دخل عدد من المعتقلين بسجن "بدر 3" في إضراب عن الطعام ، رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضوا استلام "التعيين الميري".
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المعتقلين بسجن بدر 3 أكدوا أن أوضاعهم أسوأ من سجن العقرب شديد الحراسة 1 ، 2 وعبروا عن سخطهم وغضبهم من خلال استغاثة وصلت الشبكة نسخة منها .
كانت الشبكة المصرية قد رصدت في وقت سابق انتهاكات خطيرة تحدث للمعتقلين بمجمع سجون بدر 3 حيث يتم حرمان المعتقلين وذويهم من التواصل سواء عن طريق الزيارتهم أو إرسال إو استلام رسائل خطية للاطمئنان عليهم أو حتى عن طريق الفيديو وذلك لمدة قاربت من 6 سنوات لبعضهم ، وكذلك حرمانهم من التريض ومنع دخول الأطعمة والفواكه بكافة أشكالها و كذلك الكتب.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل الفوري والعمل على إيقاف كافة أشكال الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على المحتجزين بسجن بدر واحترام القانون وحقوق الإنسان .
"العفو الدولية" توثق الانتهاكات
مؤخرا أكدت "منظمة العفو الدولية" استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديه ومعارضيه السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3″ في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″ في شرم الشيخ في نوفمبرالقادم .
وأوضحت في تقرير صادر عنها أن سلطات الانقلاب تحتحز في سجن “بدر 3″، السجناء في ظروف مروعة وعقابية مماثلة أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة سيئ السمعة في مصر، حيث تقشعر أبدان المحتجزين في زنازينه الباردة ، بينما تعمل أضواء الفلورسنت على مدار الساعة وتشغل كاميرات المراقبة على السجناء في جميع الأوقات؛ ويحظر الوصول إلى المواد الأساسية مثل الطعام والملابس والكتب بشكل كاف، ويحرمون من أي اتصال بأسرهم أو محاميهم، بينما تُعقد جلسات تجديد احتجازهم عبر الإنترنت، وحصلت حالة وفاة واحدة على الأقل في الحجز منذ افتتاح السجن في منتصف عام 2022.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلاب في مصر فرضت حظرا شاملا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة، كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليا في معزل عن العالم الخارجي.
استمرار إخفاء بلال عثمان منذ اعتقاله في أغسطس 2015
كما وثقت الشبكة استمرار جريمة إخفاء المواطن "بلال عثمان عبدالباقي" من محافظة الفيوم ، منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن الوطني في أغسطس من عام 2015 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .
وأكدت أسرته أنها تقدمت بعدة شكاوى وبلاغات للجهات المعنية دون أي تعاطي مع شكواهم ليتواصل المصير المجهول والقلق على سلامته منذ سنوات.
بدورها طالبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" الجهات الأمنية والنائب العام بالكشف عن مصير "بلال"، وإصدار قرار بإخلاء سبيله، من أجل عودته إلى أسرته.
وأشارت إلى وجود شهود عيان على الواقعة من الأهل والجيران على عملية اعتقاله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تنكر معرفتها بمكانه حتى الآن، فيما وردت أخبار إلى الأسرة تفيد بتواجده واحتجازه داخل سجن العزولي العسكري بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية.
إخفاء عبدالحميد عبدالسلام منذ 9 سنوات
إلى ذلك وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات استمرار الجريمة ذاتها للمواطن عبد الحميد محمد محمد عبد السلام منذ 9 سنوات.
حيث أُخفي قسريا بتاريخ 14 أغسطس 2013 في أحداث فض اعتصام رابعة، من مركز الحامول محافظة كفر الشيخ.
وذكرت أنه ألقي القبض عليه أثناء عملية فض قوات الأمن للاعتصام حيث كان متواجدا بشارع الطيران، وخلال الاتصال طمأنهم عبد الحميد على نفسه لينقطع الاتصال بعد هذه الساعة حتى اليوم.
وأشارت إلى أن والده توفي بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبدالحميد مختفيا حتى الآن .
من جهتها، دانت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
