نشر موقع مدى مصر تقريرا ذكر فيه أن إدارة حديقة الحيوان بالجيزة ستؤول إلى شركة إماراتية بالإضافة إلى وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة المصريتين وأن الإعلان عن التعاقد سيكون منتصف الشهر الجاري .
وقال مصدران حكوميان بحسب مدى مصر إن "الشركة الإماراتية أسست 3 حدائق حيوان في أبوظبي ودبي والعين بجانب تطوير متنزهات للحيوانات في إثيوبيا وجنوب أفريقيا وستتولى استيراد سلالات جديدة من الحيوانات وتحسين الرعاية المقدمة للحيوانات الموجودة حاليا".
وتابع المصدران أن وزارة الزراعة ستحصل على مقابل مادي لحق الانتفاع بالحديقة لمدة 25 عاما دون الكشف عن المبلغ.
وقال مصدر بإدارة حديقة الحيوان لمدى مصر إن "الإيرادات السنوية للحديقة من 2018 إلى عام 2021 تراوحت بين 35 إلى 38 مليون جنيه سنويا ، وفي نهاية كل عام يتم إرسال الإيرادات كاملة لوزارة المالية".
وأضاف "نحصل على الموازنة الخاصة بنا من الإيرادات بما يتراوح بين 20 إلى 22 مليون جنيه سنويا وهو ما يعني وجود فائض سنوي في موازنة الحديقة يدخل وزارة المالية.
وتابع المصدر منذ 2013 رفضت وزارة المالية تحمل تكلفة استيراد الحيوانات ومع توالي نفوق الحيوانات وقلة المبادلة تراجعت الحديقة بشكل كبير.
وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز، إن "مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة يحمل علامات استفهام كثيرة أولها، ما هو سر احتكار الإمارات لجميع المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية بداية من الاستيلاء على الموانئ والبنوك والقطاع الطبي والشركات وانتهاء بحديقة الحيوان؟
وأضاف عزوز، في مداخلة للجزيرة مباشر، أنه في عهد مبارك عندما كان يتم بيع القطاع العام الخاسر ، لكن حديقة الحيوان تحقق فائضا في الموازنة السنوية، مضيفا أن تذكرة الحديقة ارتفعت من 5 جنيهات إلى 65 جنيها ومع ذلك أصرت حكومة الانقلاب على تسليمها لشركة مشروعات الإنتاج الحربي ، ثم كان الحديث عن تسليمها لخبرات أجنبية وإذا بنا نراها تذهب لشركات إماراتية.
وسخر عزوز من عجز حكومة الانقلاب عن تطوير حديقة الحيوان ومنح المشروع لشركة إماراتية ، مضيفا أن عمر الحديقة أقدم من عمر دولة الإمارات، مضيفا أن توسع حكومة السيسي في تسليم كل الشركات الرابحة والخاسرة لشركات أجنبية يطرح تساؤلات عن دورها ، وهل حان الوقت لتسليم مقدرات مصر للإمارات كي تديرها؟
بدوره قال الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق الأموال، إن "تطوير حديقة الحيوان بالجيزة جاء في توقيت خاطئ بسبب وجود نقص شديد في بعض أنواع الطعام مثل الدواجن والأسماك والثروة الحيوانية" .
وأضاف النحاس في مداخلة للجزيرة مباشر أن الحديقة تهالكت بالفعل ، لكن عندما يكون هناك مشروع لتطوير الحديقة بعيدا عن الإدارة المصرية فهذا أمر مخزٍ لعدم قدرة حكومة السيسي على تطوير الحديقة على الرغم من كونها منشأة رابحة.
وأوضح أن تطوير الحديقة مقابل حق انتفاع يأتي ضمن مسلسل تقليص إيرادات الموازنة العامة للدولة، كما أن تطوير الحديقة يهدف إلى جعلها بعيدة عن متناول الطبقة البسيطة من المواطنين.
وأشار النحاس إلى أن توسع يد الإمارات وتغلغلها في كل القطاعات المصرية يثير الشكوك ويدق أجراس الخطر لأن تركز الاستثمارات في يد دولة واحدة يهدد بهروب هذه الاستثمارات مرة واحدة إذا حدث خلاف مع الإمارات ، كما حدث من هروب للأموال الساخنة عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وفرق النحاس بين الاستثمارات السلبية والإيجابية، موضحا أن إحدى الشركات التي تم بيعها في عهد مبارك كانت تصنع كل السلع المعمرة داخل البيوت المصرية وتم التخلص من هذه الشركة من خلال فكرة الاستثمار الأجنبي وعندما تم بيعها اختفت هذه الشركة بعد أن كانت تنافس الشركات الأجنبية.
https://www.youtube.com/watch?v=KUvI5dtrMfo
