يواصل نظام الانقلاب رفع أسعار السلع والمنتجات والتضييق على المصريين وتنغيص حياتهم ، حيث لم يترك شيئا من الإبرة وحتى الصاروخ إلا ورفع أسعاره عدة مرات، وهو ما ضاعف صعوبات الحياة على المواطنين وجعلهم يعجزون عن الحصول على احتياجاتهم اليومية الضرورية، خاصة وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي .
آخر كوارث الأسعار كان قرارا انقلابيا بزيادة أسعار الهواتف المحمولة بالأسواق بنسبة تصل إلى 10% جراء رفع قيمة الضريبة الجمركية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي الخاص بتعديل التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة ومنها الهواتف المحمولة التي ارتفعت تعريفتها الجمركية من 5 إلى 10% ، وكذلك زيادة التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى 10%، وواردات منتجات الرخام المصنعة بالكامل من 2 إلى 20% .
وشمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتي كانت مُعفاة من هذا البند طوال السنوات الماضية.
وتُحصّل دولة العسكر 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و 5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و 14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية، مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة إلى 34%، في ظل عدم وجود مُصنع محلي منافس باستثناء شركة سيكو التي بدأت تصنيع هواتف ذكية محلية إلا أن التجربة لم تحقق النجاح المأمول.
جهاز الاتصالات
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد مهد لرفع الأسعار بإعلانه عن إجراءات جديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة، منها قيام المستورد بتقديم طلب للإفراج عن الشحنة المعروضة على الجهاز مباشرة، مرفقا به:
كتالوج المواصفات الفنية للأجهزة.
صورة كاملة من الشهادة الجمركية.
بوليصة الشحن.
فاتورة الاستيراد (شراء الأجهزة من بلد الاستيراد).
قيام المستورد بتقديم بيان الرقم التعريفي لأجهزة التليفون المحمول IMEIعلى البريد الإلكتروني[email protected].
قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول، والتي تقدر بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المفرج عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول.
قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال المستحق في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.
أسعار الهواتف
من جانبها أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الهواتف الذكية تنتظر زيادة تصل نسبتها إلى 10% جراء الزيادة في التعريفة الجمركية على وارداتها، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة استبعاد الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية، خاصة مع تحولها بشكل كامل لسلعة أساسية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.
وانتقد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة الزيادة المرتقبة في أسعار الهواتف الذكية محذرا من تأثيرها السلبي على الأسواق .
وقال الحداد في تصريحات صحفية إن "أجهزة دولة العسكر ووزير مالية الانقلاب تعمل على استنزاف المواطنين من أجل توفير إيرادات للخزانة العامة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية محليا ودوليا" .
وأضاف أن دوافع القرار تكمن في زيادة موارد دولة العسكر والحد نسبيا من الاستيراد، متوقعا أن يكون للقرار مردود على سوق الهواتف الذكية سواء بزيادة الأسعار أو لجوء البعض لـحرق الأسعار في مواجهة حالة الركود التي يعاني منها السوق خلال الآونة الأخيرة.
وحذر الحداد من أن قرار رفع التعريفة الجمركية لواردات الهواتف المحمولة سيرفع بشكل مبدئي الأسعار بالسوق المحلية بنسب تتراوح ما بين 5 و 10%، مشيرا إلى أن حالة الركود الشديد التي تضرب السوق قد تدفع لرواج نسبي رغبة من المستهلكين في الشراء قبيل زيادة الأسعار وكذلك سيذهب البعض لتطبيق سياسة حرق الأسعار تحقيقا للسيولة المالية التي يفتقدها السوق حاليا.
وطالب بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية واعتمادها كسلعة أساسية خاصة أنه لا يوجد بيت في مصر يخلو منها وكذلك اعتماد المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل عليها وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية في المنظومة الجمركية.
أزمة عالمية
وتوقع باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع ووكيل عدد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، أن ترتفع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة بنسبة تكافئ قيمة الضريبة الجمركية 10%.
وقال مجاهد في تصريحات صحفية ، إن "أرباح الهواتف المحمولة لا تتجاوز 1% من قيمة بيع الموبايل، ويعتمد التجار على تحقيق مبيعات كبيرة ليحققوا هامش ربح جيد، وبالتالي لا يوجد مجال لدى الشركات والوكلاء لامتصاص الزيادة الجديدة في تكلفة الموبايل والخاصة بالضريبة الجمركية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق سيتغير سريعا بالزيادة خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم وجود مخزون كاف لدى الشركات، بسبب الأزمة العالمية الخاصة بنقص الرقاقات وكذلك أزمة سلاسل الأمداد والتوريد، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود مخزون لدى الوكلاء والشركات بالأسعار القديمة، ما ينذر بزيادة سريعة في الأسعار.
