انعكس ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار العقارات؛ حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 20% .
وقال خبراء عقاريون إن "ارتفاع الأسعار جاء نتيجة زيادة الطلب على العقارات كملاذ آمن في ظل الأوضاع الحالية ، خاصة مع تراجع قيمة العملة وهروب الاستثمارات في كافة المجالات".
كان استطلاع للرأي شمل 12 شركة عقارية تعمل بالسوق المصرية ، قد توقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعا بين 15 و20% خلال العام 2022، وسط موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار مواد البناء.
شاركت في الاستطلاع شركات "بالم هيلز للتعمير" و"السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" و" أوراسكوم للتنمية مصر" و"تطوير مصر العقارية" و"ماونتن فيو " و"مصر إيطاليا" و"الشرقيون للتنمية العمرانية" و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير" و"كاسيل للتطوير العمراني" و"أورا للتطوير العقاري" و"ريدكون للمراكز التجارية و الإدارية" و"كولدير بانكر مصر".
وأشارت الشركات إلى أن زيادات الأسعار ، ستشمل كافة أنواع العقارات، السكني والتجاري والمكتبي والترفيهي.
الحديد والإسمنت
من جانبه، قال محمود جاد محلل عقاري إن "أسعار الحديد والإسمنت ارتفعت بنسب تتراوح بين 40 إلى 45%".
وأضاف جاد في تصريحات صحفية أن تلك المواد كمكون رئيسي للوحدات العقارية تؤدي إلى زيادة تكلفة العقارات، وستؤدي الزيادة في الحديد والإسمنت وبعض مواد البناء الأخرى إلى زيادة تكلفة العقارات بنسب تتراوح من 9 إلى 10% وهو ما ينعكس على أسعار الوحدات العقارية.
وأشار إلى أن تأثير تكلفة الأراضي متباين؛ لأن الشركات حصلت على الأراضي في وقت سابق وتكلفتها ثابتة، بينما الأراضي الجديدة أسعارها أعلى وعند ذلك يتوقع حدوث زيادة أكبر في أسعار العقارات.
وأوضح جاد أن الشركات أعلنت عن زيادة في أسعار العقارات تتراوح بين 7 إلى 27% بمتوسط 15%، نتيجة لعدة عوامل أولها ارتفاع التكاليف وأيضا كزيادة طبيعية تحدث سنويا يرتبط جزء منها بتغيير مواصفات الوحدات في المشروع، لأن المطور يعرض تشطيبات بدلا من البيع دون تشطيب.
وأكد أن الطلب على العقارات منذ الربع الثالث من 2020 شهد نموا في مبيعات الشركات العقارية مدعوما بشكل أساسي من انخفاض معدلات الفائدة، بالتزامن مع زيادة أسعار العقارات لتغطية التكاليف.
وأشار جاد إلى أن زيادة الطلب على العقار يعود إلى اعتباره ملاذا آمنا للاستثمار، مدعوما بأمرين الأول زيادة عدد سكان مصر إلى 102 مليون نسمة، ووجود عدد حالات زواج تقترب من مليون حالة ومعدل نمو سكاني 2% سنويا، ولذلك يعتبر العقار ملاذا آمنا وبديلا استثماريا ، لا سيما في وقت انخفاض أسعار الفائدة باعتباره ملاذا للتحوط ضد أسعار الفائدة، لأن قيمة العقار تتواكب مع أسعار الفائدة وربما تزيد.
الحرب الروسية
وقال داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إن "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الحديد حيث قامت شركات الحديد برفع سعر الطن ألف جنيه زيادة مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية".
وأوضح عبد اللاه في تصريحات صحفية أن الحديد بالإضافة إلى عناصر أخرى يمثل حوالي 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام ، وهذه نسبة ليست قليلة ومع زيادة أسعار الحديد مؤخرا في السوق المصري فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري حاليا انشائها.
وتوقع أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة قد تصل إلى 10% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا.
ودعا عبد اللاه مصنعي الحديد إلى عدم التسرع في تحريك أسعار الحديد خاصة أنه تم زيادة أسعار الحديد رغم أن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية لم تظهر على السوق المصري حتى الآن ، لأننا نعلم أن أي مستورد أو مصنع لديه مخزون من المنتج بسعر التكلفة قبل الزيادة ، ولكن للأسف الزيادة تأتي مع إعلان وجود أزمة خارجية مثل حرب روسيا وأوكرانيا.
