“العسكر”.. الاسم الحركي لما كان يعرف بالاحتلال الأجنبي

- ‎فيتقارير

68 عاما استكمل فيها العسكر، منذ استيلائهم على السلطة في مصر، تدمير الزراعة والتعليم والصحة والنيل والثروة والبنية التحتية، والآن يجتهدون لتدمير الدين.

ومنذ الثالث والعشرين من يوليو 1952 استولت مجموعات من داخل الجيش المصري بقيادة عدد من الضباط الشبان على مبنى الإذاعة، وانتشرت المركبات العسكرية في شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى، وتم إعلان الثورة في المذياع والجريدة، وإجبار الملك على التنازل عن عرش مصر.

لكن في الشوارع أعلنت الأحكام العرفية وتم فرض حظر التجول ومنع التجمعات، وانتشر العسكر ورجال الشرطة في كل الأماكن الحيوية في المدن، و تم منع الصحف من النشر والإذاعة من البث إلا بالطبع ما تريده عصابة الانقلاب الجديدة.

 

التخطيط للانقلاب

وفي 3 يوليو من عام 2013، أعلن السفاح السيسي انقلابه على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وذلك بدعم سخي من قبل دول عربية وغربية، في مقدمتها السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة.

ويعد الانقلاب العسكري في مصر واحدا من هذه الأحداث المهمة، حيث ينبغي عدم نسيان كيف وقع الانقلاب والمرحلة التي أفضت إليه، والجهات التي خططت له، وكيف تم الدهس بالبيادة على الديمقراطية.

وتعيش مصر هذه التجربة المريرة من الانقلاب بأسوأ أشكالها، يدعي الجيش المصري والأطراف المعارضة للديمقراطية الداعمة له، أنها ثورة وليست انقلابا، لكن الحقيقة تقول إنها "كذبة في غاية الوضوح، وسيظهر أثرها لدى فوز الديمقراطية بالحكم في مصر مجددا".

إن شعوب جميع البلدان المتقدمة تدرك أن ما جرى في مصر هو انقلاب عسكري، وإن محاولات الإعلام الذي بات أداة للبروباجندا وتنفيذ أجندات محددة، لخداع الشعب المصري، تبدو غير مفهومة، إذ تبدو الحقيقة واضحة وضوح الشمس، وهذا ما أكدته تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، عندما أعلنت أن ما جرى في مصر انقلاب عسكري وليس ثورة.

وينبغي تحليل المرحلة المؤدية إلى انقلاب 3 يوليو في مصر بشكل جيد، وبات واضحا أنه تم تخطيط الانقلاب في الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية، وليس في مصر.

 

رياح الديمقراطية

واتُخذ قرار الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي وإبعاد الإخوان المسلمين عن السلطة، مباشرة بعد انتخابه كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2012، لأنه لو لم يتم اتخاذ هذا الإجراء فلا يمكن لأحد أن يوقف رياح الديمقراطية التي بدأت تعصف بالأنظمة الديكتاتورية في دول عربية وخليجية.

وكان لا بد من تحضير الأرضية وإيجاد معارضة داخلية، حيث تم إنشاء منصة تحت مسمى "جبهة الإنقاذ الوطني" تتكون من ثلاثة شخصيات هم زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، ورئيس وكالة الطاقة الذرية الأسبق محمد البرادعي.

وحظيت هذه الأسماء الثلاثة بدعم كبير من رجال أعمال مصريين ووسائل إعلام، مثلما كانت الجماعات اليسارية في تركيا تقدم أيضا دعما مكثفا للانقلاب العسكري.

وكان الهدف الوحيد للاحتجاجات التي بدأت يوم 22 نوفمبر 2012، إبعاد الشهيد مرسي والإخوان المسلمين عن السلطة بأي ثمن، دون أن تعني لهم حصوله على أكثر من 51 بالمئة، من الأصوات أي شيء.

وعندما دعا الرئيس المنتخب محمد مرسي – رحمه الله- إلى حوار وطني في 8 ديسمبر 2012، جميعهم قاطعوا هذا الاجتماع، واستمر مشروع تصعيد التوتر شهورا إلى أن انتهى أخيرا في 3 يوليو 2013 بالإعلان عن سيطرة الجيش على مقاليد السلطة.

وبالنتيجة تحقق الانقلاب وتمت الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وإثر ذلك خرج عدد كبير من الشعب المصري إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب وبدأت الاعتصامات والاحتجاجات المناهضة للانقلاب في كبرى ميادين القاهرة.

 

مجزرة فض رابعة

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رافضي الانقلاب في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر".

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 شهيدا، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان ، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن "أعداد القتلى تجاوزت الألف شهيد".

وكانت الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية والإمارات وإسرائيل من أكبر الداعمين للانقلاب في مصر، حيث أخذوا جميعهم نفسا عميقا بعد تحققه.

اعتمدت خطة الانقلاب تعتمد على إستراتيجية تفجير حالة عنف، ومعها توسيع حملة تخويف وترهيب للمجتمع كله، فمن جانب يحاول إعلام الانقلاب إلصاق تهمة العنف بجماعة الإخوان المسلمين منذ اليوم الأول للانقلاب، حتى يمهّد عمليا لحملة تخويف واسعة للمجتمع من جماعة الإخوان المسلمين، ثم يستخدم تلك الحملة كغطاء لشن حملة قمعية دموية ضد الجماعة.

وبعد ساعات من مظاهرات تفويض السفاح السيسي، كانت مذبحة رابعة العدوية كواحدة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

جماعة الإخوان ولأنها تنظيم شعبي متجذر في المجتمع تعتمد أساسا على قدرتها على التعبئة والحشد الجماهيري، وسر قوتها الحقيقي في انتشارها المجتمعي، وقدرتها على كسب الأنصار والمؤيدين، وفي قدراتها الحركية الشعبية المنظمة، مما يعني أن السلمية هي واقعيا تمثل مركز قوة جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة الانقلاب.

وقادة الانقلاب يدركون أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة سلمية ولن تنزلق للعنف، ويدركون أيضا أن سلمية الجماعة هي أهم مصدر لقوتها في مواجهة الانقلاب.

كما أن الغرب أظهر تخوفا واضحا من الحركات الإسلامية الديمقراطية، وحاول إحباط ما تحققه تلك الحركات من مكاسب سياسية، فأصبحت الحركات السياسية الإسلامية السلمية تمثل خطرا تصعب مواجهته، في حين أن الجماعات الإسلامية العنيفة تمثل خطرا تمكن مواجهته والحد من تأثيره، بل وتمثل أيضا ذريعة مهمة لفرض التدخل الغربي الخارجي، وتدمير الدول، وإشاعة حالة من الفوضى، لمنع ظهور أي أنظمة حكم مستقلة، وغير متحالفة مع الغرب.