أكد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، يوم الاثنين أن حكومته فعلت كل ما في وسعها للسيطرة على تكلفة الغذاء ولم تنجح، واعترف أيضا بالعبء الملقى على عاتق سكان البلاد البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بسبب ارتفاع الأسعار، بحسب موقع “ناشيونال”.
وبحسب الموقع فإن معدل التضخم في مصر يقترب من 20 في المائة، والتي تشكل، إلى جانب أزمة الصرف الأجنبي وانخفاض العملة، جزءا من أزمة اقتصادية متفاقمة تلقي حكومة السيسي باللوم فيها على آثار الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.
وقال السيسي في تصريحات متلفزة في افتتاح مصنع للغازات المستخدمة للأغراض الطبية “نحن نحاول قدر الإمكان التحقق من زيادة الأسعار” .
وأضاف “لا تعتقدوا أبدا أننا كمسؤولين وبشر، لا ندرك أن الأسعار تشكل عبئا على الناس، ولكن، والله لا يوجد شيء يمكننا القيام به أكثر مما نقوم به بالفعل”.
وأوضح السيسي، وهو جنرال سابق في الجيش ومهندس السياسات الاقتصادية للبلاد منذ استيلائه على السلطة في عام 2014 إنه ينتهك باستمرار الأعراف السياسية من أجل أن يكون شفافا تماما بشأن حالة الاقتصاد.
وتابع “هل تفهم ما يعنيه أن تتضاعف أسعار المواد الغذائية مرتين أو ثلاث مرات؟ من يستطيع تحمل هذا؟ لكن يرجى ملاحظة أن البلاد يمكن أن تتعامل مع هذا لمدة عام أو عامين ولا نعرف متى سيتوقف هذا”.
وأكد المنقلب أن البنوك المصرية ستساعد في تأمين الدولارات اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في غضون أربعة أيام.
وقدمت هذه التصريحات، تاريخ انتهاء محتمل لتراكم السلع التي ساعدت في زيادة الطلب على العملة الأمريكية في السوق السوداء.
ويعمل المسؤولون في حكومة الانقلاب على تصفية تراكم الواردات الذي يقدر بأكثر من 5 مليارات دولار في ديسمبر ، مع تراكم البضائع في الموانئ الكبيرة بسبب شرط خطاب الاعتماد الذي فرضه البنك المركزي في وقت سابق ، ولكن السلطات تعهدت برفعه قريبا.
وتأتي تصريحات المنقلب وسط توقعات بانخفاض آخر في قيمة الجنيه بعد تخفيضين سابقين هذا العام، وكان صندوق النقد الدولي قد حث السلطات مرارا وتكرارا على تبني قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف ، وهي خطوة ساعدت حكومة السيسي على تأمين حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.
كما تطرق السيسي إلى الانتقادات بأن مشاريع البنية التحتية الضخمة التي أطلقها منذ توليه منصبه، مثل بناء عاصمة جديدة ومدن أخرى، وآلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة ومحطات الطاقة ومرافق تحلية المياه، هي المسؤولة جزئيا على الأقل عن الأزمة الاقتصادية.
وقال “تقول الناس القيام بمشاريع وطنية أقل لتقليل الطلب على الدولار، أقول للناس، لا، وأضاف أنه لا يمكن خفض الطلب على العملة الأمريكية إلا من خلال زيادة الإنتاج المحلي ليحل محل الواردات”.
وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، في نفس الحدث، أنه تم الإفراج عن سلع مستوردة بمليارات الدولارات من الموانئ بعد أن ظلت عالقة هناك لعدة أشهر بسبب نقص العملة الأجنبية.
وقال مدبولي إن “القيمة الإجمالية للمتأخرات المتراكمة انخفضت إلى 9.5 مليار دولار من 15 مليار دولار و16 مليار دولار في نهاية نوفمبر”.
وقال إنه “من بين البضائع المتبقية ، سيتم الإفراج عن أهم العناصر في غضون أيام”.
وقد أضر تأخير الواردات بالصناعات بشدة وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأجنبية، وخاصة المواد الغذائية. ويقول خبراء إن “معظم الصناعات في مصر تعتمد إلى حد ما على الواردات”.
وقال مدبولي “من الآن فصاعدا ، لا نريد أن تتوقف المصانع عن العمل وأن يتباطأ الإنتاج”.
https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2022/12/26/egypts-el-sisi-says-government-can-do-no-more-to-stop-food-price-surge/
