في ضوء عجز المنقلب السفيه السيسي عن مداواة أوجاع الاقتصاد المصري، وعلى الرغم من إعلانه قبل أيام ، أنه يمتلك دولارات، رفع البنكان، الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين في البلاد، سعر صرف الدولار إلى 26.3 جنيها لأول مرة، في حين أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 25.90 للدولار اليوم الأربعاء، مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر الماضي.
وتظهر شاشة العملات على البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، ارتفاع الدولار حتى الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة إلى ارتفاع الدولار إلى 26.3 جنيها للدولار الواحد، وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيها للدولار.
كما رفع بنك مصر سعر الدولار إلى 26.3 جنيها، ومن المتوقع إعلان البنك المركزي رسميا عن خفض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، لكن لم يتحدد موعد الإعلان.
ويعد البنكان الأهلي المصري ومصر أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي المصري في تحديد اتجاهات أسعار الصرف والفائدة، ويتم التعامل مع الأسعار المعلنة من قبلهما على أنها أسعار شبه رسمية.
ويعد الإجراء الحادث اليوم بداية التعويم المرن للجنيه، الذي يعد مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.
وقد أجبر النقص الحاد في الدولار والاحتياطي النقدي الحكومة للتعويم، في ظل رغبة النظام في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية بالإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ منذ 10 أشهر، وفق تصريحات السيسي الأخيرة بالجيزة، وهو ما يفاقم الأسعار ويضاعف الأزمات مجددا.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير ، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
شهادة ادخار بـ25%
وأعلن بنك مصر والأهلي، وهما أكبر بنكين في مصر، في بيان منفصل في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويا، في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
وفقد الجنيه المصري نحو 4% من قيمته مقابل العملات الأجنبية بالبنوك الرسمية، بعد ساعة واحدة من الإعلان عن شهادة الادخار الجديدة، إذ ارتفع سعر صرف الدولار من 24.7 جنيها إلى 25.80 جنيها، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتنعكس تلك الانهيارات المتتالية على أسعار جميع السلع والخدمات بالارتفاع الشديد الذي يرفع التضخم ويهدد المصريين بمجاعة إثر ارتفاع أسعار الغذاء والأدوية ومستلزمات الحياة والطاقة.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، عند 18.7% في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر ، وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو.
ومع التعويم المرن ستزداد أسواق السلع والأغذية والطعام اضطرابا في مصر ، التي تعتمد على أكثر من 70% من طعامها على الخارج ، وهو ما يمثل قمة الخراب في البلاد.
