سجلت ورقة بحثية 5 ملاحظات على الهجوم المسلح على كمين الإسماعيلية ضمن أحدث تقارير موقع (الشارع السياسي Political Street) أبرزها يتعلق بمدى كفاءة الشرطة المصرية، وانعدام الاحترافية إلى مستويات مخيفة، مستدلة بعدة شواهد:
– الكمين الذي جرى استهدافه هو كمين ثابت منذ سنة 2013م؛ مشيرة إلى أن الكمائن الثابتة فكر أمني عقيم، وأنه في عرف أجهزة الأمن هو صيد سهل؛ برصده ورصد عناصره.
– أن الجُناة بعدما ارتكبوا جريمتهم تمكنوا من الاستيلاء على سيارة شرطة والفرار بها من المنطقة، حتى تم العثور على السيارة في منطقة زراعية بمنطقة القصاصين.
– لم تُعلن وزارة الداخلية أي بيانات عن هجوم الإسماعيلية، وهو ما يأتي متماشيا مع نَهج القوات المسلحة في عدم ذكر أي تفاصيل عن هجمات التنظيم بالقرب من قناة السويس.
– الهجوم يأتي في أعقاب رفع وزارة الداخلية للحالة الأمنية إلى الدرجة القصوى مساء الخميس ؛ أي قبل الهجوم المسلح بيوم واحد فقط، وأن الهجوم تم أثناء رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى ورغم ذلك فقد فر الجناة هاربين؛ الأمر الذي يضع علامات الاستفهام حول قدرة وكفاءة منظومة الأمن والتي لا تستطيع فعليا أن تواجه التهديدات بالاحترافية اللازمة.
– مقارنة تدهور الكفاءة الأمنية المصرية باحترافية الشرطة التركية؛ فقد رأينا جميعا كيف تمكنت الشرطة التركية من كشف غموض وملابسات اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول في 2 أكتوبر 2018م.
– مقابل أن كل القضايا التي اتهم فيها الإخوان وغيرهم بالإرهاب لم تتمكن الشرطة من الإتيان بدليل واحد مادي يدين المتهمين الأبرياء؛ فكل القضايا تم الحكم فيها بعد اعترافات المتهمين تحت التعذيب الوحشي وبناء على التحريات الأمنية مجهولة المصدر.
بصمات ولاية سيناء
الورقة التي نشرت بعنوان "مقتل وإصابة 14 شخصا.. قراءة في الهجوم المسلح على كمين شرطة بالإسماعيلية" قالت إن "الهجوم للوهلة الأولى يحمل بصمات تنظيم ولاية سيناء وهو الأول من نوعه في محافظة الإسماعيلية غرب القناة، بعدما شن التنظيم عدة هجمات على عدة مواقع شرق القناة خلال الأسابيع الأخيرة كما جرى في منطقتي جلبانة والقنطرة شرق؛ وقد تبنى التنظيم فعلا الهجوم بعد يومين من حدوثه عبر بيان رسمي نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم.
وخلصت الورقة إلى :
– التنظيم يوسع رقعة المواجهات ويجعل المجرى الملاحي لقناة السويس تحت تهديد هذه الهجمات من الجانبين (الشرقي والغربي).
– خطورة بالغة على تأمين قناة السويس؛ وإذا تمكن التنظيم من شن هجوم واحد على أي سفينة شحن بمجرى القناة فإن ذلك كفيل بتوقف الملاحة في القناة والإضرار بشكل كبير بأحد أهم مصادر الدخل القومي.
– الحادث يخدم توجهات النظام في خصخصة بعض شركات هيئة قناة السويس؛ فإذا تراجعت موارد القناة في هذه الحالة فإن الحكومة ستتجه إلى بيع بعض الأصول لتعويض الخسارة الناجمة.
– حساسية توقيت الهجوم ، حيث احتفالات رأس السنة الميلادية ووجود آلاف السياح في المدن المصرية المختلفة لقضاء هذه الإجازة السنوية.
