أعلن صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن تصبح مصر صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بقارة إفريقيا في 2022 بعد نيجيريا، كما يتوقع الصندوق أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 435.6 مليار دولار، بينما تحل الجزائر الرابعة والمغرب في المركز الخامس.
ويأتي هذا التصريح الوردي الذي تداوله إعلام الأذرع ومنصات إعلام الثورة المضادة في وقت كشف مؤشر مديري المشتريات PMI لمصر التابع لمجموعة S&P أن التضخم أسفر عن تراجع حاد في الإنتاج وارتفاع تكلفته وأقوى انخفاض في أعداد العمالة في عام، ولا يخفى على المتابعين أن حازم الببلاوي ووزير اقتصاد مبارك محمود محي الدين كانا موظفين بالصندوق والبنك الدوليين.
وقال عبدالله عاشور " تذكر أن صندوق النقد قرر تعويم الجنيه ، بينما كان سعر الدولار بالبنوك حوالي 8 جنيهات في نفس الوقت كان سعره في السوق السوداء 17 جنيها، وادعى صندوق النقد أن التعويم لن يرفع السعر أكثر من 13-14 جنيها".
وعندما تم التعويم في يوم 2 نوفمبر انتهى السعر إلى 17 جنيها و بالمناسبة أعلن صندوق النقد أنه أخطأ في الحساب واعتذر بعد أن خسرت مصر 95 مليار دولار من الدخل القومي في ليلة وبسبب خطأ".
وبدروه هاجم الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة المؤسسة الدولية وقال إن "صندوق النقد شركه للربح بين 190 دولة لا تقرض لتنقذ أو تنعش إنما تقرض لتربح ، مضيفا أن أرباح صندوق النقد أعلى من قروضه 2.350 مليار دولار ، حيث يكسب من سعر الفائدة ، رسوم الخدمة ، رسوم التزام ، رسوم إضافية.
واستعرض الباحث المهتم أيمن إبراهيم عبر فيسبوك الدراسة التي استقالت بسببها كبيرة اقتصاديين البنك الدولي والتي أكدت خلالها أن جزءا كبيرا من أموال القروض يتم سحبها لصالح حسابات خارجية .
وقال "رفض البنك استقالتها وحاول إرجاعها عن الإستقالة, جولدبيرج بضميرها المهني كأستاذة جامعة من الطراز الرفيع قررت مواجهة المسئولين التنفيذيين في البنك الدولي بنتائج الدراسة ونشرها علنا، لكنهم رفضوا ذلك.
بيني جولدبيرج تقدمت باستقالتها من منصبها، وبعد ذلك بخمسة أيام تم نشر الدراسة على موقع جامعة كوبنهاجن تحت اسم "Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts" وترجمتها النخبة تسرق المساعدات الخارجية ، دليل من حسابات مصرفية خارجية.
وأشار إلى أن الدراسة بالإضافه لتسريب أموال القروض للخارج أن سياسات تلك الدول تؤدي لزيادة الديون ومعاناة الشعب.
وقال إن "الدراسة أثبتت بشكل أكاديمي موثق ما يقوله ويعتقده كثير من الناس أن القروض والمساعدات القادمة من البنك الدولي إلى الدول النامية ، والتي يصحبها إجراءات تقشف اقتصادي من رفع الدعم وزيادة الأسعار وتعويم العملة، تستفيد بها النخبة من الطبقة الحاكمة والمقربين منها، ويتم تحويل جزء منها إلى حساباتهم المصرفية خارج البلاد، بينما يتركون عوام الشعب يرزخون تحت وطأة الفقر والانهيار الاقتصادي وتسديد القروض لسنوات طويلة".
وقال إن "الدراسة لفتت إلى أن بعض قادة الدول النامية يفضلون الديون لتحقيق مكاسب شخصية".
آخر القروض
وطلب المنقلب السيسي من الصندوق قرضا جديدا واشترط الصندوق على السيسي تنفيذ بعض إجراءات التقشف وهي بحسب الصحفي صلاح بديوي 20 مليار دولار سلفة طلبها من صندوق النقد الدولي، الصندوق طلب فايدة 4%ويعطيه 8 مليار جنيه فقط، واشترط تحرير الجنيه تماما يعني الدولار يوصل أكثر من 25 جنيها، وبيع الشركات العامة بما فيها شركات مملوكة لجهة حساسة، المفاوضات متعثرة خلاص الباشا دخل بمصر في الحيط ".
أما النائب بمجلس شعب الثورة محمد الفقي فسجل ملحوظات اعتبرها تاريخية عن صندوق النقد الدولي :
1_ إلصندوق أعطى قروضه للحكومات الديكتاتورية القمعية المتعاقبة قبل الثورة المصرية.
2_ الصندوق أعطى قروضه للحكومة الدموية الفاشية غير الشرعية التي قتلت وحرقت الشعب في مذابح موثقة بعد أن جاءت على ظهر الدبابة والانقلاب العسكري.
3_ الصندوق فقط لم يعط قروضه للسلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا في مصر والعالم العربي.
4_ يبدو أن كلمة السر في فتح خزينة الصندوق هي الاستسلام والتطبيع والاستبداد والفساد .
