعدم وجود «كاش» كاف للانتهاء منهم، بجانب الوحدات التي لا يوجد إقبال عليها من المواطنين".

وأشار المستثمر العقاري، إلى ضرورة الانتهاء من المشروعات الحالية وبيعها وعدم الإعلان عن مشروعات عقارية جديدة؛ حتى يتم تنشيط السوق وبيع ما تم إنجازه.

وتابع ، يجب علينا الاتجاه إلى الخارج وبيع وحدات سكنية إلى الأجانب، مؤكدا أن السوق المصري في حالة تشبع، ونحتاج إلى أفراد جديدة في الداخل.

وأكد المستثمر العقاري، أن أسعار الواحد السكنية ارتفعت؛ نتيجة زيادة التكاليف الإنتاجية وهو الأمر الذي أصبح لا يتناسب مع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

 

الرهن العقاري

في المقابل قال المهندس عبد المجيد جادو، خبير تقييم عقاري إن "العقار لا يموت ولكنه يمرض، مشيرا إلى أن طبيعة العقار المصري مختلفة تماما عن الأسواق العالمية لكن المشكلات التي نواجهها تنبع في الغالب من الداخل وليس من الخارج".

وأضاف جادو في تصريحات صحفية أن "أزمة الرهن العقاري في أمريكا سنة 2008، أثرت بشكل سلبي على جميع بلدان العالم وحتى في الدول الخليجية والأجنبية، ولكن مصر تأثرت بشكل طفيف جدا".

وأشار «جادو»، إلى أن "ذلك بسبب أن المشروعات العقارية في مصر كانت تعتمد على التمويل الذاتي في ذلك الوقت وكانت الاستثمارات العقارية  تمثل 2.7% من جملة الثروة العقارية في مصر".

واستبعد خبير التقييم العقاري، حدوث فقاعة عقارية في مصر أو انهيار في السوق العقاري، موضحا أن السوق العقاري في مصر يقوم في الأساس على شركات المقاولات الخاصة والمقاولين الأفراد الذين يتعرضون لخسائر في بعض الأحيان لكن هذا لا يؤثر على المستوى العام".

Facebook Comments