رفعت سلطات الانقلاب أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، في محاولة لمعالجة ارتفاع التضخم وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرج".
وقالت الوكالة إن "لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الإيداع إلى 16.25٪ وسعر الإقراض إلى 17.25٪ حسبما ذكرت يوم الخميس في بيان، على الرغم من أن غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج توقعوا حدوث زيادة ، إلا أن أيا منهم لم يتوقع حجمها".
وأضافت الوكالة أن الزيادة الضخمة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه سلطات الانقلاب أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ نصف عقد ، وأسرع تسارع في التضخم منذ ما يقرب من خمس سنوات. وخفضت سلطات الانقلاب في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان قيمة العملة المحلية مرتين في عام 2022 ، وكان آخرها في نهاية أكتوبر ، مما أدى إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة في كلتا الحالتين.
وأوضحت الوكالة أن حكومة الانقلاب تضررت بشدة من موجات الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وسعت للحصول على مساعدات مهمة من حلفائها في الخليج ولجأت إلى صندوق النقد الدولي للمساعدة في استعادة الثقة في الأصول المحلية، ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لحكومة السيسي، وهي صفقة من المتوقع أن تفتح تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين.
ومما زاد من إلحاح التوقعات المتدهورة لأسعار المستهلكين، تقترب زيادات أسعار المستهلك بالفعل من 19٪ سنويا ومن المرجح أن تصل إلى ذروتها بعد 20٪ العام المقبل.
حدد البنك المركزي هدفا جديدا للتضخم يبلغ متوسطه 7٪ زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2024 الهدف للربع الرابع من عام 2026 هو 5٪ ، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية.
يتوقف الكثير الآن على مسار الجنيه. وعلى الرغم من أن سلطات الانقلاب أعلنت التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة في أواخر أكتوبر، إلا أن العملة لم تتحرك إلا بزيادات صغيرة منذ ذلك الحين، وكانت آخر مرة رفعت فيها الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في نوفمبر 2016، في نفس الوقت تقريبا الذي أجرت فيه تخفيضا كبيرا آخر في قيمة العملة.
وفي بيان منفصل يوم الخميس، حذر البنك المركزي المقرضين المصريين من احتمال إساءة استخدام بطاقات الخصم والائتمان المحلية لتأمين العملات الأجنبية في الخارج، وفي أعقاب فرض بعض البنوك قيودا جديدة على السحب من الخارج، أشارت إلى شدة أزمة العملة المصرية.
ومن المرجح أن يعتمد تخفيض آخر لقيمة العملة على قدرة البنك المركزي على بناء ما يكفي من احتياطي السيولة لتصفية الطلبات المتراكمة للحصول على العملة الصعبة وضمان إمدادات مستقرة من النقد الأجنبي، وفقا لفاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس في لندن.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-22/egypt-hikes-interest-rates-again-as-pressure-builds-on-pound?leadSource=uverify%20wall
