لم يعد في مصر أي منفذ لتحصيل دخل بالحلال إلا ويطارده المنقلب السفيه السيسي بمزيد من الرسوم والضرائب والتضيقات المؤدية لوقف حال المصريين، من أجل تحصيل الأموال والجبايات من الشعب.
فمن قانون ملاحقة أصحاب عربات الفول إلى السايس وصولا إلى السمسار العقاري، بات الكل في دائرة الاستهداف بالأموال والجبايات، علاوة على التتبع الأمني وعسكرة المجتمع وتحويل الشعب لمجرد جواسيس ومخبرين عن بعضهم البعض.
وأيضا بعد أن شهدت مشاريع العسكر العقارية شلالا تاما، نظرا لغلاء أسعارها وتخطيها حدود قدرات المواطن المصري العادي أو الطبقة الوسطى، فجاء التضييق على نشاط الوسطاء العقاريين الذين يمثلون عصب التجارة والعقارات في عموم أحياء ومدن مصر المختلفة، حيث وافق مجلس النواب الانقلابي من حيث المبدأ، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية رقم 120 لسنة 1982، والهادف إلى الحد من التوسع الحاصل في نشاط الوسطاء العقاريين، وتأثيم بعض الأفعال المستحدثة بدعوى تحقيق الردع العام.
وحظر التعديل مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية ، إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المنشأ لهذا الغرض، ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملا من أعمالها، أو يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.
كما عاقب كل مقيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو حجب أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، في شأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
وسيط عقاري
وعاقب التعديل كذلك كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، وكذلك عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسؤولية هؤلاء الأشخاص، وإلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين والعربون الذي تم دفعه لإتمامها؛ وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة.
وألزم التعديل الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب، وتحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري والعميل والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض.
فيما أوجب تضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري، والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، على أن يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.
وألزم التعديل بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، كما ألزم الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها.
تحصيل العمولة
وفرض أيضا تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أي مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا تتجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المستهدف تحقيقه.
ووفق مراقبي تعتمد فلسفة القانون التضييق وقف نشاط السماسرة العاملين بالمجال لحساب أمناء الشرطة وأفراد جهاز الأمن الوطني الذي يريد الإشراف على حركة السكان في مصر، وتحصيل الأموال والضرائب من السماسرة، الذين يعد نشاطهم نشاطا موسميا وغيرمنتظم، بجانب التحكم الأمني في حركة الإيجارات وانتقال الملكية العقارية، من أجل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية المتعثرة، وتطبيق ضرائب الدخل، التي تستهدف من ورائها حكومة السيسي جمع مليارات الجنيهات.
كما أن الحكومة الانقلابية التي تعاني مشر وعاتها الإسكانية من ارتفاع قيمتها وعدم ملاءمتها لأحوال محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، تريد حذب السكان ومشتري العقارات نحو مشاريعها، الراكدة.
وفي هذا الإطار فرض السفاح السيسي وقف تراخيص البناء لمدة 10 سنوات من أجل توجيه السوق لترويح مشاريع السيسي العقارية في الصحاري والأماكن النائية ، وهو ما فشل أيضا بسبب المغالاة في الأسعار بشكل كبير.
وسبق أن وعد السيسي توفير أي شقة لمن يطلبها في أسرع وقت سواء بنظام الإيجار أو التمليك عبر التقسيط طويل الأجل وغيره، ولكن قدرات المصريين الشرائية تعوق توجهات السيسي.
