مع فشل العسكر الذريع في إدارة اقتصاد مصر بكفاءة، إثر إنفاق هستيري غير مدروس على مشاريع بلا جدوى اقتصادية، كالعاصمة الإدارية وسلسلة القصور الرئاسية في العلمين والعاصمة الإدارية والهايكستب والإسكندرية وغيرها، وصولا إلى الطائرة الرئاسية "ملكة السماء" التي تكلف ميزانية الدولة نحو 600 مليون دولار ، فيما تبلغ ساعة طيرانها نحو 30 ألف دولار، بجانب الحدائق والمدن الترفيهية والعجلة الدوارة ومشاريع الجيش التي أهدرت مليارات الدولارات بلا عائد اقتصادي، وهو ما وسع المديونية التي باتت مصر ترزح تحتها، بلا داعي، فيما يجري إغلاق المصانع والشركات الإنتاجية التي تحتاج لدعم الدولة بخفض أسعار الكهرباء والطاقة أو تقليل الضرائب والرسوم أو توفير المواد الخام بأسعار معقولة تناسب الحالة الاقتصادية للبلاد ، وسط كل ذلك ولتفادي إعلان إفلاس الدولة المصرية المستحق ، لجأ السيسي لسياسة كارثية بالتخلي عن أصول الدولة المصرية التي بنيت على مر عقود من الزمن، كمصانع الحديد والأسمدة والشركات العملاقة وصولا لبيع الموانئ وتأجيرها لأصحاب المصالح والأجندات المعتمدة على إفشال مشاريع تطوير الموانئ المصرية والمناطق الاقتصادية في قناة السويس وغيرها.
وجاء إعلان رئيس وزراء الانقلاب عن موافقة السيسي على وثيقة العار المسماة "سياسة ملكية الدولة المصرية" والتي أطلق عليها البعض "وثيقة بيع أصول الدولة المصرية" وذلك خلال اجتماعه بوزرائه في مقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية، والمقام على مساحة 26 ألف متر، بالإضافة إلى منطقة خضراء بمساحة 50 ألف متر.
وزعم مدبولي قائد عملية إفلاس مصر مع السيسي أن الوثيقة تشجع الاستثمارات ، مع أنها تقوم على فكرة بيع أصول الدولة المصرية، لتوفير عملة من أجل سداد الديون وفوائدها المتراكمة على مصر.
وحدد نظام السيسي مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول هامة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، في سبيل الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها.
ويوم الإثنين الماضي، قال البنك الدولي إن "التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر تعد كبيرة في العام المالي الحالي (2022-2023) حيث تصل إلى 42.2 مليار دولار يستحق سدادها من أقساط الديون والفوائد المستحقة".
وأضاف البنك الدولي، في تقرير حديث له بعنوان "مرصد الاقتصاد المصري ديسمبر 2022" أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل ارتفعت إلى 17.1% من إجمالي الدين الخارجي المصري في نهاية يونيو 2022، وذلك مقارنة مع 9.9% في نهاية يونيو 2021.
ومع مزاد البيع الذي ينطلق مع انهيار قيمة العملة المصرية تتفقم خسارة المصريين، الذين سيججدون انفسهم مجرد عبيد وأرزقية عند ملاك مصر الجدد من الخليجيين والصهاينة والأمريكان، وستتعرض أصول مصر الاسترتيجية كقناة السويس وأراضي سيناء للبيع من أجل رفاهية السيسي ونظامه ، فيما الشعب يأكل بعضه بعضا بعدما غلت أسعار كل السلع والمنتجات وأكل الشعب أرجل الدحاح لأول مرة في تاريخ مصر الحديث بعدما كان ذلك طعام القطط والكلاب، وهو ما يدمر الدولة والمجتمع المصري بصورة غير مسبوقة.