الحالة الداعشية
ولفتت الورقة إلى أن تفسيرات تذهب إلى أن نظام السيسي حريص على بقاء الحالة الداعشية والعمل على تضخيمها باستمرار وبث الروح فيها كلما خمدت، من أجل تحقيق أهداف سياسية تتعلق بابتزاز الغرب واستجلاب دعمه، ومحليا بالتغطية على فشله وعدم قدرته على إدارة موارد الدولة بشكل صحيح وفعال، وكذلك التغطية على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وتهربه من الالتزام بهذه الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية".
وأشارت الورقة إلى الداعشيين مرحب بهم في السجون، حيث الامتيازات التي يحظى بها قادة داعش في السجون المصرية والسماح باختلاطهم بالنزلاء السياسيين والجنائيين من أجل نشر أفكاره وتوسيع قواعده الذين يسمح بخروج بعضهم حتى تبقى الحالة الداعشية قائمة تؤدي دورها المرسوم لخدمة أجندة النظام وأجندة القوى الغربية الحريصة على استمرار حربها على الإسلام تحت لافتة الحرب على الإرهاب.
وقالت إن "الفائدة للانقلاب هي مزيد من سياسات جائرة وقمع كل الأصوات المعارضة ، دعم الاستبداد والطغيان العربي بدعوى حماية المنطقة والعالم من خطر الحركات والتنظيمات الإرهابية".
الاعتقالات للتغطية
ورأت الورقة أن الأمن الوطني ووزارة الداخلية سيحاولون التغطية على الفشل الأمني الذريع باعتقال عشرات أو مئات الأبرياء ويتم تعذيبهم لإجبار بعضهم على الاعتراف بالجريمة وفقا لطريقة الإخراج التي سوف تتفق عليها قيادات الأمن الوطني والوزارة.
وأوضحت أن المستهدفين من الاعتقالات العشوائية التي ستنفذها الجريمة هم أولا أبناء سيناء الذين يعيشون في محافظة الإسماعيلية، والمستهدفون ثانيا هم كل من ينتمون إلى الحركات الإسلامية عموما؛ فقد يتفق قادة الأمن الوطني على إلصاق التهمة بفصيل معين لتحقيق أهداف سياسية معينة، وفيتم اعتقال بعض المنتمين إليه وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بالجريمة وتسويق هذه الاعترافات التي جرت تحت سيف التعذيب.
شخصية الهجوم
وعن تحديد شخصية المهاجم من داخلية السيسي، بحسب مواقع محلية ، تساءلت، ولا ندري كيف تمكنت الشرطة من تحديد شخصية أحد منفذي الهجوم، فقد يكون كالعادة اتهاما مسبقا محسوبا بأبعاد سياسية تتعلق بمصالح النظام، بينما يفلت الجناة الحقيقيون ليدبروا لجريمة أخرى.
منافسة في القتل
واستناد إلى الرؤى الغربية لمواقع وصحف مثل فورين بوليسي سجلت الورقة أن كلا من النظام العسكري والتنظيم المتطرف يتسابقان في الفوز بجائزة الأعلى قتلا وإجراما ضد المصريين؛ وبالطبع لا يزال نظام السيسي يتفوق بفارق هائل؛ فرغم أن تنظيم ولاية سيناء دموي بطبعه بوصفه فرعا من تنظيم داعش الدموي، إلا أن سجل السيسي في القتل أكثر وحشية ودموية بخلاف اعتقاله لعشرات الآلاف من العلماء والدعاة الربانيين وشباب مصر الذين شاركوا في ثورة 25يناير.
وأضافت أنه من واقع التجربة فالسيسي وداعش وجهان لعملة واحدة؛ كلاهما مجرم بطبعه ويميل إلى العنف وفرض رؤيته بالبطش والإرهاب، وكلاهما يرفض التعايش المشترك مع مخالفيه ويمارس كلاهما التكفير ضد مخالفه سواء على أرضية دينية كما في الحالة الداعشية، أو على أرضية سياسية ودينية كما يفعل نظام السيسي.
تحوبل المصريين إلى أعداء
وقالت الورقة إن "نظام السيسي نجح بشكل باهر في تحويل قطاعات واسعة من المصريين وخصوصا في سيناء إلى خصوم وأعداء للدولة ممثلة في نظامها السياسي".
https://www.facebook.com/psar0/photos/a.1922834134604861/3298618187026442/
