بدأت مديريات مصلحة الضرائب بالمحافظات، الاستعداد لتنفيذ عملية استيلاء على الملايين من المدرسين ومراكز الدروس الخصوصية، وذلك بعد انتهاء امتحانات النقل الشهر الجاري، بعدما أمهلت المدرسين والسناتر 3 أشهر لمن يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، دون إخطار المأمورية بذلك.
"وراك وراك"!
وسبق أن قالت مصلحة الضرائب في بيان لها إن "القانون سيطبق على من يقوم بهذا النشاط، سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية، وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة".
رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ، أعلنها صراحة بأن الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وسداد حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية ، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين، وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
أشار عبد القادر، إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي، لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
البلوجرز واليوتيوبرز
وتتفنن دولة الانقلاب في جني الملايين من "الهوا" إذ طالبت مصلحة الضرائب ، صانعي المحتوى الإعلامي الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” بفتح ملف ضريبي، والتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط ، لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.
وقالت مصلحة الضراب في بيان سابق، إنه "يجب على صناع محتوى الإعلام الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرا من تاريخ مزاولة النشاط".
وفي نهاية سبتمبر 2020، كشف وزير مالية الانقلاب، محمد معيط، عن إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة خاصة تختص بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.
وفي يوليو من العام الماضي، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه "تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة".
وأضاف عبد القادر، أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.
وأوضح عبد القادر أنه على الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي ، وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة.
الفاتورة الإلكترونية
وألزمت مصلحة الضرائب 3737 شركة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر الماضي ، بموجب القرار رقم 443 لسنة 2021.
يخص القرار المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وسيلزمها القرار بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.
تستعد مصلحة الضرائب لإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم 443 لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر بدءا من 15 ديسمبر المقبل.
يأتي القرار المشار إليه تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.
يدعم القرار تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين الخدمات للممولين والمجتمع الضريبي، إذ تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيفاء مستحقات الدولة.
حدد القرار مجموعة شروط فنية يجب على الشركات الإلتزام بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.
كما يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهي الاسم والصفة والرقم القومي ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني الشخصي.
أيضا، يجب على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير)، مع استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM .
يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار .
ويمثل الإيصال الإلكتروني تحديا للوزارة، لكنه سيمثل الضربة الأقوى للاقتصاد الموازي، لارتباطه بشركات التجزئة التي تتعامل مع المستهلكين الأفراد مباشرة. ويستهدف مع الفاتورة الشركات المسجلة في منظومة القيمة المضافة التي يصل عددها إلى 575 ألفا.
الضرائب تمثل 80% من إيرادات الدولة
وأقر محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن الضرائب تمثل ما يتراوح بين 75% إلى 80% من إيرادات الدولة.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تعتبر الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وحصيلتها تبني المشروعات القومية وتبني البنية التحتية وتمويل المشروعات القومية المختلفة للدولة، مشددا على أن إيرادات مصلحة الضرائب بمثابة أمن قومي للدولة، وأن إيرادات مصلحة الضرائب تُمثل أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة؛ والتقصير في تحصيل إيرادات الضرائب يؤثر على جوانب كثيرة في الدولة، مشددا على أهمية دور وزارة المالية والمصلحة الضريبية في ضبط إيقاع النظام الضريبي.
