تواصل حكومة الانقلاب التخبط في مجال التعليم الذي يعاني من الانهيار خاصة مرحلة الثانوية العامة التي شهدت نوعا من الفوضى والتزوير والتدليس في عملية التصحيح ، بالإضافة إلى الغش الجماعي وتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات على مواقع الغش الإلكترونية.

كانت تعليم الانقلاب قد أعلنت عن عودة نظام «التحسين» مرة أخرى في امتحانات الثانوية العامة والهدف ليس مصلحة الطلاب ، وإنما من أجل استنزاف أولياء الأمور من خلال الرسوم التي سيتم فرضها على التحسين في كل مادة على حدة ، أو على إعادة امتحانات السنة بالكامل .

هذا النظام بدأ تطبيقه عام 1994 في عهد الوزير الأسبق حسين كامل بهاء الدين طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1994 ونشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إقراره في مجلس الشعب وتصديق رئيس الدولة عليه .

وتنص المادة 29 منه على حق الطالب بالتقدم لإعادة الامتحان في المواد التي رسب فيها أو التي يرغب في تحسين درجاتها أو في مواد أخرى يرغب التقدم إليها من جديد ولأي عدد من الامتحانات ، شريطة أن يؤدي رسم دخول الامتحان الذي يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم بمراعاة عدد مرات دخول الامتحان والمواد التي يمتحن فيها ، وذلك بما لا يجاوز مائتي جنيه؛ للتقدم والحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة.

ثم تم إلغاء هذا النظام بعد ثلاث سنوات من تطبيقه بموجب المادة رقم 29 من القانون رقم 160 لسنة 1997 لإثارة الجدل وقتها بشأن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

يشار إلى أن إعادة تطبيق نظام التحسين في شكله الجديد يحتاج إلى تعديل تشريعي، لأنه طبقا للقانون الحالي لنظم امتحانات الشهادات، خاصة الثانوية العامة، فإنه لا يسمح للطلاب الناجحين في بعض المواد أداء الامتحان مرة أخرى في المواد التي نجحوا فيها، وبالتالي لابد أن تعرض تعليم الانقلاب هذا المشروع على مجلس وزراء الانقلاب ثم مجلس نواب السيسي للموافقة عليه.

 

ليس تحسينا!

من جانبها زعمت تعليم الانقلاب أن القرار الذي يتم دراسته الآن ليس تحسينا، ولكن هو قرار بإعادة العام الدراسي كاملا، وهذا القرار ما زال قيد الدراسة.

وقال رضا حجازي وزير تعليم الانقلاب  "يقوم المركز القومي للامتحانات بإعداد مواصفات جديدة؛ ليكون الطالب على علم بمواصفات الورقة الامتحانية للثانوية العامة قبل بدء العام الدراسي" وفق تعبيره

وأشار حجازي في تصريحات صحفية إلى أن الامتحان سيكون أوبن بوك، ويمكن للطالب الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها تعليم الانقلاب.

وأوضح أن الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مقالية لا تتعدى ١٥٪ من الامتحان حسب طبيعة كل مادة، ويجيب الطالب عن أسئلة الاختيار من متعدد بالبابل شيت، أما الأسئلة المقالية القصيرة فيجيب عنها في كراسة الأسئلة.

وزعم حجازي أنه تم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى ، لافتا إلى أن التصحيح سيتم إلكترونيا ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح، ولفت إلى أنه سيتم توفير مراكز تصحيح إلكتروني على مستوى الجمهورية بحسب تصريحاته.

وأضاف أن نموذج الإجابة نموذج مرن ويحتوي على مستويات التقدير  Rubrics  لضمان سرعة وموضوعية التصحيح ، معترفا بأن الوزارة تدرس مشروع قانون لإمكانية أن يعيد طالب شهادة الثانوية العامة السنة كاملة على أن يكون ذلك في جميع المواد بآليات تراعي مبدأ تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب وفق تعبيره .

 

الدروس الخصوصية

في المقابل حذر الخبير التربوي عاصم حجازي من عودة نظام التحسين ، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التخوفات والمحاذير التي يجب أخذها في الاعتبار وهي أن جميع الطلاب سيتقدمون لأداء الامتحان مرة أخرى إذا حصلوا على درجات أقل مما كانوا يرغبون .

وقال عاصم حجازي في تصريحات صحفية "إذا كان هناك إصرار على عودة التحسين فلابد من أن يتضمن السماح بالتحسين مجموعة من القواعد  حتى لا يساء استخدامه ويصبح عبئا على المعلمين ، موضحا أن وزارة تعليم الانقلاب عليها أن تحتسب آخر درجة حصل عليها الطالب، وليس أعلى درجة في الدرجتين بمعنى أن المتقدم للتحسين يتنازل عن درجته في الاختبار الأول أولا، وألا يسمح بالتحسين إلا لمن كانت لديه ظروف قهرية تؤثر بالفعل على أدائه في الامتحان".

وأضاف، نظام التحسين قد يعالج بعض المشكلات التي تواجه بعض الطلاب أثناء الامتحان، لكن التوسع في تطبيقه بدون وضع قواعد منظمة بصورة دقيقة قد يتسبب في مشكلات أخرى مثل حصول عدد كبير من الطلاب على الدرجة النهائية  ورغبتهم في الالتحاق بكليات معينة وعدم قدرة هذه الكليات على استيعابهم، بالإضافة إلى انخفاض جهد ونشاط ودافعية الطالب، إلى جانب تغذية الدروس الخصوصية وزيادة معدل انتشارها واستمرارها لفترات أطول من العام.

 

الأسئلة المقالية

وقال الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن "الجميع الآن يهتمون بالامتحانات فقط ولا يهتمون بقيمة التعليم، مشيرا إلى أنه في هذا الاطار تم إعادة الأسئلة المقالية وموضوع التعبير إلى امتحانات الثانوية العامة كما سيتم إعادة نظام التحسين".

وأشار فتح الله في تصريحات صحفية إلى أن سبب إلغاء الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة في السنوات السابقة ، هو أنه كان هناك نوع من الذاتية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة، حيث كان تصحيح نفس السؤال يختلف من مصحح لآخر وهو الأمر الذي دفع تعليم الانقلاب للبحث عن طريقة موضوعية لتصحيح امتحانات الثانوية العامة باعتبارها سنة مصيرية درجاتها تتحكم في مصير الحياة الجامعية للطالب.

وأضاف أن الأسئلة المقالية بالامتحانات تعبر عن رأي الطالب من خلال هذه الاسئلة، وبالتالي يجب إتاحة فرصة للطالب أن يعبر عن رأيه في موضوعات التعبير ، وكذلك هناك مسائل رياضية يحتاج فيها الطالب الورقة والقلم وهناك براهين النظريات الهندسية تحتاج الورق .

وشدد فتح الله على ضرورة أن يذاكر الطالب في الثانوية العامة من أجل المعرفة والتعلم وليس من أجل الدرجات والمجموع، كما هو الأمر حاليا لأن الأسئلة في الامتحانات يجب أن تقيس الفهم مطالبا تعليم الانقلاب بالعمل على ترسيح هذه المفاهيم في نفوس الطلاب.

Facebook Comments