الطن وصل إلى 13 ألفا.. أسعار الأعلاف تدفع اللحوم والدواجن إلى ارتفاعات جدبدة

- ‎فيتقارير

ارتفع طن العلف الحيواني خلال الأسبوع الأخير فقط  من 11 إلى 13 ألف جنيه بزيادة قدرها ألفي جنيه؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف الأساسية محليًا، مثل الذرة الصفراء وكٌسب الصويا، ما يهدد برفع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن فضلًا عن الزيوت النباتية. ورغم انخفاض الأسعار العالمية لحبوب الذرة والصويا لأقل مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن الأسعار محليًا تواصل الصعود، ما يهدد برفع أسعار الزيوت النباتية، التي تعتمد على فول الصويا والذرة لصناعتها.

وشهدت أسعار اللحوم والدواجن الأحد 31 يوليو 2022م ارتفاعات جديدة؛ حيث ارتفع سعر  كيلو اللحم الكندوز الصغير إلى  175 جنيه، بزيادة 7.50،  والكندوز الكبير: 160 جنيه، بزيادة 6 جنيهات. والبتلو بعظم: 175 جنيه، بزيادة 14 جنيه. والضاني بعظم: 180 جنيه، بزيادة 10 جنيهات. والجملي إلى 150 جنيها والجاموسي إلى 160 إلى 175 جنيها. والفراخ البيضاء إلى 38 جنيها والبلدي إلى 55 جنيها. والمجمدة إلى 50 جنيها. وكرتونة البيض 70 جنيها.

وينقل موقع مدى مصر، عن مصادر بقطاع الاستيراد وصناعة الدواجن أن سعر الذرة الصفراء ارتفع إلى 9500 جنيه، فيما بلغ سعر كُسب الصويا (أحد منتجات فول الصويا) 13 ألف جنيه، وتستورد مصر 90% من مستلزمات إنتاج الأعلاف في ظل ضآلة الإنتاج المحلي منها، ورغم ذلك، تعود الأزمة الحالية إلى سبب داخلي وليس خارجي، إذ إن ارتفاع سعر مستلزمات إنتاج الأعلاف مرتبط بضعف الإتاحات الدولارية من البنوك للإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ المصرية، ما صعد بأسعار الأعلاف إلى مستويات قياسية لم تُسجَل من قبل، وفقا لهذه المصادر.

بحسب التقرير، بدأت الأزمة تتفاقم مع الإجازة الطويلة للبنوك خلال عيد الأضحى الماضي، ما أخر الإفراجات عن البضائع، و«لاحظنا الفترة الأخيرة عدم انتظام العمل في البنوك بصورة كاملة بسبب الإجازات الصيفية للموظفين»، كما ترتفع حدة هذه «العطلة» مع كل إجازة أسبوعية للبنوك، والتي تعطل الإجراءات، حسبما أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح.

وكانت البنوك رفعت قيمة عمولاتها اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بعد قرار البنك المركزي مارس الماضي 2022 بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية والاستغناء عن مستندات التحصيل التي توفر تكلفة أقل للمستوردين المصريين. وبعد موجة من غضب المُصنعين المصريين، استثنى البنك المركزي المصري بعض القطاعات من شرط الاعتمادات المستندية، لكنه لم يستثن الواردات الزراعية أو المواد الخام اللازمة للزراعة. بالتزامن من ذلك، واجه المستوردون صعوبات في تدبير العملة الصعبة، إذ توفرها أغلب البنوك للسلع الاستراتيجية فقط، وبشروط صعبة، كما أنها تستغرق أسابيع.

يقول هشام سليمان، مستورد: «ولأن الذرة على عكس القمح، رغم أهميتها، فلا تعد الذرة سلعة تموينية؛ لا تستوردها الحكومة أو تحتفظ بمخزون استراتيجي منها. ولكن هذه المهمة تقع بالكامل على القطاع الخاص. وحتى احتياجات مصانع الأعلاف الحكومية من الذرة يوفرها القطاع الخاص، وهو ما يعمق الأزمة. «القطاع الخاص هو المسؤول عن استيراد مستلزمات الأعلاف، ومحدش عارف يعدي حاجة دلوقتي من الموانئ علشان مفيش دولار، فلو حد عدى حاجة بيحط السعر اللي على كيفه خصوصًا أن الصناعة دي متنفعش تقف، شركات الألبان ومصنّعي الدواجن والمواشي هيشتروا بأي سعر، يا هيوقفوا شغل مفيش حل تاني».

ويضيف محمود مشالي، أحد مُنتجي الدواجن في محافظة الدقهلية، أنه يواجه صعوبة في توفير الأعلاف في الوقت الحالي، لكنه سيشتريها بأي ثمن لأن الامتناع عن شرائها يعني «خراب بيته»، حسبما وصف. وأوضح مشالي أن الطلب على الدواجن والبيض منخفض في ظل ارتفاع الأسعار الأخير، لكنه لا بد أن يستمر في بيع الدواجن والكتاكيت لأن لها دورة إنتاج محددة. مضيفًا أن معظم منتجي الدواجن يتعرضون لخسارة منذ ثلاثة أشهر، إذ يبيعون الدجاج والبيض بأقل من سعر التكلفة. «كيلو الفراخ البيضا دلوقتي تكلفته 33 جنيه، أنا ببيعه بـ28 جنيه، ولو مبيعتوش هيموت، وهبقى خسرت كدة كدة». 

من جانبه، أرسل اتحاد مُنتجي الدواجن خطاب استغاثة إلى رئاسة الانقلاب، ومجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الزراعة يطالب بالتدخل لحل الأزمة عبر توجيهات للبنوك بتسهيل الإتاحات الدولارية، والموافقة على الاعتمادات المستندية، والإفراج عن الشحنات المتراكمة في الموانئ منذ عيد الأضحى الماضي.