نشرت مجلة "أيكونوميست" تقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريحات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، بشأن تمكين القطاع الخاص بعد أن أثبت القطاع الحكومي عدم جدارته في الإدارة.
وسخر التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، من ارتداء السيسي بدلة فاخرة في كل مؤتمراته، لكنه في الوقت ذاته يتعمد انتقاد مواطنيه لكونهم سمينين وفاسدين، ويُوبّخ القادة الأجانب الذين يذكرون سجله الكئيب في مجال حقوق الإنسان.
أضاف التقرير أن السيسي في الأسابيع الأخيرة وجه انتقادات إلى حكومته، وأشار خلال افتتاحه معملا كيماويا جديدا في 28 ديسمبر، إلى أن الدولة ليست رائعة في إدارة الاقتصاد، فنحن في احتياج إلى القطاع الخاص، ولقد ثبت أننا غير أكفاء في الإدارة.
وأوضح التقرير أن تصريحات السيسي فاجأت المسؤولوين التنفيذيين في مصر بتعليقاته، ولكن ليس استنتاجه، فقد اشتكوا لسنوات من المنافسة غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة، والتي تتمتع بإعفاءات ضريبية ومزايا أخرى، كما أن الإمبراطورية الاقتصادية المتزايدة الاتساع للقوات المسلحة تزاحم الشركات الخاصة.
وقد حذر صندوق النقد الدولي في عام 2017 من أن هذا قد يعوق النمو، بل وقد فعل فقد بلغ النمو السنوي أكثر من 4٪ في الفترة من 2015 إلى 2019، وظل أعلى من 3٪ خلال الجائحة، ولكن أغلب هذا يأتي من قطاع الغاز المزدهر والإنفاق العام السخي، وأظهر مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس لنشاط الأعمال التجارية، انكماش الناتج الخاص في جميع الأشهر الستين الماضية باستثناء تسعة منها، فقد هبط الاستثمار المباشر الأجنبي من 3. 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017 إلى 1. 3٪ في الفترة 2020-21.
وأشار التقرير إلى أن السيسي، أقر في العديد من الخطابات التي ألقاها مؤخرا بالمشكلة، أما آدم سميث فقد استبعد ذلك قائلا "يصف القطاع الخاص بأنه شريك للدولة، ومع ذلك، يشجع التغيير في النبرة بعض رجال الأعمال، وبإلحاح من صندوق النقد الدولي، اتخذت مصر خطوات لتحسين مناخ الأعمال، لكن حتى لو كان السيسي جادا بشأن كبح جماح الدولة – ومن السابق لأوانه القول – فإن النمو الخاص قد لا يتحقق بسرعة".
وأضاف أن قضية التفاؤل تبدأ من بيروقراطية مصر التي طالما تعرضت للانتقاد، وفي عام 2017، أقر برلمان السيسي قانون الاستثمار الذي يوفر مجموعة من الحوافز، وهو أحد التزامات مصر بموجب اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وقع قبل عام، ثم في عام 2018 وافقت على قانون الإفلاس الذي ألغى فعليا تجريم التخلف عن السداد.
وقد بدأت الوزارات في رقمنة الخدمات، بما في ذلك تسجيل الأراضي، وفي العام الماضي بدأت مصر بتطبيق نظام جمركي رقمي، ليحل محل الفوضى القديمة المتمثلة في الأوراق والطوابع، وهذا من شأنه أن ييسر على الشركات تطهير السلع عبر الموانئ، وييسر للدولة جمع العائدات.
عندما استولى السيسي على السلطة، كان انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم مصدر إزعاج للمواطنين وكارثة للصناعة، واليوم أصبحت مصر تتمتع بقوة أكبر مما تحتاجه، فحقول الغاز الكبيرة في البحر الأبيض المتوسط توفر وقودا وافرا لثلاث محطات جديدة تعمل بالغاز وتنتج معا 14.4 جيجاوات، والاستثمارات في الطاقة الشمسية تنمو بسرعة أيضا، وتأمل الوزراء البدء بتصدير الفائض.
لقد أنفقت حكومة الانقلاب المليارات على طرق وجسور جديدة ساعدت على تحسين حركة المرور السيئة السمعة في مصر، وقد جذب إنشاء منطقة صناعية جديدة على طول قناة السويس استثمارات من الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى، فقد زادت سرعات النطاق العريض، التي لا تزال متباطئة وفقا للمعايير العالمية، ستة أضعاف منذ عام 2018.
ولقد أرسى كل هذا الأساس للنمو، ولكن هناك من الأسباب ما يدعونا إلى التشكك، الأول هو ما إذا كان السيسي، وهو جنرال سابق، يعني ما يقوله، ويتحدث بعض رجاله عن خصخصة الشركات المملوكة للجيش، لكن دور الجيش غير واضح المعالم؛ ولا أحد يعرف الحجم الكامل لحيازاتها.
وفي عام 2016، قال شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب آنذاك، إن "الجيش سيحد من نشاطه الاقتصادي في غضون بضع سنوات، ولكن بدلا من ذلك، توسع".
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2022/02/05/the-president-of-egypt-does-a-u-turn-on-economic-policy
