قالت ورقة بعنوان "خصخصة مستشفيات المؤسسة العلاجية بمصر.. التداعيات المحتملة" نشرها موقع الشارع السياسي إن "السيسي العسكري يصر على بيع أصول مصر وصروحها الطبية العملاقة في سياق سياسات النظام المرنة تجاه إملاءات صندوق النقد الدولي".
وأوضحت أن نظام السيسي عرض مستشفيات المؤسسة العلاجية للبيع رغم نجاحها وتحقيقها الاكتفاء الذاتي دون تلقي أي دعم من الدولة، ما هي إلا محطة من محطات خصخصة الخدمة الصحية وتحويل الرعاية الطبية التي تعتبر واجبا دستوريا على الدولة إلى سلعة؛ وهي سياسات تهدد تماسك المجتمع ووحدته.
وحذرت الورقة البحثية من أن هذه الخطوات تضع عشرات الملايين من المصريين في مهب الريح في ظل موجات عاتية من الغلاء والتضخم عصفت بالناس عصفا وتركتهم فقراء يتسولون لقمة عيشهم ، فكيف يوفرون تكاليف العلاج الباهظة في مستشفيات يديرها حيتان القطاع الخاص والاستثمار الخليجي الذي لا يعنيه سوى الربح والمكاسب.
تجارب كارثية
وفي شواهد على ما استخلصته الورقة البحثية قالت "تجربة المصريين خلال أزمة كورونا مع المستشفيات الاستثمارية والتابعة للقطاع الخاص كان كارثية حقا؛ فقد بالغت هذه المستشفيات في أسعار الخدمات والرعاية الصحية، مضيفة أن أسعار الخدمات الصحية ارتفعت بها عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل تفشي العدوى؛ وبلغ الـ “deposit” المبلغ المقدم تحت الحساب قبل البدء في رعاية الحالة 30 أو 50 ألفا” في مستشفيات شبه مغمورة، وقد وصلت التكلفة إلى مئات الآلاف لمن يحتاجون جهاز تنفس صناعي لمدة من 4 إلى 5 ليال فقط في العناية المركزة بأحد المستشفيات الاستثمارية الكبيرة.
أسعار مضاعفة
وأشارت الورقة إلى أن "سعر الرعاية الصحية في بعض المستشفيات الاستثمارية الخاصة نحو 90 ألف جنيه في اليوم الواحد".
واستندت إلى أن تأكيد طبيب بأحد المستشفيات الاستثمارية أن بعض فواتير الرعاية الصحية لبعض المصابين بكورونا بلغت نصف مليون جنيه، والحكومة من جانبها اعترفت بهذه الأزمة".
ولفتت الورقة إلى أن "أسعار الرعاية الصحية بهذه المستشفيات الخاصة مبالغ فيها بشدة، وأنها ضرب من الجنون؛ ولذلك كلف رئيس الحكومة الوزراء المعنيين بوضع سقف لتكاليف المستشفيات الخاصة الراغبة في تقديم خدمات علاج «كوفيد- 19».
وخلصت إلى أن "الأمر انتهى بانتصار المستشفيات على الحكومة التي لم تقدر على فرض الأسعار المناسبة على هذه المستشفيات التي لا يعنيها سوى الربح والمكاسب".
وقالت "وحتى مستشفيات الجيش والشرطة خلال الجائحة بقيت مغلقة في وجوه المصريين ، ولم تستقبل سوى السادة الضباط فقط وأسرهم وعوائلهم، بينما كان المصريون ينامون على أبواب المستشفيات بحثا عن سرير للعلاج من العدوى".
صور الإذعان
وأوضحت الورقة أن "نظام السيسي يبدي أكثر صور الإذعان والخضوع أمام حيتان البيزنس ورجال الأعمال والشركات العابرة للقارات التي تحتكر القطاع الطبي الخاص في مصر، فالحكومة فشلت في إلزام المستشفيات الاستثمارية والخاصة في توفير رعاية صحية بأسعار مناسبة، تتناسب مع دخول معظم المصريين".
وأبانت أن ذلك "يناقض ما نصت عليه المادة (18) من دستور 2014 التي تنص على أن تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، فإصرار تلك المستشفيات على تسليع الخدمة الصحية والتمسك بالأسعار الخرافية التي تطبقها لا يعد استغلالا للأزمة الراهنة وانتهاكا لرسالة الطب السامية، أو تكسبا من دماء المرضى فحسب، بل تحديا صارخا للقوانين واللوائح المنظمة؛ فالقانون رقم 51 المنظم لعمل المنشآت الطبية الصادر سنة 1981 فرض على تلك المستشفيات التقيد بالحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية الذي تضعه لجنة مختصة تضم ممثلين من وزرارة الصحة ونقابة الأطباء، فضلا عن المحافظ المختص، وفي حال مخالفة لائحة الأسعار التي تحددها تلك اللجنة، توضع المستشفى تحت إشراف وزارة الصحة مباشرة.
وأكدت أن "السيسي يقف عاجزا عن حماية أمن مصر القومي ، لأنه ببساطة يتسول من هذه الدول التي تحتكر سوق الرعاية الصحية الخاصة بمصر".
https://politicalstreet.org/5503/
