تواصل دولة الإمارات الهيمنة على مفاصل الدولة المصرية، إذ أعلن تحالف شركة "الدار العقارية" و"القابضة" تنفيذ صفقة استحواذه على نحو 85.52% من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المدرجة في البورصة المصرية.
وأشار التحالف إلى أنه تم تنفيذ أمر شراء 304.63 مليون سهم بقيمة 6.09 مليار جنيه مصري، نيابة عن التحالف المملوك بنسبة 70% لشركة "الدار العقارية" وبنسبة 30% لـ"القابضة"، بحسب بيان صحفي.
تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة إجراءات كرست النفوذ الإماراتي في مصر، للهيمنة على الاقتصاد في البلاد.
يشار إلى أنه تم تقييم العرض النقدي المقدم لشراء أسهم "سوديك" بقيمة 20 جنيها مصريا للسهم الواحد، وتم قبول العرض من قِبل مساهمين يمثلون 85.52% من إجمالي رأس مال الشركة القائم.
ودعمت الإمارات نظام السيسي بمساعدات مالية قبل سيطرته على الحكم، ولكن عقب وصوله للسلطة انخفضت تدريجيا، لتباشر بعدها شركاتها عملية استيلاء على نصيب الأسد من الاستثمارات في السوق، بعد أن فتح لها النظام الباب على مصراعيه وشرعن تغلغلها في مفاصل الاقتصاد.
وسيعمل التحالف على تحقيق هدفه المتمثل في تعزيز مكانة شركة "سوديك" كمطور في السوق المصرية من حيث نطاق أعمالها وسمعتها، وتنمية محفظتها من المجتمعات السكنية متعددة الاستخدامات في مناطق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والأسواق الرئيسية الأخرى.
يذكر أنه حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، صافي ربح بلغ 346.95 مليون جنيه، مقابل 549.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 3.31 مليار جنيه مقابل 3.58 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.
بين السيسي والإمارات
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة إلى 147.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 91.53 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وفي يوليو 2017، كشف السفير الإماراتي بالقاهرة، جمعة مبارك الجنيبي، في تصريحات صحفية، أن حجم استثمارات بلاده في السوق المصرية بلغ أكثر من 6.2 مليارات دولار، تُدار من خلال 877 شركة مشتركة.
ووفق معلومات نشر البنك المركزي المصري، في يونيو 2017، تحتل أبوظبي المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع القاهرة؛ بحجم تبادل تجاري بلغ في النصف الأول من العام المالي نحو 3 مليارات دولار، منها 1.17 مليار دولار صادرات.
كما أن حجم المشاريع التي استحوذت عليها أبوظبي من خلال شركاتها، خلال السنوات السبع الماضية، تحت عنوان الاستثمار، يجعل أهم مفاصل الاقتصاد المصري تحت سيطرتها.
وفي تقرير للمعهد المصري للدراسات، بعنوان "مستقبل السياسة الإماراتية تجاه مصر"، رصد المعهد العلاقة بين نظام السيسي والإمارات، منذ الانقلاب العسكري والأهداف السياسية والاقتصادية التي دفعت الإمارات للإقدام على دعم انقلاب السيسي.
من بين أبرز الأهداف الإماراتية من دعم انقلاب السيسي، كما ورد في التقرير، السيطرة على مقدرات الاقتصاد المصري، حيث عمدت الإمارات إلى تقديم الدعم الاقتصادي اللا محدود لنظام السيسي، من أجل تثبيت أركانه وإحكام السيطرة على البلاد، ثم وضعت خطة للسيطرة على الاقتصاد المصري والتحول من الممول للنظام المصري إلى الشريك في الاقتصاد، بحسب وثائق تم تسريبها.
هيمنة إماراتية
سبق وحذرت وكيلة نقابة الأطباء السابقة، منى مينا، من هيمنة الإمارات على المستشفيات الخاصة في مصر، لافتة، عبر تدوينة لها على فيسبوك، إلى سيطرة بعض الشركات الإمارتية على المستشفيات الخاصة بمصر.
وقالت مينا "الكارثة أنه في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر، تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج".
وأضافت "شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها، سواء كانوا أفرادا أو حكومات، واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر، ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد".
وفي مقال بعنوان "صحة المصريين تحت رحمة الاحتكار الإماراتي" قال الكاتب الصحفى جمال سلطان "استحوذت الشركة الإماراتية على 11 مستشفى مصريا خاصا كبيرا، إضافة إلى سيطرتها على معامل التحاليل الكبيرة في مصر، مثل معمل البرج ومعمل المختبر، وهذا يعني أن قطاع الصحة الخاص في مصر في طريقه لأن يكون بقبضة جهات إماراتية على سبيل الاحتكار الحقيقي".
