بعد إضعاف ثم إغلاق وبيع مصنع الحديد والصلب بحلوان ومن قبله حديد الدخيلة في عهد المخلوع مبارك ، لم تجد حكومة الانقلاب مفرا إلا بفتح سوق الحديد إلى الإغراق بالمستورد، بعدما وصل سعر طن الحديد نحو 16 ألف جنيه، قافزا من 9500 جنيه في وقت قياسي، بزيادة بين 700 و120 خلال شهر أكتوبر فقط، ورغم محاسن انخفاض متوقع في سعر الحديد بمعدلات لن تزيد عن 10% إلى أنه يؤخر إلى حد بعيد قدرة المصانع المصرية الحكومية على العودة.
وليتسبب الغلاء بحسب المراقبين في توقف شبه كامل لعمليات البناء بعد إضافة مسببات أخرى منها؛ ضريبة البناء والعقارات وبيع العقارات، وقرار حظر البناء على الأراضي الزراعية، في وقت تنتج مصر 4.5 مليون طن، من خلال 24 شركة غير حكومية، وتستورد 3.5 مليون طن بأسعار عالية من الخام.
رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالأتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزيني في تصريحات صحفية قال إن "حركة البيع والشراء بقطاع مواد البناء شبه متوقفة، حيث إن التجار بانتظار تعديل المنتجيين قوائم أسعارهم، والمستهلك يتمهل في الشراء انتظارا لمزيد من التراجع في الأسعار".
ويضيف أن المصنعين الأكثر استفادة من إلغاء الرسوم الوقائية علي واردات الحديد، هي مصانع الدرفلة والحديد الاستثماري، والأكثر تضررا هي المصانع المتكاملة والتي كانت تمد المصانع الصغيرة والمتوسطة باحتياجاتها في الماضي.
وتقول رضوى السويفي رئيسة البحوث في "الأهلي فاروس" لتداول الأوراق المالية "القرار سيؤثر على أسعار المنتجات بالشركة، إذ من المتوقع أن تخفض الشركة أسعارها بنحو 10%".
الحديد التركي
الحديد التركي والأوكراني هما النوعان الوحيدان اللذان تطبق عليهما رسوم الإغراق، حيث لجأت حكومة السيسي في 2019، لفرض رسوم إغراق على التركي والأوكراني، و لأسباب سياسية تم استثناء الحديد السعودي والإماراتي والصيني.
ورغم إعلان وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب أن إلغاء الرسوم أدى إلى الارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي في معدلات التضخم، وأسعار الطاقة، وكذلك زيادة أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
قال الاستشاري المهندس د.محمود أحمد عبد العزيز إن "سعر بيع الحديد التركي 760 دولار للطن تسليم المصنع بينما الحديد المصري 1000 دولار أيعقل هذا؟".
وأضاف التسليح المستورد يخضع ل 25٪ رسوم إغراق فضلا عن رسوم القيمة المضافة وتكاليف الشحن مما يزيد سعر المستورد ويجعل نظيره المصري متحكما في السوق، كلمة السر إلغاء رسوم الإغراق".
وقال إن "شركة عز سجلت مبيعات قياسية بلغت 49 مليار جنيه في 9 أشهر مقارنة بنحو 26.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة للعام السابق، وربحت الشركة 3.7 مليار جنيه مقابل خسارة بلغت 4.1 مليار جنيه لفترة المقارنة، وارتفعت تكاليف المبيعات إلى 39.1 مليار جنيه مقابل 26.1 مليار جنيه لفترة المقارنة".
وأوضح أن زيادة التكاليف نتيجة زيادة الطاقة والدولة هي المستفيدة، وتحقيق الربح بزعم ارتفاع التكاليف معناه أن المواطن هو من يدفع الفاتورة.
تراجع طفيف
وسجلت أسعار الحديد تراجعا مرجحا بين 200 إلى 300 جنيه في سعر الطن، عقب إلغاء الرسوم الوقائية المسجل منذ سنوات على الحديد التركي والأوكراني، بقرار وزارة التجارة على واردات مصر من البليت وحديد التسليح.
ويعتبر وقف العمل بالتدابير الوقائية ورسوم الإغراق المفروضة على البليت وحديد التسليح ومنتجات الألمنيوم المستوردة من خارج البلاد، بدأ في 15 نوفمبر، بعد 3 سنوات من تطبيقها عام 2019.
ويفترض البعض أن القرار يقلل أسعار الحديد والألمنيوم، كما أن دخول المادة الخام -البليت- بسعرها شامل الضرائب والجمارك فقط، بدون رسوم إغراق، سيزيد من الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض في السوق من الإنتاج المحلي أو المستورد.
ويتوقع البعض أن يفتح القرار بابا أمام الاستثمار الدولي والمحلي في صناعة الحديد والصلب والألمنيوم في مصر، مع توفير المنافسه العادلة والسعر العادل للخام والمنتح النهائي.
تساؤلات مشروعة
ويؤكد المتابعون أنه كان من غير المنطقي أن يصل سعر الطن في مصر كما هو، وربما يزيد باستمرار على الرغم من كل تلك المعطيات والمؤشرات.
وأضافوا أن حكومة السيسي لا تدعم الصناعة في مصر، بعد إغلاق وبيع أكبر وأقدم مصانع الحديد في حلوان والإسكندرية، بادعاء أن مواقع إنتاج الصلب في مصر(حلوان) غير اقتصادية ومضرة للبيئة.
مما يؤشر إلى أن الدعم الذي يوفره السيسي هو لأبو هشيمة وأحمد عز (القطاع الخاص بشاي والسويس للصلب) على حساب المستهلك والمصانع الوطنية واحتياجات السوق الفعلية، من خلال تحديد دعم للطاقة المُشغّلة للمصانع وخفض الضرائب والإعفاءات الجمركيه أو إنهائها.
قرار التدابير الوقائية
في أكتوبر 2019، أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، قرارا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات. وذلك لبعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، بواقع 25% على حديد التسليح، و16% على البليت.
وفي إبريل الماضي، أصدرت نيفين جامع قرارا بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدءا من منتصف شهر أبريل الماضي.
يشار إلى أن واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب زادت بمعدل 28.7% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 3.442 مليار دولار في مقابل 2.673 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.
