طالبت حركة "تكنوقراط مصر" المصريين بسحب الودائع من البنوك لحمايتها، موضحا أنها  تشمل بحسب بيان للحركة نحو 5 تريليون جنيه ، أي تقارب الدخل القومي السنوي، وتمس معظم الـ 100 مليون مصري".

لخبطة بنكية
ومن بين ما أثار الجدل تبني بعض المراقبين نشر وجهات نظر تطالب بما تبنته تكنوقراط مصر من دعوات لسحب الأموال من البنوك، خوفا عليها ومن تعرضها للرهن وعدم القدرة على سحبها.
الدكتور محمد حافظ أستاذ السدود بجامعات ماليزيا، استعرض تقريرا كشف وجود عدم استقرار بالبنوك وانتشار قرارات خاطئة، على سبيل الإعراب عن القلق من استمرار إيداع الأموال بظل هذه اللخطبة.

وقال عبر فيسبوك "لاحظ أصحاب الحسابات البنكية حدوث بعض المشاكل في حسابات البنوك المصرية اليوم الخاصة بهم، فقد لاحظ الكثير إيداع أموال في حساباتهم البنكية ثم إعادة سحبها، كما لاحظ البعض وجود سحب من حساباتهم البنكية، وهذا ما أثار جدلا كبيرا بين عملاء البنوك في الفترة الأخيرة، باحثين عن سبب هذه الاضطرابات في حساباتهم، وفيما يلي تقرير أحد البنوك عن الحالة البنكية لبنوك مصر في الفترة الأخيرة، لعلها تكون توضيحا لما يحدث في حسابات البنوك المصرية".
وأضاف أن أحد البنوك المصرية يوم الخميس الماضي، أعلن تعطل خدماته بسبب تحديث أنظمة الحاسب الآلي الخاص به، وقد استمر هذا التحديث إلى يوم السبت مساء، وقام العديد من العملاء بتقديم شكوى بتعطل الخدمات البنكية الخاصة بالبنك على الرغم من انتهاء التحديث، وبعد ذلك قام البنك بالاعتذار للعملاء، عن توقف الخدمات البنكية موضحا أن هذا العطل كان بسبب وجود تحديثات بأنظمة البنك.

أضاف أن البنك المركزي المصري أعلن عن توقع الكثير من الاقتصاديين بدخول مصر في أزمة مالية كبيرة، قد تتسبب في إفلاس البنوك المصرية، ووافق البنك على مجموعة من القواعد التي تسمح بإعطاء البنوك المحلية سيولة طارئة، كما أشار البنك أن هذه السيولة متاحة للبنوك ذات الملاءة المالية ولفترة 180 يوم كحد أقصى.

وبذلك قد نكون تناولنا ما يدور في البنوك المصرية في الآيام الأخيرة، وما قد يكون سببا في اضطرابات حسابات البنوك المصرية اليوم.

 

بيان التكنوقراط
ونشر د.محمود وهبة، الأكاديمي والخبير الاقتصادي المقيم بنيويورك بيان الحركة المعنية بالمسائل الاقتصادية، بيان الحركة الذي أيدت فيه الدعوات لسحب الودائع من البنوك المصريه لتجنب الخطر عليها وضياعها ، تحت شعار "احمِ أموالك، فمصر للمصريين".
وأضاف البيان أن أزمة السيولة كانت ضمن توقع حكومة السيسي بما يتعلق ب"انخفاض في تدفقات السيوله النقدية عن احتياجها ،
وأضاف البيان أن حكومة السيسي عقدت اتفاقيه مع بورصة (يورو كلير) بلوكسمبرج ببلجيكا، للاقتراض في 21 نوفمبر 2021 بضمان المال الخاص والعام.
وأوضحت أن المال الخاص هو ملك خالص للأفراد أو الجماعات، مثل ودائع البنوك والمعاشات ومستحقات المقاولين ، أما المال العام فهو ممتلكات الشعب، مثل المرافق العامة وشبكات المواصلات والقطاع العام وغيرها .
واستدرك البيان أن الحكومة لا تمتلك المال العام أو الخاص ولا يحق دستوريا أن تستخدمه الحكومة للاقتراض عليه، بل هذا حق لملاكه فقط، واستخدامه كضمان لقروض في الداخل أو الخارج غير شرعي من جهة ويعرضه للخطر من جهة أخرى.

