حذر خبراء ومصرفيون من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والمنتجات ، ما يجعل من حياة المصريين جحيما لا يطاق في ظل القفزات التي تشهدها معدلات التضخم بسبب تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وفشل حكومة الانقلاب في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية.
وقال الخبراء إنه "مع تواصل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين يتوقع أن تتزايد معدلات التضخم حلال الشهور المقبلة".
وتوقعوا أن تتأثر السياسة المالية والنقدية، بشكل كبير بالتداعيات العالمية وقرارات الفيدرالي الأمريكي بمواصلة سياسة التشديد النقدي ومزيد من الرفع في سعر الفائدة.
كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، قد قفز مسجلا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.
ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2.4% في مارس الماضي مقابل 2% في فبراير.
وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع غذائية أساسية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد ، وهو انعكس على أسعار السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق.
هروب المستثمرين
من جانبه قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن "أزمة كورونا دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لطباعة تريليونات الدولارات لمواجهة التضخم من خلال تخصيص حزم تحفيز تصل لـ 3 تريليون دولار ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتلقي بالمزيد من الأعباء وتحدث متغيرات داخلية وخارجية كبيرة".
وحول تأثير هذه الأوضاع على الأسواق الناشئة ومنها مصر ، أوضح جاب الله في تصريحات صحفية أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يؤثر بشكل كبير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين ، وهو ما يؤثر على تخارج الأجانب أو زيادة عمليات التخارج ، ما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية وهروب المستثمرين
وتوقع تحرك أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من جانب حكومة الانقلاب بزعم الحفاظ على التضخم عند المساحة بين 5 و9% موضحا أنه مع تحركات الفيدرالي الأمريكي نحو المزيد من رفع الفائدة فإن الزيادة ستنتقل إلى باقي الدول منها مصر.
وأشار جاب الله إلى أن سعر الفائدة أداة في يد صانع القرار الاقتصادي إذا كانت هناك أزمة وتضخم فإن السياسة تتجه نحو رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق، أما في وقت الازدهار ونمو الاقتصاد وتحسن مؤشرات النمو والتضخم فإن سعر الفائدة المنخفض هو الأفضل لزيادة الاستهلاك والطلب وتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
نظرة تشاؤمية
وقال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، بعدما بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من جائحة كورونا، جاءت العقوبات والضغوط الاقتصادية التي بدأت دول الغرب الأوروبية وأمريكا في فرضها على الدب الروسي كرد فعل لدخول روسيا إلى الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى أنه مع هذه الأحداث بدأت الدول والمؤسسات الدولية في تغيير نظرتها التفاؤلية لتحقيق معدلات نمو، وتوقعاتها أن الموجة التضخمية ذات تأثير محدود إلى نظرة تشاؤمية في ظل الظروف الحالية نتيجة تكرار الصدمات التي بدأت في موجة من ارتفاع الأسعار لمورد الطاقة والسلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى أعلى معدلاتها في الدول الأوروبية وأمريكا.
وأشار شوقي في تصريحات صحفية إلى أن هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع أسعار القمح بنسبة تصل إلى 48% ، وارتفع سعر الذرة بنسبة 30%، وكذلك سعر الفول الصويا بنسبة 24% والذي يدخل في صناعة زيوت الطعام، وارتفعت أسعار البترول بنسبة 55%، كما شهدت السلع الأخرى ارتفاعات متباينة كالسكر واللحوم المجمدة والدواجن، مؤكدا أننا بحاجة للمزيد من السياسات المالية والنقدية لكبح جماح التضخم والتخفيف على المواطنين لتوفير حاجاتهم الأساسية .
وبالنسبة لأثر هذه الأزمات على الاقتصاد المصري شدد شوقي على ضرورة تطبيق السعر العادل للسلع في الأسواق واستمرارية الرقابة عليها للقضاء على عمليات التخزين والمتاجرة بطعام المواطنين وتحقيق أعلى مكاسب في ظل الظروف الحالية.
موجة الغلاء
وكشف الخبير الاقتصادي محمد عطا أن ما يشهده العالم الآن من اضطرابات جيوسياسية كبرى وتصاعد حدة الأزمة الروسية الأوكرانية إلى جانب فرض الكثير من العقوبات الاقتصادية من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا أدى كل ذلك إلى ارتفاعات جنونية لأسعار الطاقة وأسعار السلع المختلفة عالميا ، كما أدى إلى مزيد من الارتفاعات بمعدلات التضخم.
وقال عطا، في تصريحات صحفية إنه "طبقا لارتفاع الأسعار عالميا تم تحريك أسعار السلع محليا نظرا لارتفاع سعر الخامات الأولية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج ، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات بأسعار السلع تشكل ضغوطا قوية على معدل التضخم محليا" .
وانتقد إعلان حكومة الانقلاب قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أن معدلات التضخم محليا مازالت في الحدود الآمنة، متوقعا بعد موجة الغلاء الأخيرة أن تتجه معدلات التضخم محليا نحو الارتفاعات .
