قال موقع "المونيتور" إن العديد من المصريين باتوا يتطلعون إلى شراء الملابس المستعملة من وكالة البلح ، أشهر سوق للملابس المستعملة في مصر في وسط القاهرة، مع ارتفاع نفقات المعيشة وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 18.7٪.
وبحسب الموقع، كانت الساعة 10 صباحا والسوق في وسط القاهرة يعج بالمتسوقين الذين ينظرون إلى الملابس الملونة المعلقة بشكل منظم على رفوف فولاذية ، بينما يساوم آخرون على الأسعار مع البائعين ، في محاولة للتوصل إلى صفقة تتناسب مع الجنيهات القليلة في محافظهم أو حقائب اليد.
وخلال هذه الأثناء قال بائع لإحدى الزبائن بحزم "سأبيع هذه البلوزة مقابل 50 جنيها [2 دولار]" ، وأجابت المرأة في أوائل الثلاثينات من عمرها "لدي 40 جنيها [1.40 دولار] فقط ، صدقوني" .
وقال الموقع إن السوق يقع على بعد أقل من ميل من ميدان التحرير ومقابل مبنى وزارة الخارجية المصرية المطل على النيل، ويضم مئات المتاجر التي تبيع الملابس والأحذية المستعملة، وبعضها مستورد من أوروبا، مقابل جزء بسيط من سعر مثيلاتها الجديدة.
وأضاف الموقع أن حركة استيراد الملابس المستعملة التي كانت مزدهرة ذات يوم من أوروبا بدأت تنهض من جديد، مضيفا أن الملابس المستعملة المستوردة من أوروبا تصل إلى بورسعيد، على بعد 170 كيلومترا (106 أميال) شمال شرق القاهرة على البحر الأبيض المتوسط، قبل أن ينتهي بها المطاف في العديد من المتاجر في وكالة البلح.
وأوضح الموقع أن القمصان والسراويل والسترات والفساتين تباع في السوق مقابل بضعة جنيهات، مما يتناسب مع ميزانيات المصريين المتعثرين ماليا مثل سلمى هشام، وهي معلمة تحدثت إلى المونيتور بعد أن اشترت فستانين مقابل 300 جنيه مصري (حوالي 12 دولارا).
وقالت: "كان بإمكاني دفع نفس المبلغ من المال مقابل قميص من متجر لبيع ملابس جديدة".
وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية المرتفعة بالفعل بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، والتي أجبرت سلطات الانقلاب على خفض قيمة الجنيه مرتين هذا العام، مما أدى إلى تقزيم العملة الوطنية مقابل أسعار جميع السلع.
وأشار الموقع إلى أن التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية بلغ 18.7٪ في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتكافح العديد من الأسر المصرية لتغطية نفقاتها.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تديرها الدولة (FRA) ، ارتفع التمويل الاستهلاكي بنسبة 7٪ تقريبا إلى 7.32 مليار جنيه إسترليني (374 مليون دولار) في الربع الثاني (Q2) من عام 2022.
هذا هو السبب في أن العناصر المستعملة – من الملابس إلى الأحذية والأثاث وأغطية الأسرة والستائر وحتى الأبواب والنوافذ – أصبحت الوضع الطبيعي الجديد في مصر، حيث يكافح المصريون ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وهذا يدفع النشاط إلى الارتفاع في أسواق مثل وكالة البلح، التي تأسست في عام 1880 وأصبحت قبلة لسوق الملابس المستعملة في القاهرة في أوائل 1930s.
يلاحظ بائعو السوق مثل محمود فوزي الزيادة في نشاط السوق والأرباح نتيجة لذلك، وقال للمونيتور "لقد زادت مبيعاتنا بأكثر من 60٪"، متسائلا: "في أي مكان آخر سيجد الناس مثل هذه العناصر الاقتصادية؟"
وبصرف النظر عن الذهاب إلى بدائل منخفضة السعر، يتخلى المصريون ذوو الدخل المحدود أيضا عن الاحتياجات الأساسية التي أصبحت من الكماليات في هذا الوقت الاقتصادي الصعب.
وأعرب سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية في القاهرة، عن دهشته من الطريقة التي يعيش بها الأشخاص المبتكرون الأوقات الصعبة.
وقال للمونيتور "الفقر ليس جديدا على مصر أو المصريين"، "لكن الطريقة التي يتعامل بها الناس معها مثيرة للإعجاب حقا."
https://www.al-monitor.com/originals/2022/12/secondhand-clothes-offer-egyptians-respite-inflation-skyrockets
