احتفلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالانتها ءمن بناء سور إسمنتي ضخم بطول نحو 65 كم على الحدود مع قطاع غزة المحاصر؛ وذلك بحضور وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ومدير عام وزارة الدفاع ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى".
وأعلنت حكومة الاحتلال الثلاثاء 07 ديسمبر 2021م عن استكمال بناء جدار إسمنتي بطول 65 كيلومتراً وارتفاع 6 أمتار حول قطاع غزة. وقالت وزارة الدفاع بحكومة الاحتلال، في بيان: إن "الحاجز يتضمن 5 عناصر تكمل بعضها البعض وهي: حاجز تحت الأرض بأجهزة استشعار، سياج (ذكي) يزيد ارتفاعه عن 6 أمتار، حاجز بحري يشمل وسائل لكشف التسلل في البحر ونظام سلاح يتم التحكم فيه عن بعد، ومجموعة من الرادارات والكاميرات، وغرف القيادة والتحكم".
وبحسب بيان وزارة دفاع الاحتلال فإن هذا الجدار استمر حوالي 3.5 سنوات، وبمشاركة أكثر من 1200 عامل في بنائه، موضحة أنه تم "إنشاء 6 محطات خرسانية على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتم استخدام حوالي 220 ألف شاحنة خرسانة و140 ألف طن من الحديد والصلب في بناء الحاجز".
وفي نبرة ملؤها الغطرسة، ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أن الجدار "يحرم حماس من إحدى القدرات التي حاولت تطويرها، ويضع جداراً حديدياً وأجهزة استشعار وخرسانة بين المنظمة وسكان جنوبي إسرائيل". مضيفا: "من أجل تغيير الواقع في غزة، مطالبنا بسيطة وواضحة: وقف التعزيز العسكري لحماس، والهدوء طويل الأمد، وعودة أبنائنا الجنود الأسرى والمفقودين". كما تابع غانتس: "أنصح حماس بالتعامل مع هذه القضايا وعدم التركيز على التهديدات".
وشرعت حكومة الاحتلال سنة 2016م في بناء هذا الجدار حول غزة في اعقاب فشلها في القضاء على المقاومة الفلسطينية في عدوان 2014م رغم الدعم الواسع من جانب النظم العربية والغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ونظام السيسي في مصر. وخصصت حكومة الاحتلال وقتها ـ بحسب رويترز ـ نحو 600 مليون شيقل (160 مليون دولار) لبناء قطاع من الجدار الخرساني.
وتعرضت بلدات الاحتلال لهجمات المقاومة عبر الأنفاق أثناء الحرب؛ الأمر الذي دفع حكومة الاحتلال نحو تكثيف العمل على تطوير التكنولوجيا لرصد عمليات المرور السرية. وبحسب مسئولين إسرائيليين فإنه مهندسين إسرائيليين عثروا على نحو 32 نفقا شيدتها المقاومة جرى تدميرها أثناء الحرب. كما اكتشف جيش الاحتلال بعدها عدة أنفاق أخرى جرى هدمها. وهو ما فعله نظام السيسي في الحدود بين غزة وسيناء؛ حيث دمر السيسي مئات الأنفاق التي كانت تمثل رئة تنفيس للقطاع المحاصر من الاحتلال والنظام العسكري في مصر منذ نحو 14 سنة.
وبهذا الاحتفال بالجدار الجديد؛ يبرهن الإسرائيليون على صحة ما ورد بالقرآن الكريم، بأن اليهود لا يقاتلون المؤمنين إلا في حصون أو من وراء جدر. مصداقا لقوله تعالى: {لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلاَّ فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لّا يَعْقِلُونَ} (14) الحشر.
وتستكمل حكومة الاحتلال حاليا بناء جدار آخر أكثر طولا حول الضفقة الغربية لكنه يقتطع القدس وأجزاء كبيرة من الضفة في تكريس لحدود تزعم حكومة الاحتلال باستمرار أن تكون مؤمنة ويمكن الدفاع عنها. هذا السور كانت شرعت فيه حكومة إرئيل شارون سنة 2002م، بعد فشل عملية «السور الواقي» التي شنتها حكومة شارون، للقضاء على المقاومة، بهدف حماية بلدات الاحتلال من هجمات المقاومة الرامية إلى تحرير فلسطين والتخلص من كل أشكال العدوان والاحتلال. فيما تزعم حكومة الاحتلال أنها شيدت الجدار الجديد لـ"أسباب أمنية"، إلا أن الفلسطينيين والأمم المتحدة يقولون إن إقامته "جاءت لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل".
السور الذي تستكمله "إسرائيل" حاليا حول بلدات الضفة الغربية المحتلة يصل إلى أكثر من 400 كم، ويبلغ ارتفاعه ما بين 7 إلى 8 أمتار، بينما عرضه ما بين 80 إلى 100 متر مكونة كالتالي:
أسلاك شائكة لولبية، وهي أول عائق في الجدار.
خندق بعرض أربعة أمتار وعمق خمسة أمتار يأتي مباشرة عقب الأسلاك.
شارع مسفلت بعرض 12 م، بغرض عمليات المراقبة والاستطلاع.
يليه شارع مغطى بالتراب والرمل الناعم بعرض 4 م لكشف آثار المتسللين.
ثم الجدار، وهو جدار أسمنتي يعلوه سياج معدني إلكتروني بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار، مركبة عليه أجهزة إنذار إلكترونية وكاميرات وأضواء كاشفة.
وتوجد هذه المنشآت نفسها من الجانب الآخر للجدار. كما عمد الإسرائيليون إلى تثبيت رشاشات بالجدار ذات مناظير عبارة عن كاميرات تلفزيونية صغيرة يمكن التحكم فيها من مواقع للمراقبة عن بعد. ورغم كل هذه الجدران لم تستطع حكومات الاحتلال المتعاقبة أن تحقق الأمن لمستوطنيها مع كل هذه الإمكانات الضخمة.
