حذر مراقبون من تفاقم الدين الخارجي ووصوله بحسب بيانات البنك المركزي المصري إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، بحجم زيادة بنحو 8.109 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى ديسمبر 2021.
ووفقا لبيانات المركزي، بلغ حجم الزيادة في الدين الخارجي نحو 8.109 مليار دولار، خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى ديسمبر 2021.
ومما دعم تخوفات المراقبين ظهور مؤشرات منها قرارات البنك المركزي الخاصة بشهادات الاستيراد وحضر نحو 820 نوعا من السلع وزيادة معدلات التضخم إلى نحو غير مسبوق ، فضلا عن خسارات متتالية بالبورصة المصرية ، حيث أحصى خبراء المال خسائر البورصة خلال الأسبوع المنصرم ب30.3 مليار جنيه خلال تعاملات 5 جلسات، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 690.5 مليار جنيه، مقابل 720.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بانخفاض 4.2%.
سؤال للسيساوي المتميز
يقولون ٨ سنوات من الانجازات
وخلالها زاد الدين الخارجي من ٤٣ ل ١٣٧ مليار دولار
وزادت أسعار السلع الاستهلاكية أكثر من الضعف
والمحروق آت أكثر من الثلث
وتم اتخاذ قرار منع الاستيراد لانعدام الدولار في السوق
احترس، #مصر ترجع إلى الخلف#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية540 pic.twitter.com/wqa2ExG6Qa— ثم أتبع سبباً (@Faizy_Gunzo) April 19, 2022
وأعلنت البورصة المصرية الثلاثاء الماضي، أنه تم تنفيذ صفقات شراء من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على حصص في 5 شركات مدرجة في سوق الأوراق المالية بقيمة نحو 1.879 مليار دولار، وهي صفقات بيع الشركات والبنوك الرابحة لصندوق أبوظبي المالي السيادي منها شركات فوري وأبو قير وموبكو للأسمدة وهيرميس تراجع العرض بشانها مؤقتا وبنك (CIB).
وقال الحقوقي محمد فاضل عضو لجنة الحريات بالمحامين "مُقابل كل دولار من الديون تصدر الحكومة تكليفات جديدة على الناس، وتزيد الجباية لسداد الدين، الناس تدفع أملا في انقضاء بلاء الدين، لكن البلاء يزيد".
واعتبر أن بيان البنك المركزي المصري بارتفاع الدين الخارجي إلى 145.6 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2021/2022 مقابل 137.420 مليار دولار في الربع الأول من السنة نفسها.
وحذر أن الزيادة في بلاء الدين كانت بقيمة 8.1 مليار دولار في ثلاثة أشهر ، أي بمعدل 2700 مليون دولار كل شهر، ليه يا حكومة؟ وهي الفلوس دي بتروح فين؟
وقال "نسبة الزيادة في بلاء الدين الخارجي بلغت 5.89% خلال ثلاثة أشهر، هي أكبر من ضعف معدل النمو السنوي في الناتج الحقيقي ، موضحا أن هذا الرقم لا يتضمن القفزة الأخيرة في الديون وخطط الاستدانة الجديدة في الربع الأخير من السنة المالية قدرة الاقتصاد على التحمل محل شكوك كبيرة ".
أما الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار عبر فيسبوك اعتبر في منشور بعنوان "الديون حديث الأحزان" أن نسبة الزيادة في بلاء الدين الخارجي بلغت 5.89% خلال ثلاثة أشهر، هي أكبر من ضعف معدل النمو السنوي في الناتج الحقيقي، مؤكدا أن هذا الرقم لا يتضمن القفزة الأخيرة في الديون وخطط الاستدانة الجديدة في الربع الأخير من السنة المالية قدرة الاقتصاد على التحمل محل شكوك كبيرة ".
وقال "هذا حرام ، وتلك سياسة يجب أن تتوقف".
وأشار إلى أنه لا ينام من عليه دين حتى يسدده، لكن الحكومة عندنا تنام، وتفتح عينيها في الصباح لتطلب من الدائنين دينا جديدا ، فلا نامت أعين من استدان لأن الدين بلاء".
وأوضح أن "مقابل كل دولار من الديون تصدر الحكومة تكليفات جديدة على الناس، وتزيد الجباية لسداد الدين الناس تدفع أملا في انقضاء بلاء الدين، لكن البلاء يزيد".
#سحب_الثقة_من_السيسي
مصر داخلة على الإفلاس وموظفي مؤسسات الدولة منتفعين بالمرتبات والخدمات والشعب يولع .. وللأسف لن تنفعهم مع فوضى الجياع المقبلة !!
.
البنك المركزي
– الدين الخارجي 145مليار دولار والحقيقة ضعف الرقم
– دوامة ديون جديدة بفوائد ربوية أكبر لسداد الديون القديمة وهكذا pic.twitter.com/c9t5QWa2C2— محمود فتحي – Mahmoud Fathy (@MMFathy01) April 19, 2022
انفجار الدين
ووصفت منصة الموقف المصري تضاعف الدين الخارجي خلال السنوات الخمس الأخيرة بحوالي 100 مليار دولار، ده طبعا غير انفجار الدين المحلي اللي حصل في نفس الفترة".
وأوضحت أنه خلال 5 سنين تقريبا وصلنا من صندوق النقد ما يقرب من 20 مليار دولار، كأصل دين بخلاف الفوائد، وبحسب تقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي المصري في سبتمبر 2021 فإن صندوق النقد له 24.1 مليار دولار من الديون المصرية اللي وصلت حوالي 137 مليار دولار.
وعن تأثير القروض في تحقيق إصلاحات هيكلية قالت المنصة إن "الإصلاح الاقتصادي في مصر نتائجه على المواطن زي ما أنتم شايفينها، أو بمعنى أصح ما زال مأزوما وعشان كده ممكن نرجع للصندوق وللمقرضين الأجانب مرة واثنين وثلاثة".
وأضافت "الوضع مش بيتحسن بشكل هيكلي بل مشكلاتنا في لحظة التعويم الأول ما زالت هي مشكلاتنا دلوقتي ، بل بالعكس الطبقات الاجتماعية الأفقر واللي دفعت تكلفة الإصلاح دي وضعها بقي أسوأ مع تخفيض العملة المستمر".
توقعات الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2022،سيصل 145 مليار دولار، فيما لم يتجاوز 43 مليارا عام 2013 !
يعني السيسي استدان 100 مليار في 9 سنين،وحصل على رقم مشابه كمعونات،باجمالي 200 مليار !
المبلغ ده لو حصلت عليه(حكومة وطنية)كانت مصر أصبحت الاقتصاد رقم واحد بالمنطقة على الأقل!#مصر
— أحمد حسن الشرقاوى (@sharkawiahmed) April 19, 2022