وأكد أن الطلب على العقار سيرتفع بشكل ملحوظ مع بداية الصيف وانحسار أزمة كورونا وعودة المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم وإقبالهم على شراء العقار ، موضحا أن تنوع المنتج العقاري من شقق وفيلات وتاون هاوس وغيرها يجعل شرائح متنوعة من المواطنين يقبلون على الشراء حسب إمكانياتهم.
خيار ملائم
وقال محمد البستاني رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة إن "العقار مازال هو الاستثمار الأفضل والآمن والذي استطاع الصمود وتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد ، لافتا إلى أن السوق العقارية بدأت في التعافي خلال الفترة الأخيرة وشهدت طفرة في المبيعات".
وأضاف "البستاني" في تصريحات صحفية أن بعض الشركات قد تلجأ لمد فترة السداد بدلا من رفع قيمة القسط الذي سينتج عن ارتفاع أسعار الوحدات ، مطالبا راغبي شراء العقار والوحدات السكنية بسرعة الشراء في ظل تزايد موجة التضخم خلال الفترة المقبلة ، وبالتالي زيادة الأسعار فرغم حالة التضخم الحالية إلا أن تأجيل فكرة الشراء يعني تزايد سعر العقار مستقبلا نتيجة للتضخم وارتفاع سعره.
وطالب بضرورة توافر التمويل العقاري بفائدة منخفضة لراغبي شراء العقار؛ مما يحدث حركة في بيع وشراء العقار وبالتالي إحداث التوازن المطلوب بين قدرات المشتري وقيمة المنتج الحالية.
وقال البستاني إن "قانون اتحاد المطورين العقاريين يعد أهم القوانين التي تنتظرها السوق العقارية التي تضمن تنظيم السوق وحماية أطراف المنظومة العقارية وهي (المطور ــ المشتري ــ جهة الولاية)، موضحا أن القانون سيلزم جهات الولاية بعدم إسناد أية أراضي إلا للمطورين المسجلين في الاتحاد، مع وضع ضوابط وشروط لعملية القيد تضمن انتقاء المطور الذي لديه القدرة على العمل في السوق العقارية.
وحول أولوية الادخار للمواطن الراغب في الاستثمار والادخار ، أوضح أن العقارات خيار ملائم للاستثمار أو الادخار وأفضل بكثير من الاستثمار بالبورصة، وهذا يجعل العقارات رغم ارتفاع أسعارها المستمر، إلا أنها خيار ملائم لعام 2022، مؤكدا وجود صعوبة في الاستثمار في البورصة بالنسبة للمدخرين الصغار في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة والتحديات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدم حدوث استفادة حقيقية من الطروحات المنتظرة في البورصة في إطار هذه الأوضاع.
مدخلات البناء
وتوقعت المحللة العقارية في "بلتون المالية القابضة" تقى الوزيري أن تنعكس الزيادة في أسعار مدخلات البناء على أسعار العقارات في المشروعات الجديدة.
وقالت "تقى" في تصريحات صحفية إنه "من المتوقع أن تمتد زيادة الأسعار إلى السوق الثانوي للعقارات ، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد موجة تضخمية في جميع المجالات، وستنعكس هذه الموجة على أسعار العقارات في السوق الثانوي".
وأشارت إلى أن العام الجاري يشهد طفرة في مبيعات العقارات ، وهناك طلب حقيقي على السكن مقارنة بالعام الماضي، الذي تراجع فيه الطلب على العقار نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
وأكدت أن أسعار العقارات، خلال العام 2022 سوف ترتفع بوتيرة قد تصل إلى 10% بشكل تدريجي، نتيجة زيادة التكلفة ، إضافة إلى ارتفاع الطلب خاصة في مشروعات المناطق والمدن القريبة من العاصمة الإدارية والساحل الشمالي.
وقالت إن "الشركات تقدم بالفعل فترات سداد وتسهيلات سداد كبيرة خلال الفترة الحالية لجذب المستهلكين ، لكن الشركات لن تمد فترات السداد أكثر من المتاح حاليا ، والذي يصل إلى 9 سنوات خاصة مع انخفاض الفائدة.