 

الدخل القومي

وكشف البيان أن حجم الودائع  بالبنوك 5 تريليون جنيه يتقارب مع حجم الدخل القومي ويمس معظم الشعب ومن بينهم 12.5  مليون مصري على المعاش .
واعتبرت أن رهن المال الخاص والعام، مثل من يضارب في كازينو القمار بمال الشعب دون إذنهم، أو حتى علمهم، موضحة أنه لو فشلت الحكومة في دفع ديونها -وهو الاحتمال الأكبر في ضوء نقص السيولة- فيحق للمقرض أن يستولي على الضمان، سواء المال الخاص مثل ودائع البنوك أو المعاشات أو المال العام لمرفق عام كمرفق الكهرباء أو الماء، ويحق للدائن أن يبيع الديون في السوق العالمية.

مضار نقص السيولة
وحذرالبيان من مضار نقص السيولة على أموال المودعين مستلهمة تجارب الدول الأخرى كاليونان والأرجنتين ولبنان بعض أو كل هذه المخاطر وتشمل نظريا:

أولا :استنزاف مزيد من أموال المودعين  لدفع قروض وتمويل مشروعات سرية أو علنية يستفيد منها من ينفذها بلا عائد محسوس .

ثانيا : إفلاس بعض البنوك بلا ملاءة وضياع الودائع لأن الاحتياطيات لدى البنك المركزي نفسه قروض، وهو البنك الأول بمصر  بلا ملاءة ولا يستطيع حتى إنقاذ نفسه.

ثالثا: تعويم الجنيه أو خفض قيمته بلا جدال.

رابعا: تهريب الأموال المصرية للخارج بواسطة المحظوظين.

خامسا: عدم قدرة النظام على سداد ديونه أي الإفلاس وتوقع سقوط النظام فلا يبقى هذا النظام بلا قروض ولا يبقى أي نظام بلا مال. 

سادسا : قيام النظام بمصادره هذه الودائع أو بعضها وخاصة الودائع بالعملة الصعبة.

سابعا  : النجاح في استخدامها لضمان لمزيد من القروض من بورصة اليورو كلير أو أي جهة أخرى، فسوق المال العالمية ممتلئة   بمؤسسات تصطاد في المياه العكرة، وتتخصص في كافة  الأمور شرعية أو غير شرعية.

خلاصة القول
وقال البيان إنه "لكي نحمي المودعين من هذه المخاطر، ندعم سحب الودائع من البنوك وأن يتم ادخارها أو استثمارها في عملة أجنبية لو أمكن أو المعادن الثمينة كالذهب والفضة، وعدم الاحتفاظ بها كاشا لتوقع انخفاض قيمة الجنيه".
ودعا في الوقت نفسه لتأجيل التحويل من المصريين بالخارج أي مبلغ لا تحتاجه أسرته أو أهله  لعدة شهور".

وطالبت ب"إيداع الأموال التي لا ترسل لمصر في بنك أجنبي، حيث يقيم ويحصل على فائدة ضعيفة كما هو معروف ولكنها ترتفع، كما أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، والأهم هو أن قيمة المبلغ لن تنخفض مثل الجنيه المصري المودع ببنك مصري حتى وإن استمر هذا البنك في العمل".

فائدة متحققة
وطرحت الحركة فرصة يمكن أن يستفيد الشعب منها ، متى أوقف الاقتراض وهو التوقف عن دفع تريليون و170 مليار دولار  من ميزانية الشعب للدائنين وتبقى هذه الأموال بمصر، وتنفق على الشعب  بدلا من إنفاقها علي القروض ، بحسب تكنوقراط مصر.
 وحذرت من ثلاثة أمور:

أولا:  من الاستمرار في استنزاف الودائع لدفع الديون أو تمويل مشروعات هلامية  أو سرقة الأموال وإضاعة مزيد من أموال المودعين،  ونطالب بالتوقف فورا مهما كان الغرض ، فلا غرض الآن سوى حماية اموال المودعين.

ثانيا : من الاستمرار في اتفاقية اليوروكلير فهذا نصب وغسيل أموال.

ثالثا: من تهريب الأموال أو تخزينها، فبعد سقوط هذا النظام لن يترك مليما مستحقا  لمصر هاربا بالخارج أو مخزنا بالداخل.

 

Facebook Comments