كتب أحمد علي:
طالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" سلطات الانقلاب الحد من سياستها العنيفة تجاه المواطنين وناشدت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري ومطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج فورًا عن المواطنين الذى تم اعتقالهم أثناء المشاركة فى وقفة سلمية أمام نقابة الصحفيين، تعبيرًا عن رفضهم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير فى الثانى من يناير 2017 وبلغ عددهم 13 مواطنا.
وشجبت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم العنف الذي يتعرض له المواطنون والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بشكل يومي داخل السجون المصرية تحت مرأى ومسمع من السلطات وتحت إشرافهم أيضاً.
وأدانت استخدام القانون كأداة ترهيب للمواطنين رغبة في تثبيت أركان الدولة لعدما اعتقلت 12 مواطن تم سحلهم والاعتداء عليهم بعد فض الواقفة واحتجازهم بقسم "الجمالية بينهم "إسلام بيومي عبدالرحيم أحمد"، وشهرته "إسلام طلعت"، البالغ من العمر 28 عامًا، ويعمل مُدرس سباحة، ويُقيم بمنطقة "قليوب – مُحافظة القليوبية"، و"شريف محمد رياض هلال"، والذي يعمل "مهندس ديكور" إضافة محمد وجدى محمد حسن –طالب- تم ضبطه سابقاً في عدة قضايا سياسية، ومحمد توفيق سيد محمد – فنى بترول، ومحمد أحمد سيد محمد – عامل بمعرض – سبق ضبطه فى قضية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
ومحمد عزت محمود عبدالغفار – محاسب بشركة ترافكو للسياحة، وعلى عادل محمد الحسن – مشرف أمن بشركة كير سيرفيس، وحازم أحمد ضياء الزهيرى – مدير تسويق بشركة ماك إحدى شركات الخرافي، وياسين جمال محمود محمد – طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ويحمل جواز سفر إسباني، ومحمد سيد إسماعيل سعيد حسين – موظف بهيئة البترول. ورأفت محمد السايح خلف – طالب بالثانوية العامة، وأحمد محمد مصطفى بيومى – رئيس قسم الفن بجريدة الديار.
