ألغى البنك المركزي المصري شرطا للمستوردين لتأمين خطابات الاعتماد، وهي قاعدة تم إلقاء اللوم عليها في تراكم هائل في الموانئ، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت الوكالة إن “القرار الذي يلغي مرسوما صدر في فبراير، يأتي في أعقاب وعود سابقة من قبل الهيئة التنظيمية لتخفيف متطلبات الاستيراد التي كانت سارية في الوقت الذي كافحت فيه البلاد مع تدفق رأس المال المرتبط بغزو روسيا لأوكرانيا”.
أدت ندرة العملة الصعبة إلى خفض قيمة الجنيه المصري مرتين في عام 2022، ومؤخرا رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس.
كان شرط خطابات الاعتماد يعني أن المستوردين إما لم يتمكنوا من جلب بضائعهم إلى السوق أو أجبروا على الحصول على العملة من السوق السوداء، وفي كلتا الحالتين، كانت النتيجة النهائية ارتفاع التضخم.
وقال مسؤولون مصريون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم “يعملون على تصفية الواردات المتراكمة، وذكر عبدالفتاح السيسي أيضا أن البنوك ستساعد في تأمين العملة الأجنبية اللازمة في غضون أيام”.
من خلال إلغاء قرار فبراير ، قال البنك المركزي إن “المستوردين يمكنهم الآن فقط استخدام مستندات التحصيل لعملياتهم. ويمكن أن تساعد مثل هذه الخطوة في تهدئة مخاوف السوق مع تسارع التضخم إلى أسرع مستوى له في ما يقرب من خمس سنوات”.
وقال محللون إن “تصفية الواردات المتراكمة أمر بالغ الأهمية لضمان استقرار إمدادات النقد الأجنبي ، وهو تطور يمكن أن يفتح الباب أمام تخفيض محتمل آخر لقيمة العملة”.
برزت أزمة العملة الصعبة كتحد رئيسي للأمة التي تضررت بشدة من موجات الصدمة الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا.
وفي وقت سابق الخميس، وافق عبد الفتاح السيسي على سياسة تحدد إطارا تنظيميا يهدف إلى تحديد العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد، وقد تشهد الخطة قيام الدولة بتقليل مشاركتها في بعض القطاعات والخروج تماما من قطاعات أخرى.
وفي خطوة حكومية أخرى من المتوقع أن تساعد العمال الذين يشكون من ارتفاع تكاليف المعيشة، أعلنت وزارة التخطيط يوم الخميس عن زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص.
ضربة للجنيه
وتعرض الجنيه المصري لضربة هذا العام، حيث فقد ما يقرب من 50 في المئة من قيمته مقابل جميع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، وتضرر الاقتصاد المصري المعتمد على الاستيراد بشكل خاص من الحرب في أوكرانيا.
وفي محاولة لحماية مدخراتهم المتقلصة سارع المصريون العاديون لشراء الذهب مما دفع بعض المحللين إلى التحذير من فقاعة أسعار في السلعة.
وعادت مصر، ثاني أكبر دولة مديونية لصندوق النقد الدولي، إلى البنك في أكتوبر للحصول على قرض إضافي بقيمة 3 مليارات دولار، وكجزء من الاتفاق، ضغط البنك على حكومة الانقلاب للسماح بمزيد من المرونة في سعر الصرف.
ويهدف خفض قيمة العملة إلى التخلص من الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنه زاد من ضغوط الأسعار التي يشعر بها المصريون العاديون.
وفي حين كثفت دول الخليج الغنية بالطاقة استثماراتها في البلاد، قال محللون في وقت سابق لموقع ميدل إيست آي إن “المستثمرين العالميين كانوا مترددين في ربط أموالهم في بلد يحكم فيه الجيش والدولة قبضتهما على الاقتصاد”.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-29/egypt-central-bank-cancels-letter-of-credit-for-imports?leadSource=uverify%20wall
