قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن "مواطنا أمريكيا اعتقل مؤخرا أثناء زيارته للإمارات العربية المتحدة ، يواجه احتمال تسليمه إلى سلطات الانقلاب بعد انتقاده عبد الفتاح السيسي ودعوته المصريين إلى الاحتجاج في مقاطع فيديو التقطها أثناء إقامته في الولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة أن شريف عثمان 46 عاما، وهو مصري أمريكي مزدوج الجنسية، كان واحدا من عدد قليل من المصريين في الخارج الذين حثوا الناس على تنظيم مظاهرات خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر التي عقدت في مدينة شرم الشيخ الشاطئية المصرية، وحضرها زعماء عالميون من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت الصحيفة أن عثمان قال على قناته على يوتيوب في 18 أكتوبر إن "الناس يجب أن يستيقظوا ويخرجوا إلى الشوارع" وشوهد الفيديو 110 ألف مرة، وهو واحد من عشرات مقاطع الفيديو التي نشرها في الأسابيع الأخيرة ينتقد فيها حكومة الانقلاب .

وبحسب الصحيفة، ولد عثمان في مصر لكنه لم يعد منذ ما قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ووصول عبدالفتاح السيسي، وهو جنرال عسكري، إلى السلطة في انقلاب عام 2013 ضد رئيس منتخب ديمقراطيا من جماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله، إن "عثمان اعتقل في 6 نوفمبر بناء على طلب من كيان تابع لجامعة الدول العربية ينسق بين الدول الأعضاء بشأن إنفاذ القانون والأمن القومي، وقال المسؤول إن الإمارات تعمل على تأمين الوثائق القانونية المطلوبة للتسليم".

وقال شخص مطلع على القضية إن "الطلب جاء من سلطات الانقلاب، التي قالت خطيبته سايجا فيرتا إنها تتفق مع ما أخبرتها به السفارة الأمريكية والسلطات الإماراتية هي وعثمان".

ولم يرد متحدث باسم حكومة الانقلاب على طلبات للتعليق.

وقال متحدث إن "السفارة الأمريكية في الإمارات على علم باعتقال عثمان وإن مسؤولين قنصليين تحدثوا معه في 10 نوفمبر".

وكان عثمان يزور دبي لتقديم خطيبته فيرتا إلى شقيقته ووالدته، اللتين كان من المقرر أن يطيرا من مصر ، ولكن تم إعادتهما إلى مطار القاهرة دون تفسير.

وتمت خطوبتهما في مايو بعد اجتماعهما في تكساس، حيث حصل عثمان على شهادة في المالية والمحاسبة في عام 2019 وهم يعيشون في ماساتشوستس، حيث يدير شركة صغيرة لزراعة الماريجوانا القانونية.

وتم إخراج عثمان من الشارع خارج مطعم في دبي بعد يومين من وصوله من الولايات المتحدة، تحدث إليه رجلان في ثياب مدنية قبل أن يطلبا منه الصعود إلى سيارة لا تحمل علامات، على حد قول "فيرتا" التي كانت معه في ذلك الوقت.

وينتقد عثمان نظام السيسي منذ سنوات، وفي عام 2019، ظهر في مقاطع فيديو أنشأه محمد علي، وهو مقاول مصري سابق مقيم في إسبانيا، اتهم السيسي والجيش بإساءة استخدام أموال الدولة، وساعدت مقاطع الفيديو في إشعال فتيل الاحتجاجات في ذلك العام في مصر، ومحمد علي مطلوب أيضا من قبل سلطات الانقلاب.

وفي فيديو عثمان في 18 أكتوبر، قال إنه "كان ينسق مع علي للدعوة إلى احتجاجات في مصر في 11 نوفمبر".

وقالت فيرتا إن "عثمان أخبرها أنه لم يتعرض لسوء المعاملة أثناء الاعتقال لكنه واجه تأخيرات كبيرة في التحدث إلى محام، وقال المسؤول الإماراتي إن الإمارات تلتزم بالمعايير الدولية بما في ذلك الوصول القنصلي المنتظم والمستشار القانوني".

وقالت رادها ستيرلينغ، التي أسست منظمة "محتجزون في دبي" لدعم الأجانب المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم المشورة لعائلة عثمان، إن "هناك حاجة إلى بذل جهود دبلوماسية لإطلاق سراحه، وقالت "إذا لم يتم التوصل إلى حل، فمن المرجح أن يتم تسليم شريف وتعريضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

ويقدر المدافعون عن حقوق الإنسان أن حكومة السيسي سجنت عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية في الشهر الذي سبق وأثناء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي بدأ في 6 نوفمبر، احتجزت سلطات الانقلاب مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، وفقا لجماعات حقوق الإنسان المصرية ولا يزال العديد من هؤلاء الأشخاص رهن الاحتجاز.

في 11 نوفمبر، وهو التاريخ الذي دعا فيه المصريين إلى الاحتجاجات في السنوات الماضية، والذي تزامن مع زيارة الرئيس بايدن إلى شرم الشيخ، قام ضباط أمن الانقلاب بدوريات في وسط القاهرة وأجروا عمليات تفتيش للهواتف المحمولة للناس، وفقا للسكان، وقليل من الناس غامروا بالخارج.

ويقول محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومقرها القاهرة، إنه "على الرغم من مرور 11 نوفمبر دون خلل كبير، إلا أن عثمان لا يزال يواجه احتمالا كبيرا لتسليمه نظرا للعلاقة الوثيقة بين نظام السيسي والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "يعلم الجميع أنه من الخطر معارضة النظام من الإمارات".

وفي عام 2018 ، احتجزت الإمارات العربية المتحدة ورحلت رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق إلى مصر ، بعد أن أعلن عن محاولته الترشح ضد السيسي في الانتخابات، وعلى الأراضي المصرية، انسحب شفيق من السباق.

وتقدم الولايات المتحدة أكثر من 1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر كل عام، على مدى العامين الماضيين، حجبت وزارة الخارجية 130 مليون دولار لمعاقبة سلطات الانقلاب على سجلها العام في مجال حقوق الإنسان. وحجب مجلس الشيوخ الأمريكي تمويلا عسكريا إضافيا بقيمة 75 مليون دولار هذا العام، مشيرا إلى عدم كفاية التقدم المحرز في معاملة البلاد للسجناء السياسيين.

وأثار بايدن حقوق الإنسان خلال اجتماعه مع السيسي في شرم الشيخ، وفقا للبيت الأبيض، على الرغم من أن المدافعين عن حقوق الإنسان دعوا الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد.

 

https://www.wsj.com/articles/american-arrested-in-dubai-at-risk-of-deportation-to-egypt-11669812272

 

 

Facebook Comments