دعا تجمع حقوق الإنسان في مصر بالكونجرس الولايات المتحدة للتحقيق في المزاعم القائلة بأن القوات الجوية المصرية أساءت استخدام المساعدات الأمريكية، مدعمة بأموال دافعي الضرائب، لقتل المهربين عن طريق طائرات إف-16 وطائرة سيسنا 208 الأمريكية، واعتبرت المجموعة أن هذا الأمر يعد انتهاكا للقانون الأمريكي ويقوض الجهود الأمريكية لدعم حكومة لاتحترم حقوق الإنسان في مصر.
وأشار التجمع، في بيان له، إلى التحقيق الأخير الذي أجراه الموقع الفرنسي "إكشف". وكشفت التحقيقات عن وثائق عسكرية فرنسية كثيرة تبين أن القوات الجوية المصرية قتلت المهربين المشتبه بهم في الصحراء الغربية، واصفة ذلك بالانتهاك الشديد للقانون الدولي ولبنود العقد الذي يمنع استخدام المعدات الأمريكية في انتهاكات حقوق الإنسان.
انتهاكات جيش الانقلاب
وقالت المنظمة إنه "على الرغم من أن هذه الادعاءات صادمة، فإنها تتفق مع التقارير السابقة التي تشير إلى إستراتيجية ممنهجة لإطلاق النار أولا من قبل الجيش المصري في الصحراء الغربية، وأشار البيان إلى ضربة جوية مصرية سابقة شنتها مروحيات هجومية من طراز أباتشي زودتها الولايات المتحدة في عام 2015، وأدت إلى مقتل 12 سائحا مكسيكيا وإصابة أمريكيين اثنين بجروح بليغة، ووصفت حكومة الانقلاب الحادث المروع بأنه "خطأ".
وحثت المجموعة الرئيس بايدن على الشروع في تحقيق يجريه وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، ومدير المخابرات الوطنية، حول إساءة الاستخدام المحتملة للطائرات العسكرية التي زودتها الولايات المتحدة في مصر، للمطالبة بالتجميد الفوري لجميع المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة للنظام المصري.
وقبل بضعة أيام، طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الفرنسية بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى حكومة السيسي، والبدء بتحقيق فوري في الوثائق المسربة.
التجسس على المعارضين
وكشف التحقيق أن شركة "داسو" العملاقة للأسلحة باعت نظام مراقبة جماعي لنظام السيسي، بالإضافة إلى ذلك، زودت ثلاث شركات فرنسية حكومة الانقلاب ببرمجيات مراقبة ضخمة، لاستهداف ورصد الناشطين والصحفيين والمعارضين المصريين.
وقاد النواب توم مالينوفسكي وآدم شيف حملة توقيع من ثمانية من زملائهم للحصول على رسالة يطالبون فيها لجنة المخصصات في مجلس النواب إجراء عدة تغييرات مهمة في التمويل العسكري الأجنبي المخصص لحكومة الانقلاب في نهاية أبريل.
وقال الممثلون في رسالتهم إن "المصريين يجدون أنفسهم، للأسف، يعيشون اليوم في ظل حكومة أكثر قمعا بقيادة الجيش، فهناك أكثر من 60 ألف مصري محتجزين كسجناء سياسيين، وهو ما يمثل نسبة احتجاز غير عادل أعلى من الدول الأخرى في المنطقة".
انتهاكات مستمرة
وبالإضافة إلى ذلك، يواجه آلاف الأشخاص التعذيب المستمر، والعدالة التعسفية والمراقبة الرقمية على أيدي قوات أمن الانقلاب .
ويقول أعضاء الكونجرس إن "هذه الرسالة لابد أن تحفز مناقشة واسعة النطاق بشأن قيمة دافعي الضرائب الأميركيين من تقديم 1.3 مليار دولار في هيئة أسلحة للنظام العسكري المصري".
وأعلنت المجموعة "سنواصل توجيه موارد المساعدة الخارجية المحدودة التي تقدمها الولايات المتحدة، إلى الحكومات التي تتوافق قيمها وتصرفاتها مع مصالحنا الوطنية".
US Congressmen call for investigation into Egyptian misuse of US aid to kill civilians
