حريق كنيسة إمبابة يكبد البورصة المصرية خسائر بـ 3 مليار جنيه ..وخبراء يطالبون بمحاكمة مسؤولي الصندوق السيادي

- ‎فيتقارير

 

واصلت البورصة المصرية خسائرها بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه مصر في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وأنهت تعاملات اليوم على تباين بأداء المؤشرات، وتراجع المؤشر الرئيسي وحيدا متأثرا بأحداث كنيسة إمبابة، والتي احترقت أمس جراء احتراق التكييفات نتيجة لحدوث ماس كهربائي وأسفر الحادث عن ضحايا ومصابين، وانخفض رأس المال السوقي، خاسرا 3 مليارات جنيه، ليتراجع رأس المال لـ 670.980 مليار جنيه مقابل 673.583 أمس الأحد، لتنخفض البورصة بعد عدة أيام من استحواذ الصندوق السيادي السعودي على حصص 4 شركات مصرية بقيمة تخطت الـ 25 مليار جنيه.

فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 9914 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1835 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12259 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.

في المقابل ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3048 نقطة.

 

أسهم قيادية

 

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية ، فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100" وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 673.583 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1843 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 12353 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4037 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة.

 

أكثر القطاعات تداولا

 

وتصدر سهم "البنك التجاري الدولي مصر" قائمة أعلى 5 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة " بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 23.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 923.5 مليون جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 95 مليون ورقة، وقيمة تداول 374 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 12 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 292 مليون جنيه، ثم "الشمس للإسكان والتعمير" بحجم تداول 37.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 271.7 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 18 مليون ورقة، وقيمة تداول 223.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي

 

ضخ سيولة

 

تعلبقا على تراجع البورصة قالت  حنان رمسيس خبيرة الأسواق الماليه إن "السوق في احتياج دائم إلى ضخ سيولة قوية، سيولة حكومية طويلة الأجل تساعد على خلق مشترٍ في السوق، وتحل محل المستثمر الأجنبي والذي يتخارج باستثماراته منذ عامين، مشددة على ضرورة معاملة سوق الأوراق المالية واستثمارات البورصة  مثل الأسواق الحرة كالإعفاء من أي ضرائب تفرض علية، وإلغاء أي ضرائب سواء  ضريبة الأرباح الراسمالية، أو الضرائب على التوزيعات العينية والنقدية".

وطالبت حنان رمسيس في تصريحات صحفية بضرورة الاهتمام بالمتعامل المحلي وخفض المخاطر التي يتعرض إليها ومساواته بالمدخر في البنك من حيث تعظيم استثماراته، وتشجيع صانعي السوق من ذوي الملائمة المالية علي التعامل وحتى المضاربة دون الملاحقة.

وأشارت إلى ضرورة عودة ضخ سيولة بالآليات المتخصصة مثل الهامش والمديونية لرفع كفاءة المتعاملين المؤهلين للدخول في السوق، والتعامل مع سوق خارج المقصورة علي أنة سوق موازٍ يتم قيد شركات مخصوصة بداخله طبقا لقواعد القيد في الأسواق الموازية

وأكدت حنان رمسيس أنه لا مانع من الاستعانة بالخبرات العربية التي استطاعت تطوير أسواقها والنهوض بها حتى أصبحت محط اهتمام صناديق الاستثمار الأجنبية العملاقة ، وبدأت تتعامل مع الأسواق على أن بها فرصا واعدة، مع استحداث صناديق المؤشرات وصناديق الريت لتنويع الاستثمار وتقليل المخاطر.

وأوضحت أنه من المهم فهم طبيعة البورصة ووظائفها لاستغلالها الاستغلال الأمثل، فهي منصة للتمويل والتداول والدخول والخروج.

 

الصندوق السيادي

 

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن "البورصة في الوقت الحالي تحقق أداء سلبيا لم يسبق له مثيل، معتبرا طرح الشركات العامة في سوق المال حاليا بمثابة إهدار للمال العام يجب محاسبة المسؤولين عليه من أعضاء الصندوق السيادي المصري".

وأوضح توفيق في تصريحات صحفية أن القرار الصحيح هو بيع جزء أو حصة لمستثمر استراتيجي، وعند تحسن الأجواء تستكمل عمليات الطرح في سوق المال من جديد.

 

تدوير الأموال

 

وتوقع المتخصص في أسواق المال، وائل النحاس، أن تؤدي شراكة الصندوق السيادي المصري مع مستثمر استراتيجي لتطوير وإعادة هيكلة الشركات العامة في ظل الأداء السلبي للبورصة، إلى ابتلاع الشركات المملوكة للدولة في ظل الأمواج السلبية الحالية بها .

وطالب النحاس في تصريحات صحفية دولة العسكر بالحذر من البيع والتخارج من الشركات العامة من دون إعادة تدوير حصيلة البيع لمستثمرين استراتيجيين في استثمارات حكومية أخرى.

وقال  "سنخسر كل شيء لو استخدمت الحصيلة في سداد الديون فحسب ، مشيرا إلى أن الخزانة العامة لدولة العسكر ستتقلص إيراداتها بشكل كبير عند البيع لسداد الديون مع عدم إعادة تدوير الأموال".